أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬إمتيار العمال‮« ‬عند تصفية الشرگات‮.. ‬تأييد شعبي ورفض حكومي


يوسف إبراهيم
 
انتشرت حالة من الجدل في الأوساط العمالية والجهات الحكومية المختلفة حول مشروع القانون الذي تقدم به أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والمتعلق بحقوق العمالة في الشركات التي تتم تصفيتها، حيث يمنح مشروع القانون هذه العمالة أولوية الحصول علي مستحقاتها.

 
l
ومن المقرر أن يقوم اتحاد العمال بتشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون الجديد خاصة بعد تزايد مشاكل الشركات التي تمت تصفيتها مؤخراً، وأهمها »أمونسيتو« للغزل والنسيج، وتتجه العمالة في هذه الشركات للاعتصام علي رصيف البرلمان.
 
قال محمود صيام، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، نائب رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج، إن المشروع الجديد سيضمن حقوق العمال عند تصفية الشركة، خاصة أنه ظهرت خلال الآونة الأخيرة مشاكل عديدة داخل الشركات تحت التصفية.. فضلاً عن أن الأزمات المالية قد تدفع بعض المستثمرين إلي تصفية شركاتهم والاستغناء عن العمالة.. ولذلك لابد من إقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن.
 
وأوضح أن هناك جدلاً من داخل اتحاد العمال وبين العمال في الشركات حول هذا المشروع، وهو ما يتطلب ضرورة تشكيل لجان لدراسة مواد المشروع وإبداء الرأي فيه قبل عرضه علي جلسات مجلس الشعب، حتي تكون هناك ضمانات حقيقية للعاملين.
 
وطالب بتشكيل لجان من الجهات المختصة للتعامل مع أزمات الشركات التي تتم تصفيتها حتي لا تضيع حقوق عمالها بين الجهات والوزارات القائمة، مع التشديد علي أن تكون عقود بيع الشركات بها نصوص واضحة تضمن حق الدولة والعمال بجانب حقوق المستثمرين.

 
وطبقاً للمشروع الذي تقدم به أحمد عز إلي المجلس فإن العمال بالشركات التي تتم تصفيتها يكون لهم تمييز في صرف حقوقهم علي الديون الأخري.. وسوف يحدد ذلك في قرار تصفية الشركة باعتبار أن العمل في هذه الشركات هو مصدر رزق للعاملين.

 
ويأتي هذا المشروع وسط مطالبات من بعض الجهات الحكومية بضرورة أن ينص المشروع علي حماية جميع المستحقين وليس العمال فقط.. وأن يكون ذلك واضحاً في قرار التصفية.

 
في سياق متصل يعقد اليوم عمال 7 شركات تحت التصفية مؤتمراً في المركز المصري للدراسات الاجتماعية والاقتصادية لدراسة تصعيد مشاكلهم وكيفية الحصول علي مستحقاتهم كاملة.

 
ويعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع مؤتمر العمل الدولي، في جنيف من أجل الإعلان عن رفض تصرفات الحكومة في حصة العاملين.

 
وتضم الشركات المشاركة في المؤتمر عمال »أمونسيتو« للغزل والشركة العربية الأمريكية الاقتصادية و»سالمكو« والنوبارية للميكنة الزراعية، والمعدات التليفونية، وطنطا للكتان، و»تليمصر«.

 
وطالب محمود صبيح، رئيس اللجنة النقابية بشركة المعدات التليفونية، بضرورة صرف تعويضات عادلة للعمال عن سنوات الخدمة التي قضوها في هذه الشركات، وذلك بدلاً من التجاهل الحكومي لهم ولجوء العمال للاعتصام علي رصيف البرلمان.

 
وأشار إلي أن منح العمال حقوقهم بعد تصفية الشركات سوف يحد من الاحتجاجات والاضرابات العمالية علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة المديونيات المستحقة علي الشركات في حال تصفيتها سواء مديونيات للضرائب أو الكهرباء أو جهات حكومية أخري، باعتبار أن خروج العمال من هذه الشركات بمثابة إضافة جديدة إلي طابور البطالة، خاصة أن معظمهم تخطي سن الأربعين وليس أمامهم مجال للعمل في شركات أخري.

 
ودعا إلي ضرورة تحمل الحكومة مسئولياتها تجاه العمالة بالشركات التي تتم تصفيتها أو التي يهرب أصحابها للخارج، من خلال صرف إعانات بطالة للمتضررين أو نقل هذه العمالة إلي شركات أخري تعمل في ذات القطاع، مطالباً في الوقت ذاته بمنح العمالة المؤقتة في الشركات القائمة حقوقها كاملة، ووضع جدول زمني لتثبيتها.
 
وشدد علي رفع الحد الأدني لأجور العمال وذلك لتقليل حدة الاحتجاجات في المواقع المختلفة مع ضرورة وقف مشروعات تصفية المنشآت الاقتصادية من أجل الحفاظ علي حق العامل.
 
ورفضت مصادر بوزارة الكهرباء منح العمال حقوقهم كاملة دون النظر إلي مصلحة باقي الجهات التي لها مديونيات في شركات تحت التصفية.
 
وأشارت مصادر إلي أنه في أزمة شركة »أمونسيتو« للغزل كانت مديونية الشركة للكهرباء تصل إلي حوالي 14 مليون جنيه بجانب مديونيات للضرائب وجهات أخري.. ويجب التوازن في مشروع القانون حتي لا تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء هذه المديونيات في ظل ما تعانيه من عجز في المرحلة الحالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة