أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«التقسيم الطائفى » يثير عاصفة رفض لتشكيل «التأسيسية »


شريف عيسى

أعلن أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى برئاسة سامح عاشور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الأول عقب اجتماع المجلس المغلق مع القوى الوطنية والسياسية والنقابية، أن «الاستشارى » جدد تمسكه بما أخرجه من معايير تحدد نوعية عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لتتجرد من الانتقاء الحزبى أو الدينى وتخرج الدستور من أهواء المتربصين، رافضا تشكيل الجمعية التأسيسية الحالى خاصة بعد استحواذ الإخوان والسلفيين عليها وانسحاب الأحزاب المدنية وممثلى الهيئات القضائية والنقابات المهنية .
وأدان المجلس تسلط روح المغالبة الحزبية التى يمارسها التيار الدينى، داعيا الى إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة، محذرا من تغيير طبيعة الدولة المدنية والالتزام الصارم بوثيقة الأزهر التى توافق عليها الجميع .

من جانبه، انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ما اسماه «التقسيم الطائفى » الذى قام عليه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والذى قسمها لثلاثة أجزاء، أولها لقوى الإسلام السياسى، والثانى للقوى المدنية والثالث للأحزاب، مما يدفع بمصر لطريق شائك محفوف بالمخاطر، رغم أن الدستور يجب أن يكون توافقيا ومعبرا عن ضمير الأمة لا ضمير الأغلبية البرلمانية .

وقال المجلس فى بيان أصدره عقب اجتماعه أمس الأربعاء إن سيادة القانون تعنى أولا احترام أحكام القضاء والنزول على مقتضاها، حيث حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز عضوية نائب مجلس الشعب أو الشورى فى لجنة الدستور، ولكن الملاحظ أن تشكيل الجمعية الجديدة يضم من بين أعضائها من هو بمجلس الشعب أو الشورى، الأمر الذى يتعارض صراحة مع مقتضى الحكم القضائى الواجب النفاذ، وبما يمثل انتهاكا لسيادة القانون والإدارة الرشيدة، وبالتالى بحقوق الانسان الرئيسية .

واستنكر عدد من قيادات الأحزاب المنسحبة من انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور نتائج التصويت الذى تم أمس الأول، مؤكدين أن التيار الإسلامى مازال يمارس سياسة إقصائية لباقى التيارات الأخرى بهدف الانفراد بتولى مقاليد الحكم فى البلاد .

قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن نتائج الجمعية التأسيسية جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية خلال الاجتماع   المشترك الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور السيد البدوى بالاشتراك مع حزبى الحرية والعدالة والنور .

وأوضح أن تعنت التيار الإسلامى فى إحكام سيطرته على الجمعية التأسيسية للدستور أدى الى مزيد من الانسحابات من انتخابات الجمعية أمس الأول، مشيرا الى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد مزيدا من الانسحابات، خاصة من قبل كل من ممثل المحكمة الدستورية والعديد من الشخصيات القانونية البارزة، رافضا ذكر أسماء بعينها .

وفى السياق نفسه، قال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إن تيار الإسلام السياسى نجح فى الاستحواذ على النسبة التى يرغب فى الحصول عليها بواقع %67 من إجمالى «التأسيسية » ، وذلك على الرغم من حل التشكيل الأول للتأسيسية .

ولفت عبدالعال الى أن النتائج التى توصلت اليها التأسيسية جاءت محبطة حيث حصد حزب الحرية والعدالة 30 مقعدا، بالإضافة الى مقعدين من مكتب الارشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين و 24 من حزب النور والجماعة السلفية، الأمر الذى يظهر الطبيعة الاستحواذية التى يتسم بها كل من الإخوان والسلفيين .

من جانبه، قال شريف إسكندر، عضو الهيئة العليا عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور جاء مشابها للجمعية التى حلها القضاء الإدارى نتيجة سيطرة فصيل سياسى وحيد عليها والمتمثل فى التيار الإسلامى .

وفى السياق نفسه، أكد شاهين جورج، عضو المكتب السياسى لحزب مصر الحرية، أن «التأسيسية » تجاهلت العديد من فئات المجتمع حيث تجاهلت التيارات اليسارية والقوى الثورية والمرأة والشباب ومصابى الثورة والأقباط والمناطق النائية مثل النوبة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة