أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬حكم الإدارية العليا‮«.. ‬مواجهة أكثر تعقيداً‮ ‬بين الدولة والكنيسة


محمد ماهر
 
أثار حكم الادارية العليا، بالزام الكنيسة الارثوذكسية بمنح رخصة زواج ثان لاحد المواطنين الاقباط. وتزامناً مع إعلان الكنيسة رفضها القاطع للحكم وعدم أمتثالها له، أزمة تتعلق بإمكانية مساءلة البابا شنودة الأمر الذي يجعل البطريرك مهدداً بالمساءلة الجنائية باعتبار انه رفضه تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

 
وظهرت في الافق بوادر مأزق للدولة وللكنيسة معاً، فالكتدرائية لن تنفذ الحكم - وفق ما أعلنته قيادتها - والدولة يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم لذلك يبدو مستقبل العلاقة بينهما ملبدا بالغيوم.
 
أشار رمسيس رؤوف النجار، محامي الكنيسة في قضايا الاحوال الشخصية، الي أن المأزق الذي أوقعت الدولة نفسها فيه بالحكم القضائي الاخير، هي الوحيدة المسؤولة عنه، ويجب أن تبادر بوضع أطر للحل والخروج من هذه الاشكالية، لافتاً الي انه علي الرغم من أن حكم الادارية العليا واجب النفاذ وأن الامتناع عن تنفيذ أي حكم قضائي يضع المسئول عن اعاقته تحت طائلة القانون الجنائي ومن الممكن أن تصل العقوبة الي 6 أشهر.
 
وكشف النجار عن أن الكنيسة تضع في اعتبارها سبل التعامل مع أي مستجدات قد تطرا بما في ذلك إمكانية رفع دعاوي تطالب بحبس البابا لرفضه تنفيذ حكم قضائي، مؤكداً علي ان فريق محامي الكنيسة جاهز للتعامل مع أي موقف يطرأ.
 
ونبه »النجار« الي أن الكنيسة لا تحول دون إتمام اجراءات زواج عادية، ولا تمنع أحداً من ممارسة حقه في الزواج، وانما تضع حدوداً تتعلق بمفاهيمها الدينية علي الزواج الكنسي، مضيفاً أن الكنيسة لا تتدخل في الخيار المدني فيما يتعلق بامور الزواج، لكن أن تتعسف الدولة وتفرض علي المؤسسة الكنسية إجراءات منظمة غير مستمدة من المسيحية فهذا امر لا يعقل - علي حد قوله -، مشيراً الي أن السيناريو المستقبلي للتعامل مع اشكالية حكم الادارية العليا يجب أن تكون الدولة هي الطرف المبادر فيه، وستكتفي الكنيسة برد الفعل حيال ما سوف يطرح عليها.
 
وقال كمال زاخر، المنسق العام للتيار العلماني القبطي، إن هناك سيناريوهين للتعامل مع أزمة عدم تنفيذ حكم الادارية العليا، الأول يتعلق بالحل الجذري بعيد المدي، وهنا يمكن الحديث عن الافراج عن قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية والذي سبق أن تقدمت به الكنيسة 10 مرات منذ 1948 حتي الآن دون أي تجاوب حكومي، مضيفاً ان السيناريو الثاني والمتمثل في الحل الأني لمعضلة وجود حكم نهائي يستوجب النفاذ يمكن أن يكون تقديم استشكال قانوني لمنع تنفيذ الحكم، وهذا يمكن أن يجمد الحكم دون أن يلغيه، لكنه أيضا لن ينفذه.
 
وأكد »زاخر« أن أطراف الازمة متمسكون بمواقعهم ويرفضون الحل الوسط، مرجحاً بان هذا هو ما صنع مثل هذا الموقف الملتبس، فالدولة لن تستطيع تنفيذ الحكم القضائي، كما انها تستشعر حرجاً بالغًا في التغاضي عن تنفيذه لكونه واجب النفاذ. وتوقع »زاخر« الاكتفاء ضمنياً بالاستشكال لحين وجود حل نهائي يقضي علي وجود مثل هذه الاشكاليات. وأشار الدكتور عماد جاد، الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الي أن حكم الادارية العليا الاخير يمثل مازقاً للكنيسة والدولة معاً والحل يقع عي عاتقهما معاً، وليس علي طرف واحد دون الآخر.
 
وأوضح »جاد« أن الكنيسة الارثوذكسية سبق أن أعلنت التمسك القاطع بمنع التصريح بالزواج الكنسي الثاني الا لعلة الزنا، بعد حزمة التعديلات التي أدخلت علي لائحة 1938 المعروفة بلائحة الاحوال الشخصية، ومع ذلك فهناك من يختصم الكنيسة قضائياً في هذا الموضوع وهو يعلم ان الكنيسة لن تنفذ أي أحكام تتعلق بالموضوع، وهذا ما يصور أن الكنيسة تناطح الدولة. ولفت »جاد« الي أن الخروج من هذا المازق يتطلب قراراً سياسياً يفض الاشتباك الكنسي القضائي بشكل مؤقت لحين ايجاد حل نهائي لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة