أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

منع الممارسات الاحتكارية وإعادة الأمن.. أهم مطالب «مواد البناء»


سعاده عبدالقادر

بعد انتهاء عام شهد ما شهد من متاعب ومشكلات أثرت على قطاع مواد البناء، يأمل المنتمون للقطاع فى أن يكون العام الجديد أفضل ويعالج آثار العام المنقضى، وفى هذا الإطار حصر المتعاملون مع القطاع هذه المشكلات التى طالبوا الحكومة بعلاجها فى الانفلات الأمنى والممارسات الاحتكارية من جانب شركات مواد البناء، علاوة على تفعيل قوانين تحمى المستهلك من تلك الممارسات بالإضافة الى ما يعانيه قطاع البناء من فرض رسوم صادر وضريبة مبيعات على بعض المواد الخام بما يؤثر سلبا على القطاع ويؤدى الى هروب المستهلك لارتفاع أسعار منتجات مواد البناء بعد تحميلها بهذه الرسوم.

 
وقال عدد من المستثمرين بالقطاع إن عزوف المستهلك عن الشراء يرجع الى خوفه من المستقبل وعدم وضوح الرؤية بشأن ما تتجه اليه مصر فى ظل ظروف الانفلات الأمنى والتوترات السياسية، وهو ما طالب المستثمرون الحكومة الحالية بمواجهته لمنع انهيار القطاع.

فى البداية، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغزف التجارية، إن العام الماضى شهد خسائر ضخمة للوكلاء بعضها غير مباشرة بسبب أحداث الانفلات الأمنى الذى جعل العديد منهم يقوم بزيادة أسعار التأمين على الشحنات الواردة من الخارج بجانب تشدد البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية لتمويل احتياجات المصانع من المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج المختلفة والتى تسببت فى انخفاض كميات الخام الموجودة بالمصانع.

وطالب الزينى بسرعة التدخل لحل تلك المشكلات مع بداية العام الجديد، خاصة تسهيل عملية تمويل الاستيراد والتصدير والاستثمارات الجديدة.

كما طالب الحكومة بإحكام السيطرة على شركات مواد البناء التى تقوم بممارسات احتكارية غير شريفة بالأسواق من خلال رفع الأسعار يوميا بشكل اتفاقى فيما بينها دون أن يعبر ذلك عن السعر الحقيقى للبيع من المستهلك.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بسرعة تطبيق القوانين الجديدة للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومنع ارتفاع أسعار مواد البناء على المستهلك.

وأشار الى أن من بين القوانين الجديدة المطروحة على الساحة وضع حد أقصى لنسبة أرباح الشركات والمصانع، بما لا يتعدى الـ%20 خاصة أن نسبة أرباح مواد البناء مثل الحديد والأسمنت تفوق الـ%50 فى الوقت الحالى.

من جهته، أوضح المهندس خالد الجزار، أحد مستثمرى قطاع المحاجر، أن مطالب القطاع من الحكومة الحالية التغلب على الانفلات الأمنى الذى وصل ذروته بعد الثورة، خاصة فى المناطق التى توجد بها المحاجر، مما أدى الى عزوف الكثيرين عن الاسثتمار فى قطاع المحاجر فى الوقت الحالى وإلغاء قرار رفع رسم الصادر على خامات الرخام والجرانيت المصدرة الى 150 جنيها والعودة الى الرسم القديم المقدر بـ80 جنيها.

وشدد الجزار على ضرورة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات بشرط رد %50 من قيمة المعدات بحد أقصى 100 ألف جنيه من خلال مركز تحديث الصناعة، وأن تعطى المنحة مرة واحدة لكل محجر، فضلا عن أن تكون المنشأة «المحجر» مسجلة بمركز تحديث الصناعة، على أن يتم تيسير شروط التسجيل للمحاجر وأن تكون المحاجر مرخصة قبل عامين على الأقل من تاريخ طلب الحصول على المنحة.

وطالب بإعادة تطوير المحاجر والمصانع عن طريق استقطاب خبراء أجانب، لكن بشرط أن يكون هناك خبير لكل محجر من دول مشابهة مثل الهند والصين وتركيا مع تحديد سقف لأجور الخبراء فى تلك الدول، فضلا عن أن يتحمل صاحب المحجر %30 من قيمة العقد على أن يكون الحد الأقصى لمساهمة مركز تحديث الصناعة فى العقد 50 ألف جنيه وأن يكون ترخيص المحجر هو المستند الأساسى للاستفادة من الخدمة وإنشاء شركات متخصصة فى تسويق منتجات المحاجر بدعم من مركز تحديث الصناعة، هذا بالإضافة الى تعديل وتحديث 100 منشار لنشر الألواح الـ16مم المطلوبة للسوق الصينية بواقع %50 من قيمة التعديل وبحد أقصى 100 ألف جنيه تتحملها الشركة مع توصيف المنتج المصرى من الرخام والجرانيت للتعريف به فى الخارج ودعمه، علاوة على تنفيذ مقترحات وزير الصناعة بتيسير وتسهيل قروض للمحاجر بفائدة منخفضة لاستيراد معدات لتطوير القطاع.

وطالب بتخطيط وإنشاء منطقة صناعية جديدة بديلة بـ«عرب أبوساعد» و«التبين» لإقامة استثمارات جديدة ومتطورة فى صناعة الرخام والجرانيت، بالإضافة الى تطوير ورصف طريقى الشيخ فضل والجلالة اللذين يربطان بين المحاجر الى المصانع وعمل مخرج آخر لطريق منطقة شق الثعبان لتقليل كثافة الزحام على المخرج الحالى والحد من الحوادث المرورية، فضلا عن مساندة القطاع أمام المحافظات المعنية من خلال مطالبتهم بتخفيض رسوم الطرق ونقل تبعية المحاجر الى هيئة الثروة المعدنية بدلا من المحافظات، ونقل تبعية منطقة شق الثعبان الى هيئة التنمية الصناعية.

ويرى أحد مديرى الشركات العاملة فى قطاع مواد البناء أن القطاع سيتأثر إيجابيا فى حالة اتخاذ الحكومة قرارات واضحة خلال العام الحالى خاصة فيما يتعلق بإعادة الاستقرار الأمنى فهو التحدى الأول للحكومة بناء على نجاحها فى السيطرة سيتحدد قرار المستثمرين ببدء ضخ استثماراتهم فى السوق المصرية أم لا، لأن مصر فى حاجة ماسة الى كيانات استثمارية كبيرة لقيادة عمليات النمو الاقتصادى.

وأضاف أن أهم مطالب قطاع الدهانات لحكومة الجنزورى تمثل فى تخفيض ضريبة المبيعات على المذيبات التى تعد من أساسيات صناعة البويات ويتم شراؤها من هيئة البترول، وبسببها تأثرت أسعار الدهانات بالارتفاع، مما أدى الى عزوف المستهلكين عن الشراء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة