أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المجتمع المدني ينتقد‮ »‬إجهاض الرقابٹ‮« ‬


 
»اتضح لنا أن أهم أهداف اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات هو إجهاض الرقابة علي العملية الانتخابية«.. بهذه الكلمات الغاضبة صب العديد من نشطاء منظمات المجتمع المدني جام غضبهم علي اللجنة العليا للانتخابات، نظراً لرفضها منح تصاريح المراقبة لحوالي 3500 مراقب، بالرغم من استيفائهم جميع الإجراءات اللازمة، إلي جانب امتناع اللجنة عن التعامل مع النشطاء المستقلين مباشرة دون وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمر الذي تسبب في أزمة محتدمة داخل أوساط المنظمات الحقوقية قبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بأقل من 48 ساعة، فضلاً عن إحراج »القومي لحقوق الإنسان«، الذي بدا أمام النشطاء الحقوقيين بمظهر »الوسيط الفاشل«، خاصة أن قيادات المجلس القومي أعلنت أنها بصدد التفاوض مع اللجنة العليا لمنح التصاريح بحد أقصي الساعة 9 يوم الأحد الماضي، أي قبل إجراء الانتخابات بأقل من 36 ساعة، وهو ما اعتبره المراقبون موعداً تعجيزياً يستهدف تعطيل مسيرة مراقبة المجتمع المدني للعملية الانتخابية.

 
ووافقت اللجنة العليا للانتخابات علي منح تصاريح لما يقرب من 1500 مراقب من بعض الجمعيات، التي تقدمت بطلبات لاستخراج تصاريح المراقبة، في حين رفضت منح التصاريح لعشرات الجمعيات الحقوقية ومن بينها: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المركز الوطني لحقوق الإنسان، الشبكة المدنية للدعاية الانتخابية »سنا«، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، مؤسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وغيرها.

 
وعن طبيعة ردود أفعال النشطاء الحقوقيين هاجم محمد محيي، مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات واتهمها بإجهاض عملية الرقابة الشعبية علي انتخابات التجديد النصفي للشوري، مؤكداً أن تلك المؤشرات تعكس أن إجراء الانتخابات تحت إشراف تلك اللجنة قد لا يختلف كثيراً عن إجرائها تحت إشراف وزارة الداخلية، خاصة في ظل تعنت اللجنة العليا في منح تصاريح المراقبة وتعطيل استخراجها حتي اللحظات الأخيرة، قبل إجراء عملية الاقتراع، وذلك بهدف تعجيز منظمات المجتمع المدني عن تحديد خريطة المراقبة وتوزيع المراقبين علي الدوائر الانتخابية.

 
وقال »محيي« إن فشل اللجنة العليا في استخراج تصاريح الرقابة ينذر بفشلها في إدارة العملية الانتخابية، مؤكداً أن المنظمات الحقوقية لن تتراجع عن مراقبة الانتخابات، وسوف تستغني عما سمّاه »كارنيهات إلقاء النظرة العابرة« »أي التي لا يسمح لحاملها سوي إلقاء نظرة عابرة علي اللجان دون البقاء فيها«، واتهم اللجنة العليا بانتهاج سياسة انتقائية في منح تصاريح الرقابة دون إعلان أسباب الاستبعاد أو الرفض.

 
من جانبه، أوضح ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا رفضت التعامل المباشر مع نشطاء حقوق الإنسان دون وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالرغم من تصريحات المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا، الذي أكد خلالها إمكانية تقديم منظمات المجتمع المدني طلبات استخراج تصاريح دون اللجوء لـ»القومي لحقوق الإنسان«، موضحاً أن اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات أصدرت مؤخراً دليل تعليمات لرؤساء اللجان ولكنه خلا تماماً من بند تعامل رؤساء اللجان مع المراقبين.

 
وعلي صعيد آخر، أعلن تحالف »شارك« الذي يضم مجموعة كبيرة من قيادات بعض الأحزاب والمنشقين عن أحزاب أخري، بالإضافة إلي بعض أعضاء الحركات السياسية، التي أعلنت مقاطعة الانتخابات عن اتخاذ منحني مختلف في التعامل مع انتخابات الشوري، حيث أعلن التحالف أنه تقدم بطلبات للمستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح له بمراقبة الانتخابات واستخراج الأوراق الرسمية، التي تمكنه من ذلك، إلا أن اللجنة العليا أعلنت عدم قانونية ذلك، وهو ما دفع التحالف إلي إجراء مجموعة كبيرة من التدريبات علي مراقبة الانتخابات عن بعد، وذلك من خلال رصد التحركات خارج اللجان وأشكال الدعاية، التي يتبعها مرشحو الحزب الوطني والمستقلون وجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلي استطلاع آراء الناخبين في العملية الانتخابية للخروج من ذلك بمجموعة متنوعة من الآراء والخبرات، التي تمكن التحالف فيما بعد من توجيه المواطنين لتلافي أخطاء الانتخابات السابقة وإقرار حق المواطنين في الرقابة الشعبية.
 
وأكد حمد فرج، عضو تحالف »شارك« عضو الأمانة المركزية بحزب التجمع، أن الرقابة الشعبية علي الانتخابات تهدف إلي توعية المواطنين بحقوقهم القانونية أثناء الإدلاء بأصواتهم، ولذا فقد رفعت الحملة شعار »صوتك أمانة« علي غرار حملة الحزب الوطني، التي تسعي إلي التزوير وليست التوعية بأهمية التصويت ــ علي حد قوله.
 
وأشار فرج، إلي أن الحملة لاقت الكثير من العقبات في مقدمتها غياب التمويل والمعوقات القانونية التي منعت الحملة من الرقابة علي الانتخابات داخل اللجان، إلا أن أعضاء الحركة سعوا لتخطي كل تلك العقبات من خلال توفير تمويل ذاتي من أعضاء الحملة، والاعتماد علي المراقبة خارج اللجان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة