أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«إيرنست يونج» تدرج القاهرة ضمن قائمة الأسواق سريعة النمو


إعداد - أيمن عزام

أدرجت مؤسسة إيرنست يونج البحثية العالمية، مصر ضمن 25 سوقاً عالمية سريعة النمو، أطلقت عليه اختصاراً RGMS (الأسواق العالمية سريعة النمو) منها ثلاث دول أفريقية أخرى هى غانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وتتسم هذه الأسواق وفقاً للمؤسسة البحثية بضخامة الاقتصاد والتعداد السكانى وبحيازتها إمكانيات نمو واعدة، مما يجعلها مؤهلة لاكتساب أهمية استراتيجية، خاصة لدى الشركات العالمية.

وتوقعت المؤسسة فى أحدث تقاريرها أن التباطؤ الذى أصاب الدول السابقة بداية من عام 2012 لن يستمر طويلاً، وأن التعافى فى طريقه للتحقق خلال 2013، مما سيؤدى إلى إحداث انتعاش أوسع نطاقا.

وأضافت المؤسسة أن الأسواق العالمية سريعة النمو لا تزال مرشحة لتجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة منطقة اليورو والبقاء كمحرك للنمو العالمى.

وبنت المؤسسة توقعاتها على أساس أن هذه الدول تحتفظ بالأدوات والقدرات اللازمة لتيسير سياساتها النقدية والمالية، مما يسهم فى تحقيق طفرة فى النمو.

وأشارت إلى أن الأسواق سريعة النمو ستشكل نحو %50 من إجمالى الناتج المحلى العالمى بحلول عام 2020 استناداً إلى معيار القوة الشرائية، كما أنها ستمثل نسبة %38 من الانفاق الاستهلاكى العالمى ونسبة %55 من استثمارات رأس المال الثابت.

ورهن تقرير إيرنست يونج تعافى النمو فى مصر بتحسن الوضع السياسى، حيث أكد أن النمو سيظل ضعيفاً على المدى القصير بسبب ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة جراء عدم استقرار الوضع السياسى.

وقال التقرير إن النمو سيبلغ نحو %3.4 فى 2013، أما على المدى المتوسط، فمن المتوقع بلوغ النمو مستوى يتراوح بين 5 و%6 فى حالة تحقق نتائج إيجابية تؤكد الاستقرار السياسى فى البلاد مدعوماً باستكمال الانتخابات الرئاسية وتمرير الدستور.

وكشفت المؤسسة عن بروز بوادر للتعافى البطىء فى عامى 2011 و2012 على الرغم من أن استمرار انعدام اليقين بشأن الوضع السياسى سيؤدى إلى تقليص فرص التحسن الاقتصادى.

وقالت المؤسسة إن إجمالى الناتج المحلى المصرى انخفض بنحو %4 فى الربع الأول من عام 2011، وفقاً للتقديرات السنوية، وذلك جراء انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية، لكن الربع الثانى من العام شهد زيادة طفيفة تقدر بنحو %0.4 فى الربع الثانى، مما ساهم فى رفع إجمالى النمو فى الناتج المحلى إلى مستوى %1.8 فى عامى 2010 و2011، وهو تحسن لم يكن متوقعاً، وفقاً لأكثر التقديرات تفاؤلاً.

ومن المتوقع حدوث انتعاش فى النمو فى حال عدم حدوث اضطرابات خطيرة خلال 2013 وبدء انتعاش السياحة ببطء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة