أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«فانكوفر صان» الكندية تتوقع %3.5 نموًا فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر


إعداد - خالد بدرالدين

توقعت وكالة فانكوفر صان الكندية للابحاث الاقتصادية، فى تقريرها الصادر هذا الاسبوع بعنوان البيزنس الزراعى المصرى خلال الربع الاول من العام الحالى، ارتفاع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى فى مصر خلال 2013 الى 3.5 % مقارنة بـ 2.2 % خلال العام الماضى، وثبات معدل تضخم المستهلك عند 9.5 % خلال الفترة نفسها.

 
وذكرت الوكالة على موقعها الالكترونى ان السلع الغذائية الرئيسية من المتوقع ان تشهد انتعاشة واضحة خلال الاعوام المقبلة، لدرجة ان انتاج القمح سينمو بمعدل سنوى أكثر من 11 % ليصل الى 9.52 مليون طن من الان وحتى 2017 وانتاج الارز بحوالى 12.6 % ليصل الى 4.78 مليون طن وانتاج اللحوم باكثر من 13.7 % ليصل الى 588 طنًا خلال السنوات نفسها.

واذا كانت مصر تعد اكبر مستورد للقمح فى العالم، ومن المتوقع أن يؤدى ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب الى رفع اسعارها محليًا، الا ان الغاء الحظر على تصدير الارز الذى تطبقه الحكومة منذ ثلاث سنوات سيعيد مصر الى مجال التصدير باعتبارها البلد الذى تفضله الدول المجاورة وان كان ذلك سيكون على حساب الصادرات الامريكية والروسية كما ان زيادة المساحة المزروعة من الحبوب ستقلل من اعتمادها على الاستيراد.

ويؤكد ذلك ان الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية اعلنت انها تسلمت فعلا حوالى نصف وارداتها من الحبوب اللازمة للموسم الحالى 2013/2012 وان المخزون كبير بفضل ارتفاع الانتاج الزراعى كما يقول التقرير.

وتحاول الحكومة المصرية ان تجد حلولا لمشاكلها الاقتصادية والمالية، من خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها الشهر الحالى بالمملكة العربية السعودية والتى تعد إحدى القمم المهمة ولها تاثير كبير على العمل العربى المشترك، من خلال إنجاز العديد من المشروعات العملية والواقعية التى ستساهم فى ربط العالم العربى، ويتضمن أول بنودها الاستثمار وتفعيل الاتفاقية العربية للاستثمار فى الدول العربية بعد تعديلها.

ومن المقرر ان يعقد مجلس وزراء الخارجية العرب والمجلس الاقتصادى والاجتماعى يومى 18 و19 يناير الحالى اجتماعات تحضيرية للقمة وستبحث الوضع الاقتصادى لدول الربيع العربى مصر وتونس وليبيا، والتى شهدت تغييرات جذرية سياسية، لكنها تعانى مشاكل اقتصادية هائلة وسيكون هناك شكل ما لدعمها عن طريق مشروعات أو إعلان الرياض الذى سيخرج عن القمة فضلا عن ان هناك عددا من الأفكار ستتم بلورتها لتنفيذها خلال الشهور المقبلة.

وتستضيف القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية خلال هذا الشهر منتديين اقتصاديين، حيث انعقد المنتدى الأول تحت عنوان «منتدى الشباب العربى» فى الفترة من 6 إلى 8 يناير بأحد فنادق القاهرة لبحث القضايا التى تتعلق بمشكلات الشباب فى الوطن العربى مثل البطالة، وغياب التأهيل لسوق العمل وطرح العديد من المبادرات لحل مشكلات الشباب بالمنطقة وكيفية إشراكهم بشكل فعال فى تنمية دولهم والمنتدى الثانى تحت عنوان «منتدى المجتمع المدنى» والذى ينعقد فى الفترة من 9 إلى 10 يناير، حيث يجرى بحث كيفية إشراك منظمات المجتمع المدنى فى الاقتصاد الوطنى ويفتتح الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى المنتديين، وكذلك اجتماعات لجنة المتابعة والتنمية الاجتماعية اعمالها يوم 18 يناير، وذلك ضمن اجراءات الإعداد للقمة، والتى تضم كلاً من مصر والسعودية والجزائر والكويت وقطر ولبنان وليبيا والمغرب.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، قد اكدت دعم الولايات المتحدة الامريكية لمصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار، لأن هذا القرض سيفتح الباب أمام الولايات المتحدة لمساعدة مصر بشكل أكبر، لأنه سيعبر عن مسار الإصلاح الذى تسير عليه الحكومة فى مصر.

وتقدم الحكومة الامريكية مساعدات اقتصادية لمصر بحوالى 450 مليون دولار وهناك طرح ثانوى بشأن أموال الدعم الاقتصادى التى أبلغت الخارجية الأمريكية بها الكونجرس، وبعض هذه الأموال يرتبط بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى، والبعض الآخر لا يرتبط بذلك، كما تبذل الادارة الامريكية جهودا لدعم الإفراج عن الأموال لمصر بعد التأكد من ضمان السلامة الاقتصادية للبلاد فى المستقبل.

وكانت مجموعة أكسفود العالمية للأعمال قد اعلنت مؤخرا انها تتوقع تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد 2013 مع استعادة النمو لدعائمه القوية مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية لدرجة ان روبرت تاشيما المدير الاقليمى لمجموعة أكسفود للأعمال، اكد مؤخرا عقب توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة أنه رغم حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد فى مصر، والتى ترجع جزئيا إلى التوتر السياسى المستمر، لكن أساسيات السوق طويلة الأجل تظل جذابة للغاية.

وتعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة عالمية متخصصة فى النشر والأبحاث والاستشارات وتقوم بنشر تقارير اقتصادية عن الأسواق بالشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حول الأعمال المصرفية والأسواق المالية والتأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.

وقالت آن إريكسون، المديرة القطرية للمجموعة إن الشراكة مع الغرفة ستساعد فى إضفاء لمحة مميزة على تقارير المجموعة وأن مجموعة أكسفورد للأعمال قضت عدة أشهر فى إجراء محادثات مع مئات الأطراف المعنية بالقطاع الخاص فى مصر والتى تتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية من أجل بحث الفرص والتحديات المتغيرة دائمًا بالسوق المصرية.

وقال هشام فهمى رئيس الغرفة التجارية الأمريكية إنه رغم التحديات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، فإن القطاع الخاص فى مصر أظهر مرونة كبيرة فى التعامل مع هذه التحديات خاصة فيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية سريعة التغير والاضطراب السياسى.

كما أن القطاع الخاص المصرى يلعب دورًا كبيرًا ورئيسيا فى دعم التنمية فى مصر وأن المستثمرين يدركون أن مناخ عدم اليقين الذى يخيم على البلد يزيد من الحاجة إلى دقة المعلومات وحداثتها.

وفى مجال جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر، يبدأ هذا العام تنفيذ مشروع «الجسور الدولية» الممول من الاتحاد الاوروبى، والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين اكثر من الف شركة اوروبية مع نظرائها فى تركيا ومصر وتونس، بهدف تفعيل التعاون الثلاثى، وتنفذ أولى مراحله فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية.

وتهدف هذه التحالفات مع الشركات الاوروبية الى استثمارات مشتركة وتصنيع ونقل التكنولوجيا وأساليب الادارة الحديثة فى حضور الهيئات التمويلية الاوروبية، سواء التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشروعات فعلية على ارض الواقع للاستفادة من اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1.4 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا.

ويساعد هذا المشروع ايضا على ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص والقطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، وتعظيم والتسويق المشترك فى العديد من الدول وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد فى القطاعات المحددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكل المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشروعات السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط.

وتوقع ايضا بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى أن يخرج الاقتصاد المصرى من كبوته العميقة خلال العام الجديد، ويحقق معدلات نمو تبلغ 3 % رغم أن أجواء عدم الاستقرار السياسى، والعجز المتنامى فى الميزانية العامة ربما يحولان دون تحقيق هذا النمو المنشود، وأنه من المرجح أن تشهد القارتان الآسيوية والأفريقية أعلى معدلات النمو العالمى خلال العام الحالى بزيادة احتمالات أن تحقق آسيا معدلات نمو تصل إلى 5.6 % بينما قد تحقق أفريقيا معدلات نمو تبلغ 5 %.

ورغم ان عام 2012 كان تحولاً واضحًا للبنوك العالمية فى الشرق الأوسط، فى ظل هبوط حاد فى نشاط الصفقات بالمنطقة وضغوط لتوفير الأموال بسبب ازمة الديون السيادية فى منطقة اليورو أعادت تلك البنوك تقييم نماذج أعمالها فى الشرق الأوسط الذى كان من المتوقع قبل ذلك أن يصبح سوقا رئيسية لها بفضل الثروة النفطية وصناديق الثروة السيادية، ولكن بدأت ايرادات الرسوم من منطقة الشرق الأوسط التراجع منذ فترة طويلة عندما تأثرت بالأزمة المالية العالمية فى 2008-2007 ثم بانهيار السوق العقارية فى دبى عام 2009.

وكانت البنوك الأجنبية الكبرى فى الماضى مستعدة للصبر على ضعف الإيرادات من الشرق الأوسط على أمل أن تتحسن هذه الأعمال فى نهاية المطاف كما أنها استخدمت إيرادات حققتها من مراكز رئيسية مثل نيويورك ولندن لتمويل عمليات فى الشرق الأوسط معتبرة ذلك استثمارا طويل الأجل.

غير أنه فى 2012 تعاظمت الضغوط الناجمة عن ضعف الأعمال وتشديد القواعد التنظيمية لتلك البنوك فى أسواقها المحلية، مما دفعها لإعادة النظر فى هذا النموذج، وأصبحت مترددة فى مواصلة تمويل أعمالها فى الشرق الأوسط على أمل أن تصبح المنطقة سوقا للنمو فى المستقبل.

ويؤكد سايمون بينى الرئيس التنفيذى لعمليات رويال بنك أوف سكوتلند فى الشرق الأوسط وافريقيا انه حدث تغير كبير فى خريطة البنوك العالمية فى الشرق الأوسط عام 2012، فقد انكمش القطاع البنكى بمعدل سريع، وتراجعت الإيرادات من أوروبا والولايات المتحدة ولم تعد المراكز الرئيسية هناك ترغب فى دعم أعمالها فى منطقة الشرق الاوسط بسبب ثورات الربيع العربى حيث لم تحقق معظم البنوك اى ارباح فى المنطقة، وحتى فى فترة الازدهار كان تمويل هذه الأعمال يأتى من الخارج بنسبة كبيرة.

وبلغ إجمالى رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية من الشرق الأوسط 402 مليون دولار فى الأشهر التسعة الأولى من 2012 وفقا لبيانات تومسون رويترز وهذا الرقم أكبر بواقع 23 % من رسوم الفترة نفسها من 2011 لكنه أقل بكثير مما تحقق فى سنوات الازدهار 2005 - 2007 حين تجاوز متوسط الرسوم مليار دولار سنويا.

وكانت زيادة الرسوم فى العام الماضى مدعومة بزيادة فى إصدار أدوات الدين وترتيب السندات فى المنطقة. وتراجع الدخل من الخدمات المصرفية الاستثمارية التقليدية، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ 14 % إلى 103 ملايين دولار فقط، وباستثناء عدد قليل من إصدارات حقوق الأفضلية وبعض عمليات الطرح الأولى للأسهم فى السعودية - وهى أنشطة هيمنت عليها البنوك المحلية وليس العالمية- ظلت أسواق الأسهم مجمدة فى المنطقة خلال 2012 كما هى منذ اندلاع الأزمة العالمية.

وفى الشهر الماضى باع بنك BNP باريبا الفرنسى ذراعه المصرية لبنك الإمارات دبى الوطنى، بينما باع سوسيتيه جنرال وحدته المصرية إلى بنك قطر الوطنى وخفضت عدة مؤسسات مالية من بينها دويتشه بنك، وكريدى سويس، ونومورا هولدنجز عدد موظفيها فى الأقسام المصرفية الاستثمارية فى الشرق الأوسط العام الماضى، بسبب التوترات السياسية فى المنطقة ونقل بنك كريدى سويس بعض موظفيه فى الفريق المصرفى الاستثمارى من دبى إلى الدوحة ليكون قريبًا من العميل الكبير والمساهم الرئيسى فى البنك وهو جهاز قطر للاستثمار.

وحتى إذا قلصت البنوك تعاملاتها مع بعض العملاء فى الشرق الأوسط فمن المرجح أن تفعل كل ما يلزم لحماية تعاملاتها مع صناديق الثروة السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار، وان كانت البنوك الأوروبية هى الأكثر حرصا على تقليص عملياتها، بسبب أزمة ديون منطقة اليورو ولكن تعتقد بنوك من دول أخرى أن هذا التراجع الأوروبى فرصة كبيرة لكسب حصة سوقية فى الشرق الاوسط..

وذكر بيان صادر عن البنك المركزى المصرى مع نهاية العام الماضى أن الاحتياطى النقدى الحالى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يجب المحافظة عليه، لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة فى سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر فى الأسواق المالية العالمية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التى تتركز فى المواد البترولية والمنتجات التموينية، وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن تخصيص ما يلزم لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة.

وأكد البنك المركزى المصرى على قوة وسلامة المركز المالى للقطاع البنكى المصرى والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وطالب بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبى وعدم اللجوء لأى نوع من أنواع المضاربات التى قال إنها ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى.

وكان الرئيس محمد مرسى قد حاول فى خطابه الأخير امام مجلس الشورى، التقليل من أهمية الوضع المالى والاقتصادى فى مصر عندما قال: إن أوضاع الجهاز المركزى ليست كما يحاول البعض تصويرها وان صافى احتياطى النقد الاجنبى وصل الى 15 بليون دولار امريكى بزيادة 1.1 مليار دولار على يوليو الماضى وان بعض المؤشرات العامة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية شهد تقدما ملحوظا فى بعض المجالات.

وقد أبدى صندوق النقد الدولى تعاونًا كبيرًا وإصراره على مساعدة مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى بعد ثورة 25 يناير، وتستكمل اللجنة الفنية للصندوق المفاوضات والمناقشات مع الحكومة حول إمكانية تقديم الدعم المالى المطلوب من الصندوق، دون شروط للحصول على القرض ولكن هناك تفاهمات حول التعاون الفنى مع مصر التى قطعت شوطا طويلا فى المباحثات، حيث إن البرنامج الحكومى المصرى يركز على ضمان العدالة الاجتماعية وحماية الشرائح الأقل دخلا فى المجتمع المصرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة