أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع الطلب علي السلع المعمرة ومبيعات المنازل الأمريگية في أبريل


إعداد ــ أيمن عزام
 
تلقي التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة دفعة قوية في أبريل حيث صعد الطلب علي السلع الصناعية، بينما انتعشت مبيعات المنازل الجديدة بفضل منح إعفاءات ضريبية لمشتري المنازل.

 
تشير البيانات الحالية إلي أن السلع الصناعية تسهم في دعم التعافي، لكن بعض الاقتصاديين يتخوفون من تفاقم أزمة الديون في أوروبا، ومن وقف العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشتري المنازل وتأثير ذلك علي التعافي، الذي تحقق في أبريل في الطلب علي السلع المعمرة ومبيعات المنازل.
 
وقال مارك زاندي، الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة موديز للتقييم الائتماني، إن الأرقام الحالية تعد مشجعة للغاية، حيث تشير إلي أن الربع الثاني قد كشف حدوث تحسن في شهوره الأولي، وذكر المحللون أن الأعمال تتجه تدريجياً لزيادة استثماراتها في المعدات، في إشارة إلي أنها ستظل واثقة من فرص التعافي، لكن التعافي الحالي قد أثار شكوكاً حول امكانية المحافظة عليه بعد سحب برامج التحفيز المالي خصوصاً بعد اندلاع الأزمة المالية في أوروبا.
 
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلبات الجديدة علي السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية والأجهزة المستخدمة بواسطة الأعمال والمتوقع استمرارها لنحو ثلاث سنوات أو أكثر، قد صعدت بنسبة %2.9 في شهر أبريل، مما يعني تجاوزها توقعات بتوقفها عند نسبة %1.5.
 
وتراجعت الطلبات الجديدة للحصول علي السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات بنسبة %2.4، ويري المحللون أنه علي الرغم من أن التقديرات الحالية للطلبات تقل عن تلك المسجلة في مارس لكنها تشير لحدوث تحسن عند مقارنتها بالمعدلات المسجلة في يناير وفبراير.
 
وذكر كليف وولدمان، الخبير الاقتصادي في اتحاد الشركات الصناعية، أن الانفاق علي السلع الرأسمالية والبيانات المسجلة حول المخزون يشيران إلي أن الشركات الصناعية قد أقبلت علي إعادة تكوين المخزون لدعم المبيعات بفضل خطط التحفيز المالي، التي أطلقتها الحكومة الأمريكية في السابق، لكنها تمر حالياً بفترة انتقالية يتعين خلالها دعم النمو عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي المستدام علي المستويين المحلي والعالمي، وأضاف أن خطط التحفيز المالي لعبت الدور الأكبر في تحقيق التعافي لكن سحب هذه الخطط قد يصيب الصعود الحالي بانتكاسة لاحقاً، ويعتبر العديد من الاقتصاديين أن التصنيع عنصر أساسي في تحقيق التعافي في سوق التوظيف، الذي أضاف نحو 290 ألف وظيفة في شهر أبريل، منها 44 ألف وظيفة في مجال التصنيع.
 
ويري المحللون أنه لا تزال يوجد العديد من النقاط الغامضة التي تشمل تأثير سحب خطط التحفيز الحكومية، واستمرار تعرض الأسواق لمزيد من التقلبات واحتمالية تفاقم الأوضاع في آسيا وأوروبا اللتين تعانيان من أزمة الديون السيادية وتعرض ماليتهما العامة لمزيد من الضغوط، وأضافوا أن الاقتصاد الأمريكي يبدو في وضع أفضل، لكن تثار شكوك حول مدي استدامة التحسن الحالي، وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن التصدير قد اتسم بالثبات في أبريل الماضي.
 
وقال ستيفن ريتشياتو، الخبير الاقتصادي بشركة ميتسو للأوراق المالية، إن البيانات الحالية تشير إلي أن الشركات لا تزال حريصة علي الادخار بسبب استمرار التقلب في الأسواق خلال مايو وهو مايدفع المزيد من الشركات لتأجيل خطط الاتفاق علي الاستثمارات، وقد صعدت مستويات المخزون بنسبة %0.7 في أبريل، مما يعني أن الشركات تقوم باعادة بنائه، وهو ما قد يؤدي لصعود النمو في الربع الثاني، لكن صعوده يطرح تساؤلات حول حجم مساهمة الطلب المحلي في تحقيق ذلك.
 
وذكر بول أشورس، الخبير الاقتصادي لدي شركة كابتل ايكونومكس، أن المصاعب في أوروبا تكشف عن أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتماد علي الصادرات للمحافظة علي التعافي، وتتزايد الاشارات الدالة علي أن الاتفاق الخاص المحلي قد يكون قوياً بالقدر، الذي يضمن التغلب علي المشاكل، التي تعاني  منها أوروبا ومخاطر وقف العمل بخطط التحفيز المالي، دون أن يصحب هذا إصابة النمو الاقتصادي بالتباطؤ.
 
وأشار كليف وولدمان، إلي أن وزارة التجارة الأمريكية قد ذكرت أن طلبات شراء السلع المعمرة باستثناء وسائل النقل، كانت أقل من نسبة %1 من بداية العام حتي أبريل، وأن هذا قد يكون علامة علي أن التعافي لا يزال ضعيفاً علاوة علي أنه يطرح تساؤلات حول مدي استدامة الطلب، وأضاف أن اكتساب الثقة في حدوث صعود ملموس في إجمالي الناتج المحلي يستلزم صعود الطلب لمستويات أعلي.
 
وصعدت من ناحية أخري مبيعات المنازل الجديدة في أبريل حيث سارع المشترون لإبرام العقود استباقاً لإنهاء العمل بالإعفاءات الضريبية الحكومية.
 
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن  مبيعات منازل الأسرة الواحدة قد صعدت بنسبة %14.8، وبلغت مستوي 504 آلاف وحدة، وفقاً للتقديرات السنوية وبعد إجراء التعديلات الموسمية، بينما حققت هذه المبيعات زيادة تقدر بنحو %29.8 في مارس.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة