اقتصاد وأسواق

أسواق الحديد تبحث عن «زبون » والمصانع خفضت الأسعار 150 جنيهًا


محمد ريحان

رغم إعلان المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح خفض أسعارها بنحو 150 جنيها فى الطن، لكن عددا من وكلاء وتجار الحديد أكدوا وجود استمرار حالة الركود المسيطرة على مبيعات الحديد خلال الوقت الحالى .

وأوضحوا أن معدلات الإقبال على شراء الحديد تراجعت بنسبة %30 خلال الوقت الحالى مقارنة بشهر يناير الماضى وأن السوق المحلية للحديد تعمل بنحو %50 فقط من طاقتها نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى التى مازالت مستمرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بالإضافة الى اقتراب جولة إعادة الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الحالى وتزامن فترة امتحانات الثانوية العامة وتباطؤ المحليات فى منح تراخيص البناء .

وتوقعوا معاودة السوق نشاطها خلال الفترة المقبلة عقب انتخاب رئيس الجمهورية وتسليم إدارة البلاد الى سلطة مدنية منتخبة، بما يساعد على تحقيق الاستقرار وبدء ضخ استثمارات جديدة فى قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والاستثمار العقارى، الأمر الذى سيرفع الطلب على مواد البناء مرة أخرى وعلى رأسها الحديد .

كانت مصانع الحديد المحلية قد أعلنت خفض أسعارها بنحو 150 جنيها للطن ليصل سعر حديد «عز » الى نحو 4450 جنيها تسليم المصنع و 4430 جنيها لحديد «بشاى » و 4405 لحديد «العتال » و 4400 لحديد «البورينى » و «المراكبى ».

وقال سعد الدسوقى، رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح، أحد وكلاء حديد «عز » و «بشاى » ، إن السوق المحلية تعيش حالة ركود كبيرة فى المبيعات خلال المرحلة الراهنة نتيجة تراجع الإقبال بسبب اضطراب الأوضاع الداخلية وعدم الاستقرار السياسى الذى دفع المستثمرين الى التوقف عن ضخ استثمارات جديدة فى جميع المجالات وعلى رأسها القطاع العقارى الذى يعد المستهلك الأكبر لمواد البناء مثل الحديد والأسمنت .

وأوضح أن سوق حديد التسليح كانت تعمل بنحو %80 من طاقتها بداية العام الحالى، إلا أن المبيعات تراجعت مرة أخرى بنسبة %30 ليصل نشاط السوق الى نحو %50 خلال المرحلة الراهنة خاصة مع اقتراب موعد جولة إعادة انتخابات الرئاسة .

وأشار الدسوقى الى أن غالبية التجار والوكلاء يبيعون بسعر التكلفة ـ مضافا اليها تكلفة النولون ـ وبدون هامش ربح من أجل تحريك وتنشيط السوق خلال الوقت الحالى، مشيرا الى أنه يتم البيع بأسعار تصل الى نحو 4500 جنيه للطن رغم أن أسعار البيع للمستهلك المعلنة من جانب الشركات المحلية تصل الى 4600 جنيه للطن .

وأكد عبدالعزيز قاسم، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ضرورة قيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة عليها لشركات المقاولات لتوفير السيولة لها ومساعدتها على استكمال مشروعاتها المتوقفة .

وأشار الى أن شهرى مايو ويونيو من كل عام يشهدان تراجعا كبيرا فى المبيعات نتيجة الموسم الدراسى وامتحانات الثانوية العامة، إلا أن حالة عدم الاستقرار واقتراب جولة إعادة انتخابات الرئاسة وتعسف المحليات فى إصدار تراخيص البناء والتباطؤ فى منحها ساهمت بشكل كبير فى زيادة حدة الركود .

وأوضح قاسم أن خفض المصانع أسعارمبيعاتها بنحو 150 جنيها فى الطن ليصل الى 4450 جنيها لم يساهم فى تحريك وتنشيط السوق المحلية خلال الوقت الحالى، بل على العكس تسبب فى خسائر كبيرة للوكلاء والتجار، خاصة فى ظل تكدس كميات كبيرة من الحديد فى المخازن من الشهور الماضية والتى تم شراؤها من المصانع بأسعار 4600 جنيه .

وقال كمال الخربتلى، رئيس الشركة المصرية لتجارة الصلب، أحد وكلاء «بشاى » و «عز » ، إن سوق الحديد تعانى بشكل كبير منذ بداية العام الماضى بسبب التداعيات السلبية التى اعقبت ثورة 25 يناير مثل أحداث العنف والبلطجة والمظاهرات الفئوية وتوقف نشاط سوق العقارات والبناء والتشييد .

وتوقع الخربتلى نجاح السوق المحلية فى استرداد عافيته تدريجيا مع انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الى أن عددا كبيرا من المستثمرين العقاريين يؤجلون ضخ استثماراتهم فى السوق المحلية الى حين تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى .

وكشف الخربتلى عن أن العديد من الوكلاء يقومون حاليا بالبيع بالخسارة أو بسعر التكلفة من أجل تحريك وتنشيط السوق خلال المرحلة الراهنة، لافتا الى أن جميع المقاسات من الحديد متوافرة ولا يوجد عجز فى أى منها .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة