أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«العدل» تحسم 15 عقدًا للشركات السياحية


المال - خاص

قال مصدر مسئول بوزارة السياحة، إن لجنة تسوية وفض المنازعات التابعة لوزارة العدل تعكف حالياً على تسوية عقود 15 شركة حصلت على أراض للاستثمار السياحى خلال حكومة النظام السابق بأقل من قيمتها الحقيقية.

وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن التسوية النهائية لتلك الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار حرص الحكومة على زيادة الموارد العامة للدولة الناتجة عن فروق أسعار الأراضى التى يتم الحصول عليها من الشركات.

كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، قد قال فى أكثر من مناسبة، إن الحكومة تسعى لتحصيل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، من تسوية عقود الأراضى التى ثبت فيها الفساد خلال حكومات النظام السابق.

وأضاف المصدر أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة الوضع القانونى للشركات السياحية العاملة بمنطقة سيناء تمشياً مع القرار الوزارى الأخير الصادر عن القوات المسلحة بمنع التصرف فى الأراضى بجوار الحدود مع إسرائيل.

واشتكى عدد من ممثلى القطاع السياحى العاملين بمنطقة سيناء من صعوبة تحديد الموقف القانونى للأراضى التى حصلوا عليها فى منطقة سيناء بعد قرار وزير الدفاع الأخير.

ونص قرار وزير الدفاع بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات القائمة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

وبحسب القرار يحظر أيضاً «تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر (جنوب شرق) والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها».

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه «يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء».

ونصت المادة الثالثة من القرار على حظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة