أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وتدابير التقشف تدفع الاقتصادات الأوروبية نحو الانكماش


  إعداد - أماني عطية
 
تراجع أداء نشاط القطاع الخاص في دول منطقة اليورو والصين خلال مايو الماضي، مقارنة بالنشاط القوي الذي حققه هذا القطاع خلال شهر أبريل، وجاء تراجع النشاط لتأثر الشركات بأزمة ديون أوروبا والمخاوف من  آثارها علي نمو الاقتصاد العالمي وقوة تعافيه، بينما استطاع نشاط القطاع الصناعي أن يحقق نمواً  ملحوظاً في الهند واليابان.

 
وسجل مؤشر ماركيت لمديري المشتريات لقطاع التصنيع لدول اليورو هبوطاً خلال شهر مايو الماضي ليسجل 55.8 نقطة مقارنة بـ57.6 نقطة في شهر أبريل، وكانت التوقعات تستهدف أن يحقق المؤشر 55.9 نقطة.
 
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي ثاني أسرع هبوط له خلال الشهر الماضي عند 56.8 نقطة، وذلك من 61.2 نقطة في أبريل الذي بلغ فيه أعلي مستوياته منذ ما يقرب من 10 أعوام.
 
وأوضح محللون أن أزمة ديون منطقة اليورو أثرت بالسلب علي اقتصادات الدول الأوروبية والعملة الاقتصادية الموحدة، كما أدت المخاوف من انتقال مشاكل اليونان إلي دول أوروبية إلي إثارة القلق في الأسواق.
 
وقال »كريس ويليامسون«، الخبير لدي مؤسسة ماركيت، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو تؤكد مدي سرعة تأثر نشاط الشركات بتداعيات أزمة الديون السيادية في دول اليورو.
 
لكنه أشار إلي أن سرعة النمو الاقتصادي مازالت جيدة وأن التباطؤ خلال شهر مايو يعكس بالتأكيد تراجعاً عن النمو القوي الذي حدث في شهر أبريل الماضي.
 
وفي ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا تباطأ النشاط الصناعي في الشهر الماضي، مقارنة بشهر أبريل الأسبق كما شهدت فرنسا نفس الوضع.
 
وانخفض أيضاً أداء هذا القطاع في إسبانيا وإيطاليا خلال تلك الفترة.
 
يذكر أن الشركات تأثرت سلباً من ارتفاع التكاليف وخاصة المواد الخام، وذلك مع تراجع اليورو خلال الأسابيع الماضية.
 
ولكن رغم ذلك تراجع مؤشر أسعار المنتجات، مما يرجح أن المنتجين وجدوا صعوبة في تحميل ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
 
وضعف النشاط الصناعي بشدة في اليونان خلال الشهر الماضي، مما يشير إلي أن الركود يتفاقم في البلاد وذلك مع بدء تبني الإجراءات التقشفية، للخروج من أزمة الديون.
 
وتهاوي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في اليونان إلي 41.8 نقطة في شهر مايو ليبلغ أدني مستوي له منذ 13 شهراً.
 
ومن المتوقع أن إجراءات التقشف ستجعل اقتصادات اليورو تعاني من الركود للسنة الثانية علي التوالي، وذلك مع توقع انكماش إجمالي الناتج المحلي بنحو %4، وفقاً للبنك المركزي اليوناني.
 
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنحو %2 في اليونان خلال العام الماضي.
 
وقال خبراء إن هناك مخاوف بشأن البيانات الأخيرة في ظل وجود تفاوت كبير بين الارتفاع الحاد في تكلفة مدخلات الإنتاج وهبوط أسعار المنتجات، وهذا قد تكون له تأثيرات إيجابية علي التشغيل، حيث ستحاول الشركات تخفيض التكاليف.
 
وفي هذه الأثناء، شهد النشاط الصناعي في بريطانيا نوعاً من الاستقرار خلال شهر مايو الماضي، حيث لم يحدث إلا ارتفاع طفيف للغاية في مؤشر المشتريات والعرض للقطاع الصناعي في بريطانيا عن شهر أبريل.
 
وبلغ المؤشر 58.0 نقطة خلال شهر مايو ليرتفع بشكل طفيف علي 57.8 نقطة، سجلها في أبريل الذي شهد فيه المؤشر أعلي مستوياته منذ 15 عاماً.
 
وأظهرت التقارير أن هناك زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، عند مستوي يقارب نفس مستويات شهرأبريل الذي شهدت فيه الطلبات أعلي مستوي لها منذ حوالي ستة أعوام وتراجع نشاط القطاع الصناعي في الصين وكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي مع تباطؤ وتيرة نمو الطلبات الجديدة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير أزمة ديون أوروبا علي الاقتصادات الآسيوية المعتمدة علي التصدير.
 
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الصين إلي 53.9 نقطة في شهر مايو الماضي مقارنة بنحو 55.7 نقطة في شهر أبريل.
 
ويري الخبراء أن الصين كانت المحرك للنمو العالمي ودفعت الاقتصاد العالمي للخروج من أعمق ركود شهده خلال عدة عقود، لذلك فإن أي تراجع حاد تشهده الصين سيؤثر علي الاقتصاد العالمي.
 
وقال »داريسوز كوالزيك«، الخبير الاستثماري لشركة »إي جيه إي ماركتس« في هونج كونج، إن البيانات تشير إلي ضعف قوة النشاط الصناعي في الصين، وتؤكد التوقعات بأن إجمالي الناتج المحلي سيشهد تباطؤاً حاداً في الربع الثاني من العام الحالي وسيستمر في الهبوط خلال الربع الثالث.
 
وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر مديري المشتريات لأدني مستوياته منذ خمسة أشهر عند 54.61 نقطة في شهر مايو الماضي مقارنة بنحو 57.06 نقطة في شهرأبريل.
 
وعلي عكس ذلك شهدت بعض الدول الأخري أداء جيداً للقطاع الصناعي خلال الشهر السابق، حيث استطاع القطاع تحقيق أسرع معدل للنمو منذ أكثر من عامين في الهند، مدفوعاً بالنمو القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة والتشغيل، وفي علامة تدل علي النمو الجيد الذي يشهده الاقتصاد الهندي.
 
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الهند إلي أعلي مستوي منذ 27 شهراً عند 59.0 نقطة في مايو الماضي من 57.2 نقطة في أبريل السابق.
 
وأوضح »فريدريك نيومان«، مدير بحوث الاقتصادات الآسيوية لدي بنك »اتش إس بي سي«، أن نمو الإنتاج في الهند مازال يمضي بوتيرة سريعة، بالإضافة إلي استمرار تدفق الطلبات الجديدة وهذا من شأنه أن يفيد سوق العمل من حيث قيام الشركات بمزيد من التعيينات.
 
وقفز مؤشر الطلبات الجديدة إلي 63.7 نقطة في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ61.9 نقطة في شهر أبريل مدفوعاً بقوة الطلب المحلي، ويعد ذلك الشهر الرابع عشر علي التوالي، الذي تزداد فيه الطلبات الجديدة.
 
وفي اليايان، ارتفعا مؤشر مديري المشتريات إلي 54.7 نقطة في الشهر السابق من 53.8 نقطة في أبريل الماضي بعد إجراء التعديلات الموسمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة