أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفاعات قوية لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة‮ ‬


إسماعيل حماد
 
عاود الأجانب استثماراتهم بقوة في أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة، والتي يدير البنك المركزي طروحاتها، وذلك بسبب حالة القلق التي تمر بها أسواق المال إثر أحداث اليونان الأخيرة وتأثيراتها علي منطقة اليورو.

 
l
 
 بسنت فهمي
وتبعا لتقرير البنك المركزي الأخير، أضاف الأجانب نحو 27.859 مليار جنيه لإجمالي استثماراتهم في الأذون الحكومية، خلال الربع المالي الأول، لترتفع من10  الي 38.6 مليار جنيه بنهاية مارس، فيما قلصت البنوك العامة استثماراتها في هذا القطاع بنحو %2.1، بعد نشاطها البارز حاليا في مجال التمويل (القروض التجارية)، ما دفعها للتوقف عن ضخ مزيد من أموالها في الأذون الحكومية التي تصنف علي انها أقل عائدا مقارنة بالوسائل الاستثمارية الأخري.
 
وسجلت أرصدة البنوك في الأذون علي الخزانة تراجعا بقيمة 2.242 مليار جنيه خلال الربع الأول بنسبة تراجع قدرها %2.1، لتصل الي 103.131 مليار جنيه، مقابل 105.373 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.
 
 وواصلت صناديق الاستثمار ضخ المزيد من أموالها بشأن الأذون، فقد أشار التقرير الي ارتفاع استثمارات الصناديق بنحو %19.55.
 
قال مصرفيون إن تراجع أرصدة البنوك، تحديدا الحكومية، من الأذون علي الخزانة جاء نتيجة استراتيجية كل بنك في إدارة الأصول والخصوم ومدي حجم السيولة الفائضة لديه، مشيرين الي ان الفترة الاخيرة شهدت نشاط عدد كبير من اوجه التوظيف الائتمانية والاستثمارية التي لعبت فيها البنوك العامة دورا قويا مما ادي الي اتجاهها لاستغلال فوائض سيولتها في أدوات أعلي عائد من الأذون، بينما كان التدافع الاجنبي للاكتتاب فيها يرجع الي استعادة السوق المحلية ثقة نسبية لدي الاستثمارات الاجنبية، وفقا لبعض الآراء بينما أكد البعض الآخر ان تلك الفئة من العملاء الاجانب مقيمة في الداخل وليست استثمارات أجنبية دخلت من الخارج، في حين كانت تطورات اكتتابات الصناديق الاستثمارية ايجابية في الأذون علي الخزانة بسبب ارتفاع السيولة التي تديرها تلك الصناديق، خاصة النقدية التي تعد أول اوجه التوظيف التي تعتمدها أدوات الدين الامنة.
 
ارتفع اجمالي الارصدة القائمة من الأذون علي الخزانة لدي البنك المركزي بمقدار  33.517  مليار جنيه دفعة واحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يعادل نسبة نمو قدرها %13 ليصل اجمالي هذه الارصدة في نهاية مارس الماضي الي 285.268  مليار جنيه مقابل 251.751 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وفقا لتقرير »المركزي«.
 
قالت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك البركة _ مصر، إن الأذون علي الخزانة تعد من أدوات الدين الآمنة التي تقدر مخاطرها في حالة الاكتتابات الداخلية بصفر، ولفترات ائتمانية قصيرة الاجل، تستخدمها الحكومة في تمويل عجز الموازنة للدولة، فضلا عن كونها وسيلة سريعة للاستثمار ذي العائد الجيد، مقارنة بحجم المخاطر المنعدمة ومقارنة بالاستثمار في البنوك.
 
وتابعت بأن ارتفاع اكتتابات العملاء الاجانب لا يعني دخول استثمارات اجنبية من الخارج الي الداخل نظرا لانهم اجانب مقيمون في مصر ولهذا السبب يتم تصنيفهم كعملاء اجانب، لافتتة الانتباه الي انها وسيلة مربحة الي حد ما مقارنة بتراجع العائد في البنوك الي ادني مستوياته والاهتزازات التي تشهدها سوق الاوراق المالية ارتفاعا وهبوطا، اضافة الي انها أدوات استثمارية قصيرة الاجل، واشارت الي انه ليس من السهل الاكتتاب في الأذون علي الخزانة إذ إنها تتحد عبر عروض قد يرفضها او يقبلها البنك المركزي.
 
ولفتت الانتباه الي ان تراجع حجم ارصدة البنوك العامة في الأذون علي الخزانة يرجع الي نشاط اوجه توظيف اخري اكثر جدوي من ناحية العائد رغم ارتفاع مخاطرها، مقارنة بأدوات الدين الامنة، حيث لعبت بنوك القطاع العام دورا مهماً وحيويا في ادارة وتغطية والاكتتاب في سندات جب بي اوتو التي تصل قيمتها الي مليار جنيه، فضلا عن سندات هيئة المجتمعات العمرانية التي يصل حجمها الي 5 مليارات جنيه فضلا عن القروض المشتركة الضخمة وقروض الشركات.
 
ولفتت فهمي الانتباه الي ان البنوك توظف فوائض سيولتها في أدوات الدين الامنة وليست هي اوجه التوظيف الأولي لها، لافتة الانتباه الي ان نشاط اوجه التوظيف الاخري قلص حجم السيولة لديها بما أدي الي تقليص حجم اكتتاباتها في الأذون.
 
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس ادارة ايجل للاستشارات المالية، ان تطورات ارصدة الأذون علي الخزانة من تراجع حجم اكتتابات البنوك العامة او ارتفاع اكتتابات قطاعات اخري لا تعني بالضرورة إقبالاً أو احجاماً نظراً لان القطاعات المالية والاقتصادية عند توجهاتها نحو الاكتتاب في أدوات الدين الآمنة ترجع لمعدلات التوظيف ونسب السيولة لديها، لذلك فان توجهات البنوك العامة لا يمكن الاخذ عليها في تلك الاتجاهات نظرا لانها قد ترجع لحاجتها الي تلك السيولة لتوظيفها في توظيفات مباشرة او اوجه اخري تحقق عوائد مرتفعة.
 
وأضاف أن الصناديق الاستثمارية، بطبيعة عملها قد ترتفع لديها السيولة من حين الي اخر وهو التوجه الذي ساد مؤخرا خاصة الصناديق النقدية التي تعتمد في المقام الأول علي الاكتتاب في أدوات الدين الامنة وتوفر عبرها عوائد يومية لعملائها، بينما كان ارتفاع معدلات نسبة اكتتابات العملاء الاجانب نظرا لارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري خاصة في ظل مواجهته لتداعيات الأزمة العالمية بثبات، إضافة الي عودة استثمارات أجنبية من الخارج الي الداخل خلال الفترة الاخيرة تترجم بعضها في الاكتتابات في الأذون القائمة علي الخزانة.
 
من جانبه، قال شريف علي، الخبير المصرفي ان القطاع المصرفي يحدد حجم اكتتاباته في أدوات الدين الآمنة، وفقا لاستراتيجيته الدورية التي تحددها احتياجاته للتوظيف ومدي حجم السيولة لديه وظروف السوق والفرص المتاحة في اوجه التوظيف الاخري.
 
واضاف »علي« ان ارتفاع حجم اكتتابات الصناديق الاستثمارية، خاصة النقدية في الأذون امر منطقي نظرا للاقبال الكبير من العملاء علي الاكتتاب في تلك الصناديق بما اضاف إليها سيولة كبيرة، وهو ما يفضي الي زيادة حجم اكتتاباتها في الأذون علي الخزانة في نهاية الامر، نظرا لأنها طريقة التوظيف الأولي بالنسبة لتلك الصناديق ذات العائد اليومي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة