أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

3‮ ‬مقترحات لردع الشرگات عن مخالفة قواعد الإفصاح


إيمان القاضي
 
اتفق عدد كبير من خبراء سوق المال علي ضرورة تغليظ الغرامات المالية الموقعة علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية بالبورصة المصرية، خاصة في ظل تهاون العديد من الشركات المقيدة والمتداولة في الالتزام بهذه المعايير، نظراً لعدم تكافؤ الغرامات المالية والبالغة 15 ألف جنيه فقط مع أحجام هذه الشركات، مما أفقد هذا الإجراء جدواه في ردع المخالفين.

 
l
وشدد الخبراء علي ضرورة إضافة أشكال جديدة من العقوبات لردع الشركات عن مخالفة معايير الإفصاح بخلاف الغرامات المالية، ويأتي في صدارتها التصعيد التدريجي في قيم الغرامات وأنماط العقوبات عند تكرار نفس المخالفة لتصل إلي حد الشطب من جداول البورصة، فضلاً عن إجبار الشركات علي عرض قيم المخالفات وأسبابها تفصيلاً علي الجمعيات العمومية، وذلك لكي يكون للمساهمين الحق في تقييم أعضاء مجالس إدارات الشركات.
 
واقترح البعض أن يتم تحميل الغرامات المالية علي أعضاء مجالس إدارات الشركات بصفتهم الشخصية، وذلك نظراً لأن المخالفات تنتج عن إهمالهم في الالتزام بقواعد الإفصاح، لذا لا يمكن سداد الغرامات من أموال الشركات المملوكة في الأصل للمساهمين، فضلاً عن احتمالية حدوث المخالفات، بسبب رغبة أعضاء مجالس إدارات الشركات في خدمة مصالحهم الشخصية، ومن ثم يجب أن تتم معاقبة أعضاء مجالس إدارات الشركات الذين تثبت مخالفتهم من خلال حرمانهم من العضوية لفترة محددة.
 
وأشار الخبراء إلي الأهمية القصوي لتجنب الجهات الرقابية إيقاف تداول الأسهم عند حدوث مخالفات، وذلك علي خلفية الخسائر الضخمة التي يتحملها المتعاملون الذين يمثلون المتضرر الرئيسي من عمليات إيقاف الأسهم علي الرغم من عدم صلتهم بالمخالفات الناتجة عن عدم التزام الشركات بقواعد الإفصاح.
 
يذكر أن إدارتي البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية تدرسان خلال الفترة الراهنة  تغليظ العقوبات والغرامات المالية علي الشركات، التي تخالف قواعد الإفصاح عن طريق تسريب المعلومات، بعد أن باتت قيمة الغرامة المالية الموقعة ضئيلة جداً مقارنة بأحجام الشركات المتداولة.
 
من جهته، شدد أيمن حامد العضو المنتدب لشركة النعيم لتداول الأوراق المالية علي ضرورة  تغليظ الغرامات المالية الموقعة علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح، علي أن يتزامن هذا الأمر مع تجنب معاقبة الشركات المخالفة من خلال إيقاف تداول الأسهم، نظراً لأن المتضرر الرئيسي من هذا الإجراء هو المتعاملون الذين ليس لهم أي علاقة بمخالفات الشركات المقيدة، ومن ثم فإنه ليس من المنطقي أن تتم معاقبتهم علي إهمال الكوادر العاملة بالشركات.
 
ورأي حامد أن البديل الأنسب لتغليظ قيمة الغرامات الموقعة علي الشركات المخالفة، دون أن يؤدي هذا الأمر إلي الاضرار بمصالح حملة الأسهم، سيكون من خلال تحميلها علي أعضاء مجالس إدارات الشركات، أو أي من الكوادرالمتسببة في الإهمال الذي أدي لحدوث المخالفات، موضحاً أنه غير منطقي أن يتم سداد غرامات مخالفة قواعد الإفصاح من أموال الشركات المملوكة للمساهمين في الأصل، وبذلك تصبح الغرامات أيضاً عقاباً غير مباشر للمساهمين، في حين أنها نتجت عن إهمال الكوادر العاملة بالشركات.
 
وأكد العضو المنتدب للنعيم أن تشديد العقوبات علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح سيكون من شأنه رفع درجة الإفصاح والشفافية بالسوق بما سينعكس إيجاباً علي الارتقاء بمستوي سوق المال، نظراً لتحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين.
 
من جانبه، أكد شوكت المراغي، رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، ضآلة قيم الغرامات المالية الموقعة علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح، موضحاً أنه حتي ولو تمت مضاعفة قيم تلك الغرامات، فإنها ستظل ضئيلة مقارنة بأحجام الشركات المقيدة، التي يتهاون بعضها في تطبيق شروط الإفصاح والشفافية بسبب عدم جدوي أساليب العقاب.
 
ورأي المراغي أنه يجب أن تتم زيادة قيمة الغرامات، علي أن ترتبط نسب الزيادة بنوع المخالفة وبأحجام الشركات، ورؤوس أموالها، خاصة في ظل التباين القوي في أحجام الشركات المقيدة بالبورصة، مما يستوجب التعامل معها بسبل مختلفة.
 
وشدد رئيس شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية علي ضرورة تصعيد العقوبات الموقعة علي الشركات تدريجياً، حيث تبدأ بالغرامات المالية ثم تصل إلي الشطب في حال التكرار، كما شدد أيضاً علي ضرورة تنويع أشكال العقوبات مع الابتعاد عن إيقاف تداول الأسهم ،الذي يضر بحملة الأسهم بصورة مباشرة، وذلك من خلال معاقبة المتسبب في الإهمال الذي أدي لحدوث مخالفات، بحيث يتم صرف الغرامات من الأموال الشخصية له، وذلك نظراً لأن سدادها من أموال الشركة يعتبر عقاباً غير مباشر للمساهمين الذين ليست لهم علاقة بمخالفات الشركات.
 
من جهته، أوضح شريف سامي خبير استثمار وأسواق المال، أنه مهما قامت إدارة البورصة بتغليظ الغرامات المالية الموقعة علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح، فإن هذا الأمر لن يؤدي إلي الجدوي المطلوبة في السيطرة علي المخالفات، نظراً لضخامة أحجام عدد كبير من الشركات المقيدة ذات الملاءات المالية المرتفعة مما يقلص من جدوي الغرامات المالية بغض النظر عن قيمة الغرامة.
 
وفي هذا الإطار، أكد ضرورة أن تصاحب تغليظ الغرامات المطبقة علي الشركات المخالفة للإفصاح عدة إجراءات أخري من شأنها تشكيل عامل ردع للشركات من مخالفات الإفصاح التي يأتي علي رأسها التصعيد التدريجي لقيم الغرامات المالية عند تكرار المخالفة، فضلاً عن تحميلها مجالس إدارات الشركات أو الأعضاء المنتدبين، علاوة علي عدم الاكتفاء بالغرامات المالية فقط، وإنما يجب أن تتم معاقبة المتسببين في الإهمال من أعضاء مجالس إدارة الشركة لدرجة حرمانهم من المنصب أو من فرص الترشيح لعضوية  مجالس إدارة أي شركة لفترة محددة.
 
واقترح خبير الاستثمار وأسواق المال أن يتم تطبيق نظام النقاط في معاقبة الشركات غير الملتزمة بقواعد الإفصاح، بحيث تحصل الشركات علي عدد معين من النقاط عند حدوث أي مخالفة علي أن يختلف عدد النقاط التي تحصل عليها الشركات حسب حجم  المخالفة ونوعها، ومن ثم يتم تطبيق العقوبات المصاحبة لكل عدد معين من النقاط علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح.
 
كما اقترح أن يتم إجبار الشركات علي عرض قيم الغرامات التي تحملتها خلال كل ربع علي الجمعيات العمومية، وذلك ليتمكن حملة الأسهم من تقييم أداء مجالس إدارات الشركات ودرجة التزامهم وحرصهم علي مصالح المساهمين، ومن ثم سيكون هذا الأمر بمثابة عامل ضغط معنوي علي أعضاء مجالس إدارات الشركات لردعهم عن عدم الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية.
 
من جانبه اتفق عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية- ثمار لتداول الأوراق المالية، مع الآراء السابقة مشدداً علي ضرورة أن يتم تغليظ  العقوبات الموقعة علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية، التي اعتبر عبدالفتاح الالتزام بها أبسط حقوق المساهمين، نظراً  لأن التهاون في تطبيقها يتعارض مع مبدأ العدالة بين المتعاملين بسوق المال.
 
وأكد عبدالفتاح ضرورة أن يتم تحميل قيم الغرامات لأعضاء مجالس إدارات الشركات، وذلك نظراً لأن مخالفات الإفصاح غالباً ما تكون ناتجة عن إهمال منهم أو من أحد الكوادر العاملة بالشركة، مشيراً إلي سهولة الالتزام بكل قواعد الإفصاح والشفافية، وضرب مثلا ليدلل علي الرأي السابق بعدم وجود أي مبرر لتأخر الشركات في تسليم القوائم المالية في ظل وجود فترة كافية لإرسالها دون تعدي الفترة المحددة، ومع ذلك فإن العديد من الشركات تتجاهل الالتزام بالفترة المحددة وتقوم بتحمل غرامات التأخير.
 
ولفت عبدالفتاح إلي احتمالية تعمد بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات عدم الالتزام بمعايير الإفصاح لخدمة مصالحهم الشخصية، وضرب مثلاً علي ذلك باحتمالية أن يكون السبب وراء تأخر الشركات في إرسال القوائم المالية يكمن في اشتراط حظر تعامل الداخلين أو أعضاء مجالس الإدارات علي الأسهم لمدة 3 أيام قبل تسليم القوائم و3 أيام أخري بعد تسليمها، ومن ثم تتأخر الشركات في إرسال القوائم بسبب رغبة أعضاء مجالس الإدارة في الاستفادة من فرص استثمارية متاحة خلال تلك الفترة، خاصة في ظل طبيعة سوق المال التي تتسم بالتغير المستمر، كما ضرب عبدالفتاح مثلاً آخر باستفادة بعض الداخلين من تأخير الإفصاح عن بعض الأحداث الجوهرية من خلال تجميع كميات من الأسهم لبيعها عند إعلان الحدث الجوهري.
 
نايل جينرال تكافل.. رؤية جديدة لتأمين السيارات طبقاً للشريعة الإسلامية
 
بعد دراسة دقيقة لسوق التكافل المصرية لتحديد احتياجات الشركات والأفراد لمواجهة متطلباتهم الاجتماعية والاقتصادية، قامت شركة نايل جينرال تكافل بتوفير العديد من البرامج التكافلية المتميزة والمتنوعة التي من شأنها تلبية تلك الاحتياجات مثل برنامج حماية سكن الأسرة الشامل وبرنامج الحريق والأخطار الإضافية، وبرنامج الحوادث الشخصية الفردية والجماعية وكذلك النقل البحري والبري والجوي وبرامج التأمينات الهندسية والطيران والبترول.
 
وصرح عاطف أحمد، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة نايل جينرال تكافل، بأن برنامج درع السيارة، والذي يعد من إحدي التغطيات المميزة لدي الشركة، يقوم بتوفير تغطية شاملة للسيارات، حيث يقوم هذا البرنامج بتغطية الهلاك أو التلف الذي قد ينتج للسيارة نتيجة تصادم أو انقلاب أو حريق أو صاعقة أو انفجار خارجي أو اشتعال ذاتي أو فعل متعمد من قبل الغير أو سطو أو سرقة أو الاضرار المادية الناجمة عن ذلك.
 
وأضاف عاطف أحمد، أنه يمكن إضافة عدة خدمات أخري تحت برنامج درع السيارة وذلك لتلبية رغبات العديد من عملائنا الكرام ومنها خدمة نقل السيارة إلي أقرب ورشة إصلاح في حال وقوع حادث وكذلك نقل السيارة في حال وقوع عطل لها وكذلك خدمة توصيل الوقود اللازم والشحن الإضافي للبطارية في حال توقف السيارة نتيجة نفاد الوقود أو عطل في البطارية علاوة علي ذلك خدمة تبديل الإطارات والسيارة البديلة.
 
الميزة الإضافية التي يتميز بها هذا البرنامج هي المشاركة في فائض صندوق التكافل، حيث تقوم شركة نايل جينرال تكافل، بتقييم صندوق التكافل في نهاية كل سنة، وفي حال وجود فائض بذلك الصندوق يتم تقسيمه، وفقاً لما تقضي به هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
 
وفي الختام، أكد عاطف أحمد، أن جميع خدمات شركة نايل جينرال تتميز بالسرعة والدقة والشفافية وذلك لحرصنا التام علي إرضاء عملائنا الكرام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة