أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الرئاسة المؤقتة .. هل تحقق الاستقرار السياسى والاستثمارى؟


تباينت آراء مجموعة من خبراء سوق الأوراق المالية حول امكانية تنفيذ مقترح الدكتور محمد البرادعى المتمثل فى أن يحكم الرئيس القادم سنة واحدة يكتب بها الدستور، ثم يتم عقد انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، حيث تحمس البعض للمقترح بقوة، ووصفوه بأنه الحل الوحيد فى ظل صعوبة الوصول للاستقرار المطلوب لتعافى الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد فى حال استكمال العملية الانتخابية على شكلها الحالى .
فى حين رأى البعض الآخر صعوبة استمرار البلاد فى فترة انتقالية جديدة وفقاً لتصور البرادعى، مؤكدين أن الاولى فى الفترة الحالية هو دعوة الشارع السياسى إلى احترام نتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بغض النظر عن الفائز، ومن ثم اعطاؤه مساحة من الوقت لتنفيذ وعوده .

وتوقعوا أن يتأثر مناخ الاستثمار والأوضاع الاقتصادية فى البلاد بشكل سلبى جراء الدخول فى فترة انتقالية جديدة، مبررين ذلك باستمرار تزايد ضبابية الأوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية فى البلاد واستمرار ظاهرة الايدى المرتعشة، مما سيدفع شريحة كبيرة من المستثمرين للتخارج أو تجميد استثماراتهم لمدة سنة جديدة، داعين إلى الأخذ فى الاعتبار تصريحات جميع المستثمرين سواء المحليون أو الاجانب، الذين يرغبون فى سرعة انتهاء الفترة الانتقالية فى مصر لتحديد مصير استثماراتهم أو اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة .

فى الوقت نفسه رأى فريق ثالث من الخبراء أنه إذا تم تغيير الخطة المتفق عليها بتقصير مدة تولى الرئيس بدلا من بقائه 4 أعوام، فإن تقنين هذا التغيير يتطلب أن ينص عليه فى الدستور الذى سيتم وضعه بعد تولى رئيس الجمهورية، مؤكدين أن هذه هى الطريقة الوحيدة لتفادى اعتراض الشارع على التغيير، نظرا لان الدستور يضعه ممثلو الشعب ويصوت عليه من الشعب بالقبول أو الرفض، ومن ثم إذا وجد ممثلو الشعب الذين سيشكلون اللجنة التأسيسية للدستور أن الأوضاع تتطلب إعادة الانتخابات يجب ان يتم وضع بند فى الدستور بذلك .

وأكد على الطاهرى، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا القابضة للاستثمارات أن البلاد مستمرة بصورة فعلية فى مرحلة انتقالية قد تمتد لمدة عام مقبل وهو ما افترضه البرادعى فى مقترحه، إلا أنه رسم سيناريو مختلفاً يتمثل فى الاستمرار فى انتخابات الرئاسة مع افتراض انتهاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من صياغته فى غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ضرورة الاتفاق على مواعيد محددة لانتهاء اللجنة من عملها ومن ثم عرض الدستور للاستفتاء على الشعب وإقراره .

وشدد الطاهرى على أنه بعد الموافقة الشعبية على الدستور فإنه يتحتم اعادة اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من جديد بشكل يتوافق مع الدستور الجديد، وهو ما يؤكد استمرار المرحة الانتقالية لمدة تقارب العام لحين التأسيس لحياة سياسية مكتملة الاركان من دستور ورئيس وبرلمان منتخبين .

وأوضح أن مناخ الاستثمار فى البلاد لن يتأثر بصورة سلبية كبيرة تفوق مراحل ما بعد الثورة خلال الفترة المقبلة، مبدياً تفاؤله بشأن تزايد رغبة شريحة من المستثمرين الاجانب والمحليين ممن يتسمون بالملاءة المالية المرتفعة فى بدء استثماراتهم بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية على الرغم من ارتفاع المخاطر بسبب تدهور الحالة الاقتصادية والسياسية والامنية فى البلاد، ولكنه اشترط لحدوث ذلك أن تسعى الحكومة الجديدة بعد الانتخابات لتبنى برامج اقتصادية واضحة وشفافة لحين الانتهاء من وضع الدستور .

ورهن رئيس مجلس إدارة شركة دلتا القابضة للاستثمارات نجاح الحياة السياسية المقبلة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المقبل، بمدى مراعاة ووضوح الدستور الجديد، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الأقلية والمعارضة فى مواجهة الأغلبية، بالإضافة إلى احترام حقوق الانسان ومحاولة الاستجابة لأهم المطالب التى قامت من اجلها ثورة 25 يناير، متوقعاً حدوث موجة ثانية من الغضب الشعبى حال اخلال الدستور الجديد بمثل هذه المبادئ .

وأكد كريم هلال خبير الاستثمار وأسواق المال أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد لا تحتمل الدخول فى فترة انتقالية جديدة، فى ظل اقتراب الموعد النهائى لتسليم السلطة لرئيس منتخب للبلاد بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن مقترح البرادعى الأخير كان كفيلاً بانقاذ البلاد فى بداية مراحل الفترة الانتقالية .

وأوضح هلال أن وجود فترة انتقالية جديدة تتميز بتزايد الضبابية المتاخمة لمختلف الأوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية فى البلاد، ستدفع شريحة كبيرة من المستثمرين للتخارج أو تجميد استثماراتهم لمدة سنة جديدة، مع ضرورة الإسراع فى إنهاء الفترة الانتقالية لتحديد مصير الاستثمارات القائمة حالياً أو الجديدة .

وأشار خبير الاستثمار وأسواق المال إلى أن افضل السيناريوهات لإدارة ما تبقى من المرحلة المقبلة يتمثل فى دعوة جميع القوى السياسية للتقبل السلمى لنتائج انتخابات الإعادة الرئاسية، والذى اعتبره بمثابة أهم التحديات والعقبات التى ستواجه الرئيس القادم بشكل من الممكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً على مناخ الاستثمار المحلى .

ومن جانبه، رأى شريف سامى العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات ضرورة استكمال الانتخابات واختيار رئيس منتخب، لأنه لا يمكن تجاهل نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد أن ارتضتها الاغلبية بموجب نتيجة الصناديق سواء فى انتخابات الرئاسة أو فى الاستفتاء بشكل شرعى، مؤكدا فى الوقت نفسه انه اذا لم يرض الشعب عن الرئيس المقبل ولم تستقر الأوضاع، فيمكن ان تتم اعادة الانتخابات بموجب الدستور الذى سيتم وضعه من قبل ممثلى الشعب .

 ورفض تطبيق مقترح الدكتور البرادعى، برئيس مؤقت لمدة عام دون أن ينص على هذا فى الدستور، خاصة ان عدم احترام نتيجة الانتخابات قد يترتب عليه غضب فئات من الشعب، ومن ثم فإن اى تغيير يجب ان ينص عليه الدستور، خاصة انه سيتم الاستفتاء عليه من الشعب مما يجعله السبيل الوحيد للتوافق .

وقال سامى إن الأوضاع الاقتصادية للبلاد مرتبطة باستقرار الأوضاع والذى يعد جوهر التعافى، ومن ثم فإن وجود رئيس من عدمه مع غياب الاستقرار لن يترتب عليه تعافى الأوضاع الاقتصادية .

ورأى عماد فوزى نائب الرئيس التنفيذى لشركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف أن تحسن الأوضاع الاقتصادية مرهون بإحداث نوع من الاستقرار على الصعيدين السياسى والامنى فى البلاد، مؤكداً أنه من الاولى خلال الفترة المقبلة الالتزام التام بالخطوط العريضة التى تم الاتفاق عليها فى بداية المرحلة الانتقالية الحالية وأهمها ضرورة الانتهاء من الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن طبيعة الفائز واعطاؤه مساحة من الوقت لتنفيذ تعهداته واحترام النتائج من جانب الشارع السياسى، مشدداً على أن الشعب هو الحكم على مدى نجاحه حين انتهاء فترة رئاسته للبلاد .

وأضاف فوزى أن بيئة الاستثمار دفعت ضريبة حالة عدم الاستقرار خاصة الامنى خلال الفترة الماضية وهو ما ساهم فى تدهور قطاع السياحة المحلية وارتفاع تخارجات المستثمرين الاجانب من البورصة، مطالباً الرئيس القادم بالعمل الجاد من أجل القضاء على الانفلات الامنى بالبلاد كأحد أهم القرارات صاحبة الاولوية فى بداية عمله .

من جهته، رأى ايمن اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العربية للغزل والنسيج بولفارا ان المقترح الذى طرحه الدكتور محمد البرادعى، يعد الحل الوحيد للاوضاع الحالية فى السوق المحلية خاصة ان البدائل المطروحة على الساحة وهى فوز أى من المرشحين بجولة من الانتخابات فى الاعادة لا يبشر بالوصول للاستقرار المنشود لتعافى الاقتصاد، حيث لا يمكن تجاهل رفض مؤيدى الثورة للفريق احمد شفيق، فضلا عن رفض التيار الليبرالى لمحمد مرسى .

 واوضح اسماعيل ان وجود رئيس مؤقت للبلاد سيرضى جميع الاطراف، كما انه سيتيح الفرصة لاختيار رئيس جمهورية فى ظروف افضل، مستبعدا ان تكون الفترة المؤقتة التى سيظل بها الرئيس الجديد مرحلة انتقالية جديدة تمر خلالها السوق بكل الظروف والاضطرابات التى شهدتها البلاد منذ قيام الثورة وحتى الان، وذلك نظرا لان اغلب هذه الاضطرابات نتجت عن عدم رضاء فصائل عديدة عن أداء المجلس العسكرى .

ورأى رئيس مجلس إدارة شركة العربية للغزل والنسيج بولفارا انه اذا تولى رئيس مؤقت لمدة عام، وتم بعد ذلك تنصيبه مباشرة ووضع دستور للبلاد وتحديد الاسس القانونية والاقتصادية للبلاد، فستنتهى حينها اهم مشكلتين تطغيان على الوضع الاقتصادى المحلى والمتمثلتين فى ضبابية الرؤية الاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية للبلاد، فضلا عن الاضطرابات واعتراضات الشارع السياسى .

 واكد اسماعيل ان القضاء على هاتين المشكلتين ستترتب عليه عودة السياحة التى ترتبط بتهدئة الشارع وعدم وجود اى اضطرابات أو أعمال شغب وعنف، كما ستعود الاستثمارات الاجنبية التى يعوق قدومها عدم وضوح السياسة الاقتصادية للبلاد .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة