أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انفراجة فى أزمات «البنزين » و «السولار ».. وعجز «البوتاجاز » يتراجع إلى %10


حوار - محمد مجدى - سمر السيد
 
من المتوقع أن تكون أزمة نقص المواد البترولية فى صدارة الأزمات التى ستستقبل الرئيس القادم، فى حال اكتمال العملية الانتخابية، وإجراء الجولة الثانية مطلع الأسبوع المقبل، وحتى فى حال عدم إجراء الانتخابات، فإن دخول شهور الصيف، والارتفاع الشديد فى حجم استهلاك الطاقة يهددان بانفجار الوضع الداخلى، إذا ما تكررت مشاهد التكدس أمام محطات تموين الوقود، فضلاً عن ارتباك الحركة المرورية بمختلف أنحاء الجمهورية .
وعلى مستوى السلع الغذائية، تجاوزت الهيئة العامة للسلع التموينية أزمة نقص زيوت الطعام، بتأمين تعاقدات شهر يونيو الحالى، كذلك سددت نحو 3 مليارات جنيه، مقابل عقود توريد القمح المحلى، بينما تتولى شركة السكر والصناعات التكاملية تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السكر لمدة 4 أشهر .

ورغم أن الحكومة السعودية أقرت بداية الأسبوع الحالى اعتمادات ائتمانية بقيمة 750 مليون دولار لصالح واردات السوق المحلية من مشتقات البترول، لكن نقص موارد الدولة من النقد الأجنبى، سيؤثر بشكل كبير على توافر المواد البترولية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث لا تغطى احتياطات النقد الأجنبى سوى 3 أشهر فقط من الواردات السلعية، بينما لا يغطى الاعتماد السعودى أكثر من 20 يوماً فقط .

فى حوار «المال » معه حول كل هذه الأزمات قال المهندس محمود عبدالعزيز، مدير إدارة تموين القاهرة، إن هناك انفراجة نسبية فى أزمة نقص المواد البترولية التى تفاقمت خلال الأسبوع الماضى، لافتاً إلى أن وزارة البترول دفعت بكميات إضافية تتناسب مع الزيادة فى حجم الاستهلاك .

وحمل عبدالعزيز المستهلكين مسئولية الأزمات المتكررة فى المواد البترولية، وقال إن شعور الناس بأن هناك ارتفاعاً وشيكاً فى أسعار البنزين والسولار، يدفعهم إلى تخزين المواد البترولية، وتابع : إن عملية توزيع مشتقات البترول على محطات التموين، انتظمت خلال اليومين الماضيين، وأن هناك تراجعاً بنسبة %60 فى حجم التكدس بمحطات تموين السيارات .
ومنذ اندلاع ثورة يناير شهدت السوق أزمات متكررة فى توفير مشتقات البترول، وكذلك اسطوانات البوتاجاز، وفى يناير الماضى تفاقمت أزمة نقص الوقود واختناق الحركة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بسبب ازدحام السيارات أمام محطات التموين، تزامناً مع زيارة قام بها مسئولو صندوق النقد الدولى، بطلب من الحكومة للتباحث حول قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وتكررت الأزمة أثناء زيارة لاحقة لمسئولى الصندوق فى مارس .

كذلك تتفاقم مشكلة توفير السولار خلال الأشهر الحالية، لارتباطها بموسم الحصاد لدى الفلاحين، وزيادة الطلب على المنتج المستخدم فى الآلات الزراعية .

وقال عبدالعزيز إن وزارة البترول كانت قد ضخت نهاية الأسبوع الماضى نحو 2 مليون و 212 ألف لتر بنزين 92 بزيادة تقدر بنحو %113 ، بالإضافة إلى 10 ملايين و 360 ألف لتر سولار، بزيادة تقدر بـ %168 على المعدل الطبيعى .

ولفت إلى أن مداخل محافظة القاهرة المختلفة، القادمة من محافظتى الجيزة والقليوبية والطريق الدائرى، هى أكثر المداخل تكدساً أمام محطات البنزين، وهو ما يؤدى إلى تكثيف المحافظة وإدارات التموين عمليات التوزيع هناك .

وأشار عبدالعزيز إلى أن إدارة التموين كثفت حملاتها على محطات تموين الوقود الرئيسية فى منطقة مسطرد، والتابعة للشركات التى يتم التعاقد معها، مثل «موبيل » و «مصر للبترول » و «التعاون » و «توتال » وتخصيص لجان صباحية ومسائية للمراقبة، تابعة لمديرية التموين لمتابعة عمليات توزيع البنزين، والسولار لنحو 240 محطة تموين تابعة لتلك الشركات فى القاهرة .

ولفت عبدالعزيز إلى أن هناك 35 إدارة تموينية تابعة لمديرية القاهرة تقوم أيضاً بالمراقبة والمتابعة على محطات التموين، وتحرير المحاضر للمخالفين ببيع المنتجات فى السوق السوداء .

وبالنسبة لتوافر اسطوانات البوتاجاز داخل السوق، قال مدير إدارة تموين القاهرة، إن وزارتى التموين والبترول، لم تتمكنا من تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز بدءاً من مايو الماضى، مشيراً إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد تطبيق النظام الذى سيوفر على الموازنة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه، ويقضى على تجارة اسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء .

وأكد عبدالعزيز أن وضع اسطوانات الغاز مستقر، حيث تنفجر أزمة النقص فى الاسطوانات، خلال فصل الشتاء وتقل فى شهور الصيف .

وقال عبدالعزيز إن نظام الكوبونات سيقضى تماماً على البائعين المتجولين، مع التزام المستهلكين بالمستودعات التابعين لها، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ ستتم عن طريق ربط بقالى التموين بالمستودعات فى القاهرة، والتى يقدر عددها بنحو 75 مستودعاً، كما تمت إقامة نقاط توزيع لشركة «بوتاجازكو » فى المناطق، التى لا توجد فيها مستودعات، وذلك للسيطرة على عمليات التوزيع .

وأضاف : إن الأسرة المكونة من فرد إلى 3 أفراد، ستحصل على 3 اسطوانات بوتاجاز كل شهرين، بينما الأسرة التى يزيد عددها على 4 أفراد ستحصل على 4 اسطوانات كل شهرين .

وتابع عبدالعزيز، إن النظام يشمل خدمة توصيل للمنازل بالتعاون مع وزارة البترول، كما أن الاسطوانة ستباع بسعر 5 جنيهات، وسيضاف سعر توصيل يتراوح بين 2 و 5 جنيهات، وسعر الكوبون 20 جنيهاً، ومن ليس لديه الكوبون يحصل على الاسطوانة بسعر 25 جنيهاً من الأسواق .

وأشار إلى أن العجز فى اسطوانات البوتاجاز بالنسبة للقاهرة، لا يتجاوز حالياً %10 ، موضحاً أن كميات البوتاجاز التى يتم استهلاكها يومياً فى الصيف تقدر بنحو 60 ألف اسطوانة، مقارنة بـ 120 ألف اسطوانة فى الشتاء .

وفيما يخص السلع الغذائية التموينية، قال عبدالعزيز، إن السوق تعانى حالياً من أزمات متفاوتة فى الأرز والزيوت، لكنه لفت إلى أن تلك الأزمات لا ترتقى لتصبح تهديداً حقيقياً على الأمن الغذائى فى العاصمة .

وخصصت الحكومة نحو 18.884 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية الأساسية، خلال العام المالى الحالى، وارتفعت تلك المخصصات لتصل إلى نحو 24 مليار جنيه حتى الآن، فضلاً عن مستحقات شراء القمح المحلى، التى تصل لنحو 7.5 مليار جنيه، بينما اعتمدت الحكومة نحو 26 مليار جنيه دعماً للسلع الغذائية فى مسودة الموازنة للسنة المالية المقبلة .

وتتوزع الاحتياجات الأساسية السنوية من السلع الغذائية التى يجرى توفيرها عبر هيئة السلع التموينية، ما بين 960 ألف طن من الزيوت مستوردة بالكامل من الخارج و 8 ملايين طن قمح منها 5 ملايين طن قمح مستورد و 3 ملايين طن محلية و 750 ألف طن أرز و 2 مليون طن سكر .

وقال عبدالعزيز إن مديرية التموين تقوم بعمل حملات تفتيشية دورية للرقابة على جميع محال البقالة التموينية والمخابز والسلاسل الكبرى كوسيلة للرقابة على عمليات توفير السلع من هذه الجهات ومنع الغش أو التلاعب من التجار، بجانب تحرير مخالفات عليهم فى حال توفير سلع غير صالحة .

وانتقل بعد ذلك عبدالعزيز للحديث عن قطاع المخابز، مؤكداً أن هذا القطاع يعانى من عدد كبير من المشكلات المختلفة، التى تتضح فى وتيرة أو توفير الخبز المدعم للمواطنين فى ظل التلاعب فى كميات الدقيق المتاحة لكل المخابز من جانب أصحابها .

وأوضح أن عدد المخابز الموجودة فى أنحاء القاهرة يتراوح بين 2000 و 2024 مخبزاً موزعة ما بين القطاع العام والخاص والبلدى والطباقى، منها 71 مخبزاً تابعة للقطاع العام، تابعة لشركة مجمعات مخابز القاهرة الكبرى .

وأشار إلى أن هناك (6) مجمعات مخابز كبرى تابعة لقطاع الأعمال العام، ولكن تتم إدارتها عبر القوات المسلحة، وهى تعتبر مجمعات كبيرة تنتج ما يتراوح بين 300 و 400 ألف رغيف خبز فى اليوم وترجع أهميتها لتوفير كميات الخبز فى المناطق التى تعانى نقصاً فى الخبز .

وتابع : إن هذه المجمعات هى «أطلس » و «عبود » و «الساحل » و «شويبس » و «الفنجرى » و «السلام » وقد تم إسناد أعمال إدارتها للقوات المسلحة قبل عام 2010 ، مشيراً إلى أن هذه المجمعات تعتبر مهمة جداً لأنها سيتم إسنادها للمحافظات والأماكن التى لا توجد فيها مخابز .

وأشار إلى أنه يتم إنتاج نحو 31.5 مليون رغيف يومياً، من محافظة القاهرة، حيث ينتج جوال الدقيق الواحد ما يتراوح بين 1000 و 1500 رغيف، وذلك من خلال المخابز العاملة فى القاهرة، كما أنه يتم طرح ما يقرب من 95 ألف طن دقيق شهرياً، على أن يورد للمخابز بشكل يومى .

وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك عدداً من المخالفات الخاصة بشركات المخابز، وقد قامت المديرية قبل ذلك بتوقيع غرامات عليها، فعلى سبيل المثال لدى أحد المخابز نحو 200 ألف جنيه غرامة، ولكن مع ذلك لا تستطيع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديرية التموين التابعة لوزارة القاهرة إيقاف المخبز المخالف عن العمل، لأن هذا سيؤثر على كميات الخبز اليومية التى سيتم توفيرها للمستهلكين، حيث يتم ربط كميات   الخبز اليومية بأعداد المخابز الموجودة .

وأكد عبدالعزيز ضرورة إلزام أصحاب المخابز بالقيام بتخزين كميات من السولار تكفى لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 أيام، منعاً لحدوث أزمات لدى المخابز من عدم توافر السولار، موضحاً أن مسألة ربط المخابز المستفيدة من السولار المدعم بمحطات تموين السولار، تم تأجيلها الوقت الحالى، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة وجود متعهدين بالفعل لدى كل مجموعة من المخابز فى المنطقة الواحدة .

وعول المهندس محمود عبدالعزيز، مدير إدارة تموين القاهرة، على ضرورة انتهاء الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من إنشاء الـ 50 صومعة المقررة ضمن المشروع القومى للصوامع، حتى يتم الحفاظ على كميات القمح المتاحة والحفاظ عليها بدلاً من الشون الحالية التى تهدر كميات كبيرة منها نتيجة خلطها بالتراب، أو قيام الطيور بأكلها .

وعن شركات المطاحن، التى تتولى طحن كميات الدقيق للمخابز، قال إن عددها الموجود حالياً فى محافظة القاهرة يصل إلى نحو 17 مطحناً موزعة ما بين 4 للقطاع الخاص و 10 تابعة لشركة مطاحن جنوب القاهرة .

وأكد أن مشكلات شركات المطاحن، ليست بقدر مشكلات المخابز نظراً لارتباط الأخيرة أكثر بمخالفات عملية تهريب الدقيق، وهو ما يستوجب تطبيق الدعم النقدى ولكن مع ذلك لا تستطيع وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقه .

وفيما يتعلق بمسألة توريد السلع الغذائية التموينية للمواطنين ودور المديرية فى الرقابة على آلية وصول هذه السلع من هيئة السلع التموينية للمواطنين، أوضح أن دورها يتضح هنا فى الرقابة على توفير السلع التموينية عبر الجمعيات التعاونية والاستهلاكية .

وأكد أنه تم توريد نحو %80 من مقررات شهر مايو المتأخرة من سكر وزيت وأرز لبقالى التموين منذ حوالى أسبوعين، وهى عبارة عن 17 ألف طن سكر، و 8600 طن من زيت الطعام إلى جانب توريد 10 آلاف طن من الأرز .

وأشار عبدالعزيز إلى أن هذه الفترة لم تشهد أى عجز فى توفير السلع الغذائية، وإن كان هناك عجز فإنه لا يذكر، نظراً لانتظام عمليات دفع هذه المواد فى البقالات التموينية والمجمعات الاستهلاكية وتشديد الرقابة من مديرية التموين لمنع التلاعب .

ولفت إلى أن هناك نحو 1130 بقالاً تموينياً فى القاهرة، يعملون على توفير المواد التموينية لنحو مليون و 600 ألف بطاقة ذكية، يستفيد منها ما يقرب من 6 ملايين مستهلك، من إجمالى سكان القاهرة الذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين مواطن، مؤكداً أن هناك زيادة فى أعداد المتقدمين للحصول على البطاقة يومياً .

وتخدم بطاقات التموين الحكومية ما يقرب من 60 مليون مستهلك بمختلف أنحاء الجمهورية .

ولفت عبدالعزيز إلى أنه تم تقديم مذكرة إلى الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لضم فترتى عمل بقالى التموين لتصبح فترة عمل واحدة، وذلك تيسيراً على المستهلكين فى حصولهم على السلع الغذائية .

وأوضح عبدالعزيز أن هناك زيادة فى أعداد المجمعات الاستهلاكية فى القاهرة تعمل إلى جانب البقالات التموينية وتبيع السلع بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 10 و %15 من أسعار السوق الحرة، مشيراً إلى أن عدد المجمعات يصل إلى 250 مجمعاً كلها تتبع شركات النيل والأهرام والمصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وعن استعدادات مديرية التموين بالقاهرة لشهر رمضان، توقع المهندس محمود عبدالعزيز مدير الإدارة، أنه من الممكن أن يتم تغيير فترات التشغيل الخاصة بالبقال التموينى، إما بتخصيص فترات مسائية أو تطبيق ما تم اتباعه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى شهر رمضان الماضى، وذلك بتوفير السلع التموينية بنصف سعرها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة