أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

معركة سحب الثقة من نقيب المحامين تزداد اشتعالاً


شيرين راغب
 
وجهت »جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين« أمس الأول انذارًا علي يد محضر إلي النقابة العامة للمحامين للمطالبة بسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين، وعمر هريدي، أمين الصندوق، مما أثار مخاوف النقباء الفرعيين الذين رفضوا سحب الثقة من النقيب خوفًا من فرض الحراسة، وأكدت الجبهة أن سحب الثقة يقتصر علي نقيب المحامين وأمين الصندوق فقط دون باقي أعضاء المجلس ولا يتعلق بفرض الحراسة.

 
بالمقابل قامت النقابة العامة للمحامين بارسال بيان باسم نقابات المحامين الفرعية اعربت فيه عن استنكارها محاولات سحب الثقة، وتأييدها الكامل لمجلس النقابة الشرعي نقيبًا وأعضاء، وحرصا علي استقرار النقابة ووحداتها، واحترامًا لإرادة المحامين، ولكن، ولأن البيان المرسل يحتوي علي قائمة باسماء 27 نقيبًا فرعيا دون ورود توقيعات خطية لهم فقد شكك البعض في مصداقية تأييد النقابات الفرعية لخليفة.
 
أوضح طارق العوضي، منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أن الجبهة تقدمت أمس الأول بطلب سحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين الصندوق، من خلال توجيه انذار علي يد محضر، بعدما فوجئ المحامون بأن جميع الموظفين المختصين بتسلم طلب سحب الثقة في عطلة، لافتًا إلي أن طلب سحب الثقة بهذه الطريقة له اثر اقوي، وان قانون المحاماة ينص علي عقد جمعية عمومية لبحث سحب الثقة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بقوة القانون، أي أن موعد انعقادها سوف يكون في الأول من يوليو المقبل.
 
وأوضح »العوضي« أن طلب سحب الثقة مقصور علي النقيب وأمين الصندوق فقط دون باقي أعضاء المجلس، نافيا ما تردد بأن سحب الثقة من المجلس والنقيب يؤدي الي فرض الحراسة علي النقابة، لأن قانون المحاماة ينص علي أنه اذا سحبت الثقة من النقيب تجري انتخابات لاختيار نقيب جديد، أما سحب الثقة من أمين الصندوق فيترتب عليه تصعيد من يليه في الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، مما يعني عدم فرض الحراسة علي نقابة المحامين. ودعا العوضي نقيب المحامين حمدي خليفة إلي حشد الجمعية العمومية لتجديد الثقة به، وأكد أحقية جبهة الدفاع عن استقلال النقابة في حشد أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة منه، وبهذا يتم إعطاء المثل في الممارسة الديمقراطية.
 
ومن جانبه، أكد نبيل عبدالسلام، نقيب المحامين بالاسماعيلية، أن البيان صدر بموافقته- هو وجميع النقباء الفرعيين الواردة أسماؤهم به- موضحًا أن موافقته تمت علي محتوي البيان عبر مكالمة تليفونية، ودون أن يتم عقد اجتماع بجميع النقباء الفرعيين، مؤكدًا أن النقباء ضد أي محاولة لسحب الثقة لأي من النقيب، ولا أي من الأعضاء ولا أمين الصندوق.
 
وقلل »عبدالسلام« من تأثير طلب سحب الثقة علي إرادة المحامين خاصة أنه لم يعتمد أي طلب بسحب الثقة من النقيب أو أي من أعضاء المجلس، وهذا يعني أن من وقع عليه طلب سحب الثقة هم مجموعة قليلة لا يعتد بها.
 
ولفت عبدالسلام إلي عدم الحاجة إلي توقيعات خطية من قبل النقباء الفرعيين، ومن يرد أن يستوثق من رفضهم لطلب سحب الثقة فعليه أن يخاطب هؤلاء النقباء.
 
ورد طارق العوضي، منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، بعدة تساؤلات حول أسباب عدم عقد اجتماع للنقباء الفرعيين لإصدار هذا البيان وعدم تذيله بتوقيعات خطية منهم؟ ولماذا توجد أسماء لأعضاء بالمجالس الفرعية بدلاً من النقباء الفرعيين؟ وأكد أن البيان صدر عبر الاتصال التليفوني مع بعض النقباء، ومنهم من تحرج ولم يعلن الرفض ومنهم من رفض بالفعل.
 
وعلي الجانب الآخر، أعربت سميرة الهرش، وكيل نقابة شمال سيناء، عن دهشتها من بيان نقابة المحامين الصادر بأسماء النقباء الفرعيين، موضحًا أن لديها تفويضاً من علاء الخليل نقيب شمال سيناء، وهيئة مكتب النقابة الفرعية بالتضامن مع جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، واعتبرت أن أي توقيع من أي شخص آخر- في إشارة منها إلي توقيع محمد الحفناوي عضو مجلس النقابة الفرعية- لا يمثل النقابة في شيء، لا سيما أن نقابة شمال سيناء قدمت وحدها 150 طلبًا لسحب الثقة من النقيب وأمين الصندوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة