أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

طفرة مرتقبة فى استثمارات الطاقة خلال العام الجديد


عمر سالم

توقع عدد من مسئولى ومستثمرى الكهرباء أن يشهد قطاع الكهرباء مزيداً من الاستثمارات وطفرة فى المشروعات خلال 2013 فى ظل تنامى الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى بدء إجراءات طرح محطة ديروط على المستثمرين والشركات المتأهله للمناقصة وفتح الباب امام القطاع الخاص لتنفيذ استثماراته، وان القطاع لديه تجربة من خلال محطات «B .O .T »، والتى تم من خلالها انشاء ثلاث محطات بواسطة القطاع الخاص وأن القطاع الخاص لديه استعداد للمنافسة وبقوة على الاستثمار فى قطاع الكهرباء والذى يعد عصب عملية التنمية ويفتح الباب لمزيد من الاستثمارات.

وأشاروا إلى أن قطاع الكهرباء يعد من اكثر القطاعات جذباً للاستثمار، لا سيما خلال الفترة المقبلة والتى تستعد فيها الطاقة المتجددة للانطلاق فى ظل اتجاه العالم حالياً نحو الطاقة المتجددة والتى تعد مستقبل الطاقة فى العالم والانظف والارخص بمرور الوقت ونشر استخداماته وهناك العديد من جهات التمويل الدولية تشجع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن القطاع يحتاج إلى 20 مليار جنيه استثمارات سنوياً ما بين تنفيذ محطات وإنشاء أبراج وتوسيع الشبكات لتستوعب اكبر عدد من المشتركين وأن القطاع يستهدف طرح مشروعات بقدرات تصل إلى 8500 ميجاوات.

وقال الدكتور فؤاد منصور، رئيس قطاع محطات القطاع الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة، إن قطاع الكهرباء سيشهد طفرة كبيرة من الاستثمارات الفترة المقبلة، وذلك بعد تسلم الضمانة الحكومية لمشروعات القطاع الخاص، وتقوم الوزارة حالياً بدراسة الضمانة الحكومية التى تقدر بنحو 3.2 مليار دولار والتى تأتى لضمان حقوق المستثمرين بالإضافة إلى طمأنة المستثمرين بقدرة الدولة على سداد حقوقهم والوفاء بالتزاماتها فى ظل الفترة الراهنة بالإضافة إلى تشجيع وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاته والبدء فى إنقاذ القطاع ومساهمته فى تنفيذ أستراتيجية القطاع والتى تعتمد على تنفيذ القطاع الخاص نحو 68 % من خطة وزارة الكهرباء.

وأوضح أنه يتم حالياً تحليل الضمانة الحكومية بالإضافة إلى ترجمتها ومراجعة شروطها وأن الشركات العشر التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة لمحطة كهرباء ديروط، والتى سيتم إرسال كراسة الشروط اليها هى Enka التركية وEDf هيئة كهرباء فرنسا، وMitsoi اليابانية وGMR والسويدى المصرية، وSomi tomo وMaro Biny اليابانيتان، وTanaga الماليزية و«Akwa » السعودية و«Power Tek » الماليزية و«G D F »، وأن الشركات على استعداد للمنافسة على المناقصة.

وأوضح أن الاستشارى الخاص بمشروع كهرباء ديروط هو شركة I .F .C وهى شركة خاصة بالبنك الدولى، بالإضافة إلى استشارى قانونى أمريكى واستشارى أمريكى آخر، وأنه سيتم طرح مشروعات أخرى على القطاع الخاص منها مشروعات طاقة رياح بقدرة 1350 ميجاوات طاقة رياح بخليج السويس وغيرها وأنه تم طرح نحو 6 قطع أراض على المستثمرين بنظام حق الانتفاع.

وقالت المهندسة ليلى جورجى، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قطاع الكهرباء مؤهل لأن يكون أكثر القطاعات جذباً للاستثمار خلال العام الحالى خاصة فى مجال الطاقة المتجددة وذلك بعد توفير خطاب الضمان لمشروعات القطاع الخاص والذى يهدف إلى خفض قيمة سعر الطاقة فى المقام الاول، وتقليل نسبة المخاطر والتاكيد على شراء الطاقة من المستثمر، موضحة أن اهم عوامل جذب الاستثمار أن الكهرباء سلعة عليها طلب متزايد باستمرار، بالإضافة إلى أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة. وأضافت أنه يتعين على «الكهرباء» العمل على فتح الباب امام القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات ضخمة، مؤكدة أنه سينقذ قطاع الكهرباء من الانهيار فى ظل أزمة السيولة التى تواجهها وتوقف استثماراته بحلول 2017، وأن القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ نحو 68 % من خطط القطاع، وان «الكهرباء» وضعت العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص. وأوضح مصدر مسئول أن قطاع الكهرباء يدرس حالياً العديد من المشروعات الذى ينوى طرحها على المستثمرين خلال 2013 بإجمالى قدرات يصل لنحو 8500 ميجاوات منها مشروع ديروط الذى يقام على مساحة 64 فداناً، وتبلغ قدرتها نحو 2250 ميجاوات وتتكون من 3 وحدات بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى مشروع الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس ومشروعات بقدرة 600 ميجاوات رياح، بالإضافة إلى 500 ميجاوات أخرى تجرى حالياً دراستها ومن ثم طرحها، بالإضافة لنحو 5000 ميجاوات توليد طاقة تعمل بالفحم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة