أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة المجازر‮.. ‬شرط أساسي لإنجاح معادلة حظر بيع الدواجن الحية


محمد ريحان
 
طالب عدد من الخبراء والعاملين في قطاع الثروة الداجنة بالتوسع في إنشاء مجازر للدواجن خلال الوقت الحالي، لاستيعاب كميات الدواجن التي ستتجه إلي المجازر عقب إقرار قانون منع تداول وبيع الطيور الحية في الاسواق المحلية اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

 
وقالوا إن الطاقات الانتاجية لمجازر الدواجن الحالية لا تكفي لاستيعاب نحو 2 مليون طائر يوميا -حجم الاستهلاك- مؤكدين أن المجازر القائمة تستوعب %50 فقط من هذا العدد.. الأمر الذي يعني أن نحو مليون طائر سيتم تدميرها خلال المرحلة المقبلة إذا لم يتم إنشاء مجازر لها. وتوقعوا ارتفاع الأسعار بشكل كبير في حالة عدم إنشاء المجازر اللازمة وأن ذلك يعني تدمير نصف المعروض في السوق المحلية بما يعني ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
 
كما طالبوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة علي محال الدواجن الموجودة في الاسواق، لأن تغليظ العقوبات وتشديدها سيكون الضمانة الوحيدة لنجاح هذا القانون.
 
وكانت اللجنة القومية لمكافحة انفلونزا الطيور والخنازير برئاسة المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، قد قررت بداية العام الحالي منع تداول وبيع الطيور الحية نهائيا بجميع المحافظات، علي أن يسري القرار اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
 
وأوضحت اللجنة أنه سيتم التحول تدريجيا إلي تداول الدواجن »المذبوحة« في المجازر المرخصة بدلاً من تداولها »حية« طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009، المنظم لعملية تداول وبيع الدواجن الحية.
 
وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة تجار الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الشركة المصرية لمجازر الدواجن، أهمية إنشاء مجازر لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطيور التي ستوجه إليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اتجاه الحكومة إلي منع تداول وبيع الطيور الحية في الأسواق اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وأشار السيد إلي أن المشكلة الحقيقية لن تكون في ا لمجازر لأنه أمر من السهل الانتهاء منه، مشيرًا إلي أن المشكلة ستكون في مدي قدرة الحكومة علي إقناع اصحاب المحال علي التحول من بيع الدواجن الحية الي بيع الدواجن المذبوحة والمبردة. وأوضح ضرورة تكثيف الحكومة حملاتها الرقابية علي الاسواق لدفع هذه المحال للتحول إلي »المذبوحة« بدلاً من »الحية«. وقال إن الشعبة كانت قد وقعت بروتوكولاً مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في دعم المحال الراغبة في التحول الي العمل في الدواجن المذبوحة، مطالبًا المحال بالتوجه الي مقر الغرفة التجارية لبدء اتخاذ اجراءات الحصول علي القروض، والتحول إلي »المذبوح« خاصة انه لم يتبق سوي شهر واحد علي بدء تفعيل قرار حظر التداول.
 
وأكد المهندس خالد سعد، سكرتير شعبة مجازر الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن التوسع في إنشاء مجازر للدواجن خلال المرحلة الراهنة، يعتبر ضروريا لاستيعاب كميات الدواجن الكثيرة التي ستتواجد في المجازر بعد تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية.
 
وأكد أهمية وجود توازن بين المزارع الموجودة وطاقة المجازر التي سيتم انشاؤها لافتًا إلي أن التوسع في إنشاء المجازر بشكل غير محسوب سيتسبب في حدوث ندرة في  المادة الخام وهي »الدجاج«.
 
وقال المهندس عمرو الدسوقي، عضو مجلس إدارة شعبة تجار الدواجن، إن الشعبة تنادي بمنع تداول وبيع الدواجن الحية في الاسواق المحلية منذ اندلاع ازمة انفلونزا الطيور عام 2006 لافتًا إلي ضرورة تشديد الرقابة وتكثيفها وتغليظ العقوبة من أجل ضمان نجاح قانون منع التداول المزمع تطبيقه.
 
وأكد وجود العديد من أصحاب المحال الذين لا يعلمون شيئا عن منع تداول الدواجن الحية في الاسواق مطالبًا الحكومة بسرعة إعلامهم بالقرار من أجل تمكينهم من اتخاذ اجراءات التحول للعمل بالدواجن المذبوحة، وذلك من خلال حصولهم علي قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية لشراء الأجهزة والمعدات اللازمة مثل »ثلاجة العرض«.
 
وأشار الدسوقي الي ضرورة التوسع في المجازر اللازمة لاستيعاب الدواجن بعد تفعيل القانون لافتا الي ان عدم انشاء المجازر قد يخلق ازمة في المعروض وبالتالي زيادة في الاسعار.
 
وأكد مصدر بغرفة القاهرة التجارية أن قانون منع تداول الدواجن الحية المزمع تطبيقه في أول يوليو المقبل لن ينجح لعدة اسباب اهمها أن اصحاب المحال لن يلتزموا به.
 
وأوضح أن الحكومة كانت قد أعلنت العام الماضي بدء منع بيع وتداول الدواجن الحية في الاسواق في 8 مناطق منها القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر والشيخ زايد وشبرا الخيمة، علي ان يتم استكمال المنع في باقي انحاء الجمهورية في يوليو المقبل، مشيرًا إلي أنه رغم ذلك فإن الأسواق الموجودة في هذه المناطق الثماني تكتظ بمحال الدواجن الحية دون أدني مراقبة من الجهات المنوطة.
 
وطالب المصدر بتكثيف الرقابة علي الأسواق وفرض عقوبات رادعة علي أصحاب هذه المحال، موضحًا أن نجاح القانون مرهون بهذه الرقابة الصارمة. وكانت الشركة المصرية لمجازر الدواجن قد قامت خلال الشهرين الماضيين بشراء قطعة ارض تصل مساحتها إلي 10 أفدنة بمحافظة الاسماعيلية لإقامة مجمع متكامل لمجازر الدواجن عقب حصولها علي موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
 
وسيضم المجمع 8 مجازر آلية أو 16 مجزرًا نصف آلي، وتصل التكلفة الإنشائية للمجازر إلي نحو 50 مليون جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة