أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي ضرورة لدفع الاستثمارات الأجنبية


مها أبوودن
 
تتجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة نحو تنشيط حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لزيادتها علي المعدل الذي حققته خلال العام المالي الحالي بواقع 7.5 مليار دولار إلي 10 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.

 
l
 
 محمد فاروق
وتسعي الحكومة من خلال ذلك إلي دفع عجلة الاقتصاد بعد انحسار الأزمة المالية العالمية كما جاء علي لسان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، الذي أكد أهمية هذه الاستثمارات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إضافة لتنشيط معدلات التشغيل.
 
والمعروف ان الدولة تنتهج تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عدة سنوات لكن آثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصادات العالمية، أدت إلي تراجع حجمها من 11 مليار جنيه العام الماضي إلي 7.5 مليار جنيه خلال العام الحالي.

 
ونجحت التشريعات الاقتصادية الجديدة خلال السنوات الأخيرة في تشجيع هذه الاستثمارات والتعجيل، خاصة تلك المتعلقة بمنظومة الجمارك والضرائب وأبرزها قانون الضريبة علي الدخل الذي خفض سعر الضريبة من %45 إلي %20، والتخفيضات الجمركية التي طالت عدداً كبيراً من السلع والخامات والمواد الوسيطة وكذلك التشريعات الخاصة بتأسيس الشركات والتي كان آخرها إلغاء الحد الأدني لرأس المال في تأسيس الشركات الذي أصدره الدكتور محمود محيي الدين العام الماضي.

 
من جانبه أكد مجدي عبدالعزيز، رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك، ان التعديلات التي لحقت المنظومة الجمركية نجحت في تقليص زمن الافراج الجمركي عن السلع إلي ساعتين ،إضافة إلي ايجاد عدد من الأنظمة الجمركية الجديدة التي نجحت في تقليص زمن الافراج الجمركي وتقليل إجراءاته ،مما دفع بالاستثمارات الكلية خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي الامام.

 
وتوقع »عبدالعزيز« حدوث انفراجة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد صدور قانون الجمارك الجديد.

 
وأكد المهندس نادر علام، عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ان إجراءات بدء الاستثمار تم تخفيضها إلي حد كبير إلا أن الاستمرار في الاستثمار لا يزال عائقاً لأن الحصول علي رخصة التشغيل أمر صعب للغاية وقد يستمر عامين.

 
وقال »علام« إن أسعار الحصول علي الأراضي لا تزال عائقاً للاستثمار أيضاً لارتفاع أسعار المطورين عن أسعار أراضي الدولة التي أصبحت نادرة للغاية ،كما ان الحصول علي الأراضي لا يعد أمراً صعباً بالنسبة لعدد من الأنشطة فقط وإنما هو عام لجميع الأنشطة خاصة الكبيرة منها ،وأهمها البتروكيماويات التي لابد من مراعاة الاستثمار فيها أكثر مما يحدث الآن ،نظراً لأهميتها القصوي ووفرة المواد الخام اللازمة لها كما أنها استثمارات ضخمة تحتاج لضخ أموال أجنبية.

 
وطالب »علام« بتقليل الإجراءات البيروقراطية والروتينية من أجل العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية مثل تسهيل إجراءات خطاب الضمان الذي يتم تخصيصه بما يعادل ضعف سعر الأرض الصناعية تقريباً مما يعد عائقاً للاستثمار المحلي والأجنبي معاً.

 
وأكد الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي ضلع مهم من أضلاع الاقتصاد الوطني المهمة ،مشيراً إلي ضرورة توخي الحذر في انتقاء الاستثمارات الأجنبية التي تصلح محلياً.

 
وطالب »فاروق« بالقضاء علي الفساد الذي يعطل العمل الاستثماري إضافة إلي تسريع عجلة دوران التراخيص الصناعية أو تراخيص التشغيل أسوة بما حدث من تخفيف اجرائي في جنوب شرق آسيا والامارات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة