أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضوابط لتنظيم عمليات الاستحواذ الإداري


كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن اعتزام إدارة الهيئة إعادة دراسة الباب المنظم لعمليات الاستحواذ بالبورصة المصرية، باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والأحكام الملزمة بتقديم عرض شراء إجباري، تمهيداً لإجراء بعض التعديلات اللازمة لتوضيح الأحكام القانونية لعمليات الاستحواذ الإداري.

 
l
 
د. زياد بهاء الدين 
قال د. »بهاء الدين« إن الباب الخاص بتنظيم عمليات الاستحواذ الذي تتضمنه اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تناول مفهوم الاستحواذ الإداري بصورته المبسطة من خلال الضوابط الملزمة بتقديم عروض شراء إجبارية، في حالات الاستحواذ علي حصص مؤثرة تؤدي إلي السيطرة علي الإدارة، في حين لم توضح أي من بنود اللائحة الضوابط المنظمة لعمليات السيطرة علي الإدارة دون الاستحواذ علي حصة إضافية بالشركة.
 
وتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، البدء في دراسة التعديلات اللازمة بهذا الباب مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من اعتماد التعديلات الخاصة بالباب المنظم لنشاط صناديق الاستثمار واستيفاء جميع الإجراءات والقدرات التنفيذية التي أعلنتها الهيئة في الجدول الزمني لعملها خلال العام الحالي.
 
كانت سيطرة شركة »فرانس تليكوم« علي إدارة شركة »موبينيل« جراء اتفاق التسوية الذي تم توقيعه مع شركة »أوراسكوم تليكوم«، قد أثارت العديد من التساؤلات حول مدي قانونية هذا الإجراء وما إذا كان يستلزم تقديم الشركة الفرنسية عرض شراء إجبارياً لإجمالي أسهم الشركة من عدمه، خاصة في ظل عدم وجود بنود صريحة باللائحة التنفيذية لتنظيم هذه الحالات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة