أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬بورصة النيل‮« ‬تبدأ نشاطها دون آليات ردع للمخالفين


تغطية - نشوي حسين
 
دق ناقوس إطلاق بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة يوم الخميس الماضي، لتفتح باب التداول علي أسهم 8 شركات وسط غياب واضح لآليات ردع الشركات التي ستخالف قواعد الإفصاح والشفافية أو تتبع سياسة التلاعبات، في المقابل تجاهلت الكيانات الجديدة مقعدها الفارغ في مجلس إدارة البورصة، ليكتفي الطرفان بالمناقشات المباشرة بينهما التي بدأت منذ إعلان الشركات عن قيدها.

 
l
في البداية، أشار ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال انعقاد مؤتمر تدشين بورصة النيل، إلي أن مخاطبة الشركات بشكل مباشر سيكون الإجراء الأنسب لتوجيه الشركات المخالفة، لافتاً إلي صعوبة اتخاذ أي إجراءات متشددة في بداية عمل بورصة النيل حفاظاً علي سمعة السوق الجديدة التي يترقب المتعاملون مدي نجاحها لتحديد توجهاتهم الاستثمارية.
 
وأوضح »شوقي« أن هناك 3 عوامل مساعدة ساهمت في جدوي الاكتفاء بمخاطبة الشركات، أولها ضآلة عدد الشركات المقيدة وصغر أحجامها بالإضافة إلي العلاقة المباشرة مع هذه الشريحة من الشركات التي بدأت منذ إعلان النية عن القيد في السوق الجديدة، وهو ما يسهل مهمة إدارة البورصة في التواصل مع الشركات المقيدة والإشراف اللحظي علي تحركاتها.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة عدم ملاءمة الوقت الراهن لاتخاذ أي قرارات بشأن الاستقرار علي الشكل النهائي للعقوبات التي تفرض علي الشركات المخالفة سواء من حيث مطابقتها لعقوبات السوق الرئيسية أو اتخاذها أشكالاً مغايرة.
 
وأشار إلي أن بورصة النيل تعد تجربة جديدة علي جميع أطراف السوق بدءاً من الجهات الرقابية وصولا إلي المستثمرين، مما يدعم صحة وجهة نظر إدارة البورصة في توخي الحذر وعدم الإسراع في اتخاذ قرارات فجائية قد تنعكس سلباً علي جاذبية السوق.
 
ووصف »شوقي« فتح التداول علي أسهم  الشركات المتوسطة والصغيرة خلال كلمته من مؤتمر تدشين بورصة النيل، بأنه خطوة مهمة للاقتصاد المصري خاصة أن جميع الدراسات أثبتت أن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل المحرك والدافع الأساسي لنمو الاقتصاديات، مشيراً إلي أن بورصة »النيل« تعد آلية أساسية لتخارج صناديق رأسمال المخاطر، مما يسمح بتخطي العواقب التي كانت تهدد الجدوي الاستثمارية لمساهمة الصناديق في الشركات المتوسطة والصغيرة.
 
وأوضح أن الجدل السعري كان علي رأس المعوقات التي تحد من توجه صناديق رأسمال المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلي أن إطلاق بورصة النيل سيعظم من حجم استفادة الاقتصاد المصري من الكيانات المتوسطة والصغيرة.
 
وتطرق »شوقي« إلي أساليب حل خلو مقعد ممثل الشركات المتوسطة والصغيرة في مجلس إدارة البورصة المصرية، مشيراً إلي انتظار إدارته التعرف علي جميع الجوانب المحيطة بالمتعاملين ببورصة النيل بصورة أكثر وضوحاً ليتم بعدها تقديم مقترح إلي وزارة الاستثمار بإعادة افتتاح باب الانتخابات أمام مسئولي الشركات المقيدة لشغل هذا النصب.
 
واستبعد رئيس البورصة المصرية إطلاق مؤشر خاص لشركات بورصة النيل خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلي القاعدة العامة التي تقوم عليها صناعة المؤشرات التي تعتمد علي الانتظار مدة لا تقل عن 6 أشهر، ليتم توفير قاعدة البيانات اللازمة لإطلاق المؤشر.
 
وانتقد »شوقي« ما أثير حول عدم ملاءمة الوقت الراهن لإطلاق بورصة النيل في ظل عدم استقرار أوضاع السوق الرئيسية تأثراً بالهزات العالمية، مشيرا إلي أنه في حال أخذ ذلك المعيار في الاعتبار فإنه يعني الإحجام عن تطوير السوق وتظل مكتفة الأيدي انتظارا للوقت الملائم.
 
كما استبعد »شوقي« صحة ما يتردد حول انعكاسات إطلاق بورصة النيل علي نظيرتها الرئيسية من حيث سحب معدلات السيولة منها، موضحاً أن هناك اختلافاً بين طبيعة مستثمري كلتا السوقين، فضلاً عن أنه في حال توجه مساهم السوق الرئيسية إلي بورصة النيل فإنه لا يكون علي حساب محفظته الأساسية وذلك استنادا إلي تجربة الأسواق الخارجية.
 
وفيما يتعلق بمدي شرعية دخول كيانات جديدة بورصة النيل وفقا للحد الأقصي لرأسمال السوق الجديدة.
 
أكد »شوقي« أن البورصة يجب أن تلعب دورها في الاقتصاد المصري من حيث توفير التمويل اللازم للشركات طالما تلتزم بالقواعد والقوانين، ومن ثم فإن مساعدة الشركات علي النمو والتطور هي أهم أهداف بورصة النيل، معتبرا اقتحام الكيانات سريعة النمو لبورصة النيل عاملا إيجابيا ينعكس علي أداء السوق  الجديدة.
 
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد عمران، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس اللجنة الاستشارية ببورصة النيل، عن قرب قيد شركتين جديدتين ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، متوقعاً أن يرتفع عدد الشركات المقيدة إلي 20 شركة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
 
وأكد »عمران« أن تفعيل بورصة النيل بنظام المزايدات جاء بدافع التيسير علي الشركات لتوفيق أوضاعها والوصول إلي نسبة التداول الحر والبالغة %10، لافتاً إلي أن اللجنة الاستشارية لبورصة النيل عكفت علي دراسة جميع السيناريوهات المحتملة لإطلاق السوق الجديدة مع العمل علي انتقاء أكثرها ملاءمة وفقاً لظروف السوق. وأبدي رئيس اللجنة الاستشارية، نائب رئيس البورصة المصرية نظرته المتفائلة بشأن أداء بورصة النيل خلال السنوات المقبلة لتصبح منافساً قوياً للبورصة الرئيسية، مدللاً علي صحة وجهة نظره السابقة ببورصة »ناسداك« التي أصبحت الآن منافساً قوياً للسوق الأمريكية الرئيسية.
 
وحدد »عمران« حجم التداول اليومي لبورصة النيل فيما يتراوح بين 2 مليون و3 ملايين جنيه، لافتاً إلي أن القيمة الاسمية للشركات المقيدة تصل إلي 98 مليون جنيه، متوقعاً أن تصل القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة إلي 500 مليون جنيه.
 
يذكر أنه تم التداول في أولي جلسات بورصة النيل بنهاية الأسبوع الماضي علي أسهم 4 شركات، هي »البدر للبلاستيك«، و»بي آي جي للتجارة والاستثمار«، و»المؤشر« للبرمجيات ونشر المعلومات علاوة علي »يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي«، بإجمالي قيمة تعاملات بلغ 10.45 مليون جنيه، بعد التداول علي 1.36 مليون سهم من خلال 152 عملية، فيما بلغ رأس المال السوقي 180.03 مليون جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة