أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء يستبعدون لجوء البنوك المقيدة لاستحواذات واندماجات بعد إقرار مشروع قانون «الحرية والعدالة »


نيرمين عباس
 
أثار مشروع القانون الذى قدمه حزب الحرية والعدالة لتعديل قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 ، تحفظات الكثير من المحللين الماليين وخبراء البنوك، خاصة فيما يتعلق بإلزام البنوك برفع رأسمالها من 500 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه، لتظهر عدداً من التساؤلات، حول ما قد يؤدى إليه ذلك من حدوث اندماجات واستحواذات على مستوى البنوك الـ 13 المقيدة بالبورصة المصرية، علاوة على كيفية توافق البنوك مع هذا المطلب حال اقراره من مجلس الشعب .

جدير بالذكر أن عدد البنوك المتوافقة مع ما جاء بمشروع القانون بخصوص رفع رأس المال، لا يتجاوز 7 بنوك من أصل 39 بنكاً عاملة بالسوق المحلية، فيما توافقت 4 بنوك فقط من إجمالى 13 بنكاً مدرجة بالبورصة مع هذا الشرط وهى بنوك قناة السويس، الوطنى للتنمية، الأهلى سوسيتيه جنرال، والتجارى الدولى .

فى حين تحتاج 9 بنوك من البنوك المقيدة فى سوق المال المصرية لرفع رأسمالها إلى 2 مليار جنيه، وهى بنوك : فيصل الإسلامى، والاتحاد الوطنى، وكريدى أجريكول، والشركة المصرفية العربية الدولية، والبركة مصر، والوطنى للتنمية، والتعمير والإسكان، والمصرى لتنمية الصادرات، والمصرى الخليجى .

واختلف الخبراء والمحللون الماليون حول فرص حدوث اندماجات واستحواذات بين البنوك المقيدة بسوق المال، و أشار البعض إلى أن هذا الاحتمال مطروح، فى ظل صعوبة تحقيق الزيادة المطلوبة فى رأس المال من خلال استخدام الاحتياطيات أو زيادة رأس المال .

فى حين لفت أخرون إلى أنه فى حال خروج القانون للنور فسيكون أمام البنوك مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، مشيرين إلى أن البنوك لن تلجأ للاندماجات والاستحواذات إلا فى حال وجود فرص جاذبة .

واتفق الخبراء على أن اللجوء للاندماجات والاستحواذات لن يكون فى صالح البنوك فى الوقت الراهن، فى ظل الفجوة الواضحة بين القيمة الفعلية للمؤسسات المحلية وبين قيمتها السوقية مع استمرار حالة الاضطراب على المستويين السياسى والاقتصادى .

ومن ناحية أخرى أشار خبراء ومحللون ماليون إلى أن البنوك قد تلجأ إلى استخدام الاحتياطى، أو رفع نسبة رأس المال من المساهمين الحاليين، وذلك وفقاً لنسبة السيولة وحجم الاحتياطى المتاح لكل بنك .

قالت مى الحجار المحللة المالية «بشركة النعيم للسمسرة في الأوراق المالية » إن تطبيق مشروع القانون الذى أعده الحرية والعدالة يعتبر صعباً فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن البنوك غير المتوافقة مع شرط رفع رأس المال أمامها 3 حلول، يتمثل أولها فى رفع رأس المال من الاحتياطى الإلزامى، أو اللجوء لرفع نسبة المساهمين الحاليين، فيما يتلخص الحل الثالث فى التفكير بالاندماج والاستحواذ مع بنوك أخرى .

ولفتت المحللة المالية أن اللجوء للسحب من الاحتياطى يتوقف على إمكانيات كل بنك، موضحة أنه لن يكون مجدياً بشكل كبير فى ظل عدم القدرة على سحب معدلات كبيرة من السيولة، كما أن مطالبة المساهمين برفع حصصهم فى الوقت الحالى فى ظل حالة عدم الاستقرار على المستويين السياسى والاقتصادى لن يكون لها صدى كبيراً .

كما أن هناك عدداً من البنوك المملوكة لمستثمرين أجانب لا يمكن مطالبتهم بشكل مفاجئ بضخ استثمارات إضافية دون ضمانات مثل بنك كريدى أجريكول .

وأشارت إلى إمكانية حدوث اندماجات واستحواذات بين البنوك الصغيرة لتجاوز شرط رفع رأس المال كما حدث عندما تمت   زيادة رأسمال البنوك من 100 إلى 500 مليون جنيه منذ عدة سنوات .

ولكنها أكدت فى الوقت نفسه أن الاضطرابات التى تشهدها السوق حالياً ستقلل من فرص الاندماجات والاستحواذات، كما أنها فى حال حدوثها ستكون بأسعار أقل كثيراً من القيمة الحقيقية للبنوك مقارنة بما حدث من اندماجات فى المرة السابقة، حيث كانت السوق وقتها تتسم بالاستقرار السياسى والاقتصادى، بالتزامن مع تحقيق معدلات استثمار ونمو مرتفعة .

ولفتت مى الحجار إلى عدد من السلبيات التى قد تحدثها الاندماجات والاستحواذات فى السوق المصرية، وعلى رأسها صعوبة دمج كوادر وفروع البنوك والتى ستؤدى إلى التخلص من العديد من الكوادر وإغلاق الفروع القريبة من بعضها .

وطالبت المحللة المالية بالنعيم بمد الأجل الزمنى لتطبيق القانون لتنفيذه على مراحل مثل رفع رأسمال المال من 500 مليون إلى مليار جنيه خلال مدة تصل إلى عامين، ثم منح عامين آخرين لرفعه إلى مليار و 500 مليون جنيه، ومرحلة ثالثة للوصول إلى رأس المال المستهدف 2 مليار جنيه .

فيما قال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار إن الوقت الحالى غير مناسب لتطبيق مثل هذا القانون، مشيراً إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية يحول دون وصول البنوك لرأس المال المستهدف، مستبعداً الموافقة على مشروع القانون .

ومن جانبه أكد شريف سامى العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، صعوبة حدوث اندماج واستحواذ بين البنوك المدرجة بالبورصة فى الوقت الحالى، فى حال تمت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحرية والعدالة والذى يقضى برفع رأسمال البنوك من 500 مليون إلى 2 مليار جنيه .

وأشار سامى إلى أن البنوك لن تلجأ للاندماجات والاستحواذات إلا فى حال وجود فرص جاذبة من قبل مؤسسات خارجية، ولن يكون لإقرار هذا القانون دور فى إجبارها على القبول بأى فرصة، خاصة أن الزيادة لن تتم بين ليلة وضحاها وإنما سيكون هناك أجل زمنى يصل إلى عدة سنوات لتوفيق أوضاعها .

وعن السبل التى ستلجأ إليها البنوك لتمويل الزيادة فى رأسمالها، قال سامى إن الأمر يختلف من بنك لآخر وفقاً لحقوق الملكية وحجم الودائع، لافتاً إلى أن رفع رأس المال إيجابى لما له من دور فى زيادة قدرة البنك على الإقراض إلا أن الوقت الحالى غير مناسب لتطبيقه، معتبراً أن رأس المال ليس المعيار الوحيد وأن هناك معايير أخرى تتمثل فى الملاءة المالية وحقوق الملكية وحجم الودائع .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة