أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تعديل لائحة المناقصات والمزايدات يعيد التوازن للعلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد


إسلام سمير
 
اتفق الخبراء علي أهمية التعديل في أوضاع المقاولين، وإلزام جهات الإسناد بتعويض هؤلاء المقاولين في حال ارتفاع أسعار المواد الخام بعد قرار وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، من خلال إلغاء المادة 55 من اللائحة واستبدالها بنص يسمح بتعديل قيمة العقد بين جهة الإسناد والمقاول بالزيادة أو النقص نهاية كل ثلاثة أشهر من التعاقد وفقاً للمتغيرات التي تطرأ علي الأسعار، مع إضافة بند جديد يلزم جهات الإسناد بصرف تعويضات للمقاولين عن هذا التغير في الأسعار خلال 60 يوماً، الأمر الذي أزال الغموض الذي اكتنف القانون، والذي ينص علي تعديل التعاقد بين المقاول وجهة الإسناد، لتعويض المقاول عن أي تغيير مستقبلي في الأسعار.

 
وأكد محمد الهياتمي، أمين عام اتحاد المقاولين، أن قرار تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات يعد قراراً استراتيجياً حيث كانت الشركات تتعامل مع المقاولين علي أساس القانون 5 لسنة 2005، وعدم وجود نصوص صريحة في عقود المقاولة تختص بالتعويض عن التغيرات التي تطرأ علي أسعار مواد البناء، فضلاً عن وجود بعض الشركات التي كانت تعتبر هذه اللائحة التنفيذية هي المرجع الأساسي في التطبيق وبالتالي تدرجها في العقود مع المقاولين.
 
وأشار الهياتمي إلي أن مرجعية المقاولين في المطالبة بالفروق في الأسعار هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وليست الأسعار السوقية، مما يعطي المصداقية في المطالبة، وبالتالي تتم مراعاة جميع الأمور المالية عند التقدم بطلب التعويض.
 
وأوضح الهياتمي أن التعويض يكون علي أساس المستخلص الأساسي، الذي تم التعاقد عليه أي كل ثلاثة شهور، ولكن لم يكن هناك وقت محدد لسداد التعويض، وهو ما تم تداركه في التعديل الجديد بإلزام جهات الإسناد بتعويض المقاول خلال 60 يوماً علي الأكثر، مع فرض فوائد علي التأخير في سداد تلك المصروفات تحدد طبقاً للبنك المركزي.
 
من جانبه أشار صلاح حجاب، الخبير الاستشاري، إلي أن القرار من شأنه توضيح الكثير من الأمور بالنسبة للمقاول، نتيجة عدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يتعلق بفترة سداد ذلك الفارق في الأسعار، مشيراً إلي أن ذلك القرار من شأنه زيادة حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات، نتيجة وجود ما يساعد علي تغطية المخاطر من التذبذب في الأسعار.
 
وأوضح حجاب أن التعديلات تستهدف ضمان عدم تعثر المقاولين في تنفيذ المشروعات، نتيجة التغير في الأسعار، كما تساعد علي سهولة فهم واستيعاب نصوص القانون 5 لسنة 2005، فضلاً عن تحديد مدة محددة لصرف التعويض للمقاول، وتوقيع غرامات علي جهات الإسناد في حال تخلفها عن السداد في الميعاد، وكذلك ليس ذنب جهة الإسناد تأخر المقاول عن تقديم طلب تعويض أو وجود بعض النصوص المفقودة في الطلب.
 
وشدد حجاب علي أهمية هذا التعديل الذي يرفع الظلم الذي يتعرض له المقاولون، من حيث تنصل بعض الشركات من تعويض المقاولين عن الخسائر التي تلحق بهم من ارتفاع أسعار مواد البناء.
 
وأوضح منير توفيق، رئيس قطاع الشئون القانونية بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تعديلات القانون 5 لسنة 2005 تعيد التوازن نسبياً لطرفي عقد المقاولة مع وجود بنود في العقد، تنص علي اجتماع الطرفين لمناقشة التغيرات التي تطرأ علي أسعار مواد البناء لتعويض هذا التغير، مشيراً إلي أن التعديل من شأنه التقريب بين وجهات نظر طرفي التعاقد مما يساعد علي الإسراع في إنهاء أعمال المقاولات المسندة للشركات، ويتم تقديم الفارق في الأسعار كل 3 شهور علي أساس المعاملات المالية التي تحددها جهة الإسناد أو حسب سير العمل، وبالتالي فإن جهة الإسناد لا تعد مسئولة عن تقصير من جانب المقاول في تقدير تلك المعاملات.
 
ونوه توفيق إلي أن أي تأخير من جانب جهة الإسناد عن سداد قيمة التعويض بعد الـ60 يوماً المحددة، فمن حق المقاول الحصول علي فائدة عن مدة التأخير، بالإضافة إلي مد فترة العمل عن الوقت المحدد لتعويض ذلك التأخير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة