أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رواج «المقاولات» مرهون بطرح الأعمال وصرف المستحقات


محمود أدريس:

قطاع المقاولات قاطرة النمو.. قاعدة اقتصادية اتهم المقاولون الدولة بنسيانها، موضحين أنه لا سبيل للخروج من كبوة الاقتصاد خلال عام 2013، إلا بالالتفات الى قطاع الإنشاءات والتشييد والشروع فى وضع خطة شاملة لانقاذه.

 
وفى هذا الإطار عدد المقاولون مطالبهم من الدولة خلال العام الجديد لوضع حد لعامى الركود، وتفاديا لمنع انهيار القطاع خاصة أن الشركات لا تتحمل ركود 3 سنوات متتالية، وتركزت أبرز مطالبهم فى ضرورة طرح مزيد من الأعمال وتطبيق العقد المتوازن وصرف المستحقات المتأخرة.

وسرد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للمقاولات والإنشاءات عددا من مشكلات القطاع التى يجب على الدولة الانتباه لها خلال العام الجديد لوضع حد لمرحلة الركود التى يعيشها قطاع المقاولات منذ قيام الثورة، على رأسها ضرورة صرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الدولة، والتى ستلقى بثمارها على تنشيط حركة هذه الشركات ودخولها فى مشروعات جديدة.

وأضاف أن صرف المستحقات يعد الحل الأمثل لأزمة السيولة التى تعانى منها جميع شركات القطاع سواء كانت كبيرة أو صغيرة والتى تضر بالموقف المالى للشركات وتضعف موقفها التنافسى فى المناقصات المختلفة.

وأكد وجوب إنهاء جميع المشكلات المتعلقة بضوابط احتساب فروق الأسعار التى نجح الاتحاد فى التوصل اليها، موضحا أن العديد من الجهات الإدارية التابعة للدولة تلجأ للالتفاف على هذه المعايير، وآخر سبل هذا الالتفاف محاولة ادراج عناصر غير مستغلة أساسا فى تنفيذ العملية وإهمال عناصر أخرى تعد مكونا أساسيا فى تنفيذ المشروع.

وطالب عبداللاه بضرورة استقرار سعر صرف الدولار، موضحا أن سياسة الدولة بتعويم الجنيه وترك قيمته تتحدد بناء على سياسة العرض والطلب سوف تكون بداية الانهيار الكامل للجنيه وانهيار الاقتصاد وإعلان مصر إفلاسها رسميا وسوف تؤدى الى انخفاض فى القوى الشرائية وارتفاع قيمة الأسعار ومعدلات التضخم لدرجة تؤدى الى ركود اقتصادى، وهو ما سيؤدى بشكل محتم لركود مماثل فى قطاع المقاولات والإنشاءات خلال العام الجديد ليضاف الى ركود 2012، بما ينذر بإفلاس العديد من شركات المقاولات التى لن تصمد فى مواجهة الأزمة للعام الثالث على التوالى.

وألمح الى أنه فى حال دخول مصر مرحلة الأزمة المالية واضطراب أسواق الصرف واستنزاف الاحتياطى النقدى الأجنبى والذى انخفض الى 15 مليار دولار فقط بداية الأسبوع الماضى سيعزف جميع المستثمرين عن السوق المصرية بل سيحذفونه من أجندتهم الاستثمارية، موضحا أن قطاع المقاولات مرتبط بصورة أساسية بحركة الاستثمار وأى ركود فى الأخير ينعكس بصورة فورية على حركة الإنشاءات.

وقال المهندس محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للهندسة والمقاولات، إن شفرة تنشيط قطاع المقاولات تتمثل فى طرح مشروعات جديدة وهو أحد أهم مطالب المقاولين من الدولة خلال العام الجديد.

وطالب بوجود استغلال المجلس التشريعى المقبل فى ادخال بعض التعديلات على كل من قانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1988 والقانون المنظم لمهنة المقاولات والذى يتضمن العديد من السلبيات أبرزها عقود الإذعان التى تبرمها شركات المقاولات مع الجهات الإدارية الحكومية.

وراهن شلبى على أن التزام الدولة بتنفيذ مطلبى طرح الأعمال والعقد المتوازن، سيضمن استعادة رواج القطاع بصورة فورية خلال العام الجديد من خلال تنشيط الطاقات المعطلة بجميع شركات المقاولات وإعادة تدوير عجلة العمل بما سيعمل على تحقيق أرباح لشركات المقاولات واستيعابها جميع العمالة المقيدة بها، علاوة على ضم عمالة جديدة وهو ما سينعكس على أداء الاقتصاد الكلى للدولة خلال فترة وجيزة.

وألمح الى أن العقد المتوازن المقرر خروجه للنور خلال العام الجديد سيجبر جميع جهات الدولة على سداد مستحقات المقاولات فى توقيتاتها المتفق عليها، خاصة أن أى تأجيل فى أقساط المستحقات ستتم إضافة غرامة لها ومع كثرة الغرامات التى ستدفعها الدولة للمقاول بخلاف المستحقات، ستضطر الدولة لعدم طرح أى مشروعات على القطاع إلا بتوافر المخصصات المالية لها بصورة مضمونة.

وقال المهندس السعيد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمقاولات، إن قطاع المقاولات يحتاج الى مطلبين أساسيين هما سرعة سداد المستحقات وطرح مشروعات بنية أساسية جديدة من شأنها تنشيط قطاع المقاولات وإنقاذ شركات المقاولات من شبح الافلاس الذى كان يسيطر على نسبة كبيرة من الشركات.

وأوضح أن المطلب الأول المتعلق بسرعة سداد المستحقات يمس جميع شركات المقاولات لاسيما الحكومية منها، حيث كانت تعمد مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لإسناد الأعمال لشركات مقاولات تابعة لقطاع الأعمال العام، ملمحا الى أن هذا المطلب يزداد أهمية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا تستطيع الوقوف بمفردها أمام جهات الإسناد الحكومية للمطالبة بمستحقاتها المتأخرة.

وقال إنه بالنسبة للمطلب الثانى المتعلق بزيادة حجم الأعمال المطروحة خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة حجم المخصصات المالية لمشروعات البنى الأساسية والمرافق، من شأنه تحفيز القطاع وإعطائه أملا بأن السلطات تعلم ما الحلول الواجب اتباعها لإنعاش القطاع وأنها ستعمل على ذلك فى أقرب وقت ممكن.

وألمح أيضا الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر الفئات حرصا على تحقيق هذا المطلب، حيث لا تقوى تلك الشركات على المنافسة على الأعمال بالطرق غير المعتادة مثل الوجود الخارجى، أو المنافسة على المشروعات الكبرى التى يتم طرحها فى مثل هذه التوقيتات غير متأثرة بعملية الركود والممولة من جهات دولية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة