أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬القاهرة‮« ‬يضع استراتيجية توسعية جديدة تستهدف‮ ‬عائـــداً‮ ‬أعلـــي من‮ ‬%25‮ ‬علي حقوق الملگية


نشوى عبد الوهاب

في ثاني ندوات جريدة المال مع القطاع المصرفي كشفت إدارة بنك القاهرة أنها قد انتهت من إعداد إستراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة تنتهي في عام 2015 تستهدف الوصول في السنة الخامسة منها إلي تحقيق عائد علي حقوق الملكية يتجاوز %25، مع تحقيق معدلات نمو سنوية تزيد علي متوسط السوق في الإيداع والإقراض والربحية، وكشفت الإدارة العليا للبنك في الندوة التي نظمتها »المال« الأسبوع الماضي أن الإستراتيجية الجديدة تم وضعها مع ثالث أكبر مستشار في مجال الادارة علي مستوي العالم، كما أنه سيجري اعتمادها في الجمعية العمومية القادمة للبنك، والتي سيحدد موعدها مجلس الادارة.
 
l
وبجانب الاستراتيجية الجديدة، رصدت الإدارة العليا للبنك خلال الندوة جميع مراحل إعادة الهيكلة التي مر بها في السنوات الأخيرة، وقالت إن تكلفة إعادة الهيكلة وصلت إلي 85 مليون جنيه ينتظر أن ترتفع إلي 115 مليون جنيه أواخر 2011 موعد الانتهاء من جميع مشروعات الهيكلة.
 
وكشفت قيادات البنك التي ضمت كلاً من محمد كفافي، الرئيس التنفيذي، وعاطف إبراهيم، العضو المنتدب لشئون الخزانة والاستثمار، وباسل الحيني، العضو المنتدب للائتمان والتجزئة، عن سلسلة متنوعة من الخطط الجديدة في مختلف مجالات عمل البنك، من بينها دراسة تأسيس عدد من الشركات التابعة في قطاعات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والكول سنتر، بجانب التوسع في سوق القروض المشتركة وخوض المنافسة علي تمويل مشروعات الموانئ، ودراسة البنك حاليا ترتيب تمويل لقطاع الطاقة، وانتظاره بدء تسويق قرض »اتصالات«.
 
وفي مجال التجزئة المصرفية، يستعد البنك لطرح منتج مصرفي جديد يستهدف شريحة أصحاب الأعمال، كما يسعي إلي تنويع منتجاته القائمة بعد أن انتهي مؤخرا من طرح 11 برنامج تمويل داخل منتج قرض السيارات، كما تتضمن خطط البنك المستقبلية امكانية دراسة تأسيس بنك استثمار تابع للبنك أو الاستثمار في أحد بنوك الاستثمار القائمة.المال: في هذه الندوة نواجه معًا تحديا خاصًا، يتمثل في كيفية انتزاع معلومات وأفكار ووجهات نظر ومعرفة جديدة علي وجه العموم من ادارة بنك القاهرة، وذلك في ظل ما تم عرضه من تفاصيل علي الزملاء الصحفيين في مؤتمر نظمته ادارة البنك مؤخرا. وظني اننا بإمكاننا بمعاونة فريقنا الشاب من محرري البنوك أن نتغلب بسهولة علي ذلك التحدي. وعلي أي حال نبدأ بسؤال يصلح كمدخل تقليدي ربما لا غني عنه للدخول إلي قلب تفاصيل المستقبل.
 
ما الخسائر والمكاسب التي جناها البنك من إلغاء طرحه للبيع قبل نحو عامين؟
 
> كفافي: أولا فكرة الخصخصة كان لها عدد من الأهداف، أبرزها جذب استثمارات أجنبية للدولة، واستخدام حصيلة البيع في تسوية جزء كبير من مديونيات نحو 40 من شركات قطاع الأعمال العام لصالح البنوك الحكومية، وتحديدا »الأهلي« و»مصر« بعد أن دفعت الحكومة 1.5 مليار جنيه لبنك القاهرة نظير الديون غير المنتظمة قبل بدء عملية الطرح، وذلك بصورة تساعد هذه الشركات علي التخلص من عبء المديونية، وفي هذا الإطار أريد التأكيد علي الجهد الحكومي المبذول لإنهاء مديونيات قطاع الأعمال العام التي هبطت من نحو 32 مليار جنيه إلي ما يصل لنحو 4 مليارات جنيه.
 
المال: وبجانب جذب استثمار أجنبي وتسوية ديون قطاع الأعمال.. هل كانت هناك مكاسب أخري؟
 
> كفافي: كان من المفترض أيضا الاستفادة من عائد بيع بنك القاهرة في دعم رأسمال بنكي »مصر« و»الأهلي«، وما يتبقي من الحصيلة يذهب للموازنة العامة للدولة.

 
المال: هذا يشير إلي أن أبرز خسائر إلغاء بيع بنك القاهرة هو عدم جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ولكن ما أبرز مكاسب الإبقاء علي ملكيته الحالية؟

 
> كفافي: ما ربحناه هو وضعنا الحالي بالسوق كبنك منافس قادر علي توفير عائد للمالك الممثل في الدولة، فبافتراض بيع البنك ودخول استثمارات أجنبية مباشرة لمرة واحدة، فإن المالك في المقابل كان سيحرم من تحقيق عائد دوري في السنوات التالية للبيع. وهذا يؤكد أن المصلحة واحدة سواء أخذت الحكومة العائد من خلال البيع، أو من أرباح البنك، الجزء الآخر من مكاسب عدم بيع البنك هو الاحتفاظ ببنك القاهرة كثالث أكبر بنوك القطاع العام، الأمر الذي سيعود بمكاسب في المقابل من حيث الحصة السوقية التي سيستطيع البنك الحصول عليها، وهو الأمر الذي تم علي أساس وضع خطة تطوير القطاع المصرفي التي يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية منها، وهي الخطة التي قادها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وأنشأ له إدارة خاصة تقوم بمتابعة تطور أداء بنوك القطاع العام وتجتمع مع قيادات البنوك الحكومية كل ثلاثة أشهر.

 
المال: التساؤل الذي لابد أن يفرض نفسه الآن هو حقيقة رغبة الحكومة في الاحتفاظ بملكية بنك القاهرة، أو بعبارة أخري، ووفقا للمعلومات المتاحة لديكم، هل هذا الاحتفاظ مؤقت أم نهائي، خاصة أن الموضوع له علاقة بظروف الأسواق العالمية والمعارضة السياسية، بالإضافة إلي تداعيات هذه النوايا علي مدي وضوح الرؤية لادارة البنك وطبيعة المهمة المنوطة بها، وهل هي مؤقتة أم ذات آجال طويلة نسبيا؟

 
> كفافي: كما تعلمون فإن الدكتور فاروق العقدة أكد صراحة قبل نحو 6 شهور، علي الاحتفاظ ببنك القاهرة كثالث بنوك القطاع العام، ونحن نقوم بدورنا كإدارة تنفيذية علي هذا الأساس، وعندما قام رئيس الوزراء بفصل الإدارة التنفيذية لبنك القاهرة عن بنك مصر طلب منا صراحة النزول إلي السوق والاستعداد لمنافسة حقيقية.

 
المال: وعلي هذا الأساس، ما المهمة الرئيسية للبنك حاليا؟

 
> كفافي: نحن بنك عامل داخل السوق، وهدفنا هو اجتذاب حصة سوقية تليق باسم بنك القاهرة وإعادة البنك لمساره الطبيعي، لاسيما أن البنك قد مر بعدة مراحل بداية من قرار الدمج في بنك مصر ثم الإبقاء علي استقلاليته تحت ملكية »مصر« ثم قرار تجهيز البنك للبيع، والأهداف كانت تختلف باختلاف تلك المراحل.

 
فمثلا في فترة ما قبل الخصخصة كان لابد من أخذ بعض التدابير ذات العلاقة بتجهيز البنك للبيع مثل عدم المساهمة في قروض طويلة الأجل علي سبيل المثال تعرقل خطط المستثمر الجديد، وكذلك إصلاح البنك من الداخل عن طريق تنقية المحفظة الائتمانية من الديون غير المنتظمة لأن كل جنيه يطلبه المالك في المخصصات يؤثر من جهة أخري في سعر البيع.

 
المال: وماذا عن الخطط المستقبلية؟

 
> كفافي: انتهينا قبل أيام من وضع استراتيجية مستقبلية متكاملة مدتها 5 سنوات بالتعاون مع مستشار تعاقد معه البنك لتقديم المشورة الفنية.

 
> عاطف إبراهيم: نستعد لعرض تلك الاستراتيجية علي الجمعية العمومية للبنك.

 
المال: وما الشركة التي لعبت الدور الاستشاري للبنك في وضع خطته الاستراتيجية؟

 
> كفافي: الشركة التي تقدم المشورة الفنية لنا هي شركة Bain   وهي ثالث أكبر شركة عالمية في مجال الاستشارات الادارية, واستقدمناها بعد المفاضلة بين 4 عروض  والأحد الماضي أقر مجلس إدارة البنك الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها بالاتفاق مع الشركة، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية لاعتماد الاستراتيجية الجديدة.

 
المال: وما أبرز ملامح هذه الاستراتيجية الخمسية؟

 
> كفافي: الاستراتيجية تستهدف معدلات نمو مؤثرة بالنسبة لمحفظة الودائع والقروض، ما أريد التأكيد عليه أن تلك الاستراتيجية تعتمد علي السير بمعدلات نمو تفوق معدلات النمو السائدة داخل القطاع وحتي تلك المتوقعة في السنوات الخمس المقبلة، وإذا أخذنا في الاعتبار أن معدل نمو القروض داخل السوق يدور حول نسبة %10 كل عام، وما بين 10 و%12 للودائع تقريبا فالخطة الاستراتيجية للبنك تستهدف تحقيق معدلات نمو تفوق تلك المعدلات.

 
> باسل الحيني: من الصعب الإعلان عن أرقام النمو المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة من الآن، نظرا لاعتبارات المنافسة داخل السوق التي نعمل فيها.

 
المال: من أين سيأتي النمو؟

 
> كفافي: استهداف النمو سيكون من خلال ذراعي البنك الرئيسيتين، الائتمان والاستثمار، قطاع الائتمان عن طريق تمويل الشركات والتجزئة المصرفية بجميع مجالاتها، وفيما يخص الاستثمار فإن البنك سينتهج أسلوبا جديدا يختلف عن الاستثمار البنكي بمفهومه الكلاسيكي.

 
> باسل الحيني: لابد أن نشرح في البداية معني النمو الذي نستهدفه كبنك، نحن لا نضع ثقلاً أو تركيزًا قويا علي الحجم، والأهم بالنسبة لنا هو المعني والجودة، وأن يكون النمو حقيقيا يعكس صورة مختلفة تماما للبنك في المستقبل ,أو بمعني آخر تغيير المفهوم أو الانطباع السائد عن البنك، والذي تشكل في مرحلة تاريخية معينة.

 
وعلي أي حال، لقد تسلمنا البنك ونسبة التوظيف »القروض إلي الودائع« في حدود %17 لسبب محدد هو ان البنك كانت له محفظة قروض كبيرة وأغلبها ديون غير منتظمة انتقلت بكل مخصصاتها إلي بنك مصر ولم تتبق سوي القروض المنتظمة التي كانت نحو 5 مليارات جنيه، وحاليا تعدت محفظة القروض 12 مليار جنيه، وإذا تم احتساب القروض »الكاش« و غير »الكاش« تصل محفظة القروض إلي نحو 14 مليار جنيه، وفيما يخص قطاع التجزئة لدينا محفظة جيدة كحجم لكننا مازلنا في حاجة إلي منتجات جديدة، والبنك لديه منتجان ادعي انهما الأفضل من نوعهما في السوق قادران علي تعظيم العائد من وراء قروض التجزئة، وهما قروض موظفي الحكومة بمحفظة تقدر بـ 3.7 مليار جنيه، والقروض متناهية الصغر بمحفظة تقدر بـ 340 مليون جنيه، يستفيد منها حوالي 100 ألف عميل وهو رقم جيد جدا، بالنسبة لقطاع تجاهلته البنوك.

 
المال: كيف ينظر البنك إلي هدف تعظيم حصته من القطاع المصرفي؟

 
> كفافي: لابد أن نتفق علي أن موضوع الحصة السوقية أمر نسبي وله علاقة بمعدل نمو السوق ككل، عندما يقال إن الحصة السوقية لبنك القاهرة كانت %4 أو %5 فهذا لا يعني أننا فقدنا جزءًا من تلك الحصة حاليا، فإذا كانت حصتنا من الودائع داخل السوق تمثل %5 قبل 3 سنوات فهذا عندما كان إجمالي الودائع داخل القطاع المصرفي يدور حول 670 مليار جنيه، نحن اليوم حصتنا تصل إلي %4.5 من قاعدة ودائع القطاع المصرفي التي تدور حول  823 مليار جنيه.

 
> باسل الحيني: الحقيقة أن بنك القاهرة مثل بنوك أخري مرت بفترات عصيبة للغاية في فترة التسعينيات، وكانت أغلب معاناة البنك بسبب قروض القطاع الخاص غير المنتظمة بالتالي كانت عمليات إنقاذ البنك تختلف عن عملية إنقاذ بنك الإسكندرية من الديون غير المنتظمة حيث كانت تلك الديون أغلبها مطلوب من جهات حكومية، وعندما نقول إن بنك القاهرة كان يمتلك حصة سوقية كبيرة من قروض القطاع المصرفي، فلابد أن نذكر أيضا أن الديون غير المنتظمة كانت تمثل جانبًا عظيمًا من تلك الحصة في ذلك الوقت.

 
> كفافي: حصة البنك من سوق الودائع تبلغ حاليا %4.5، وفي القروض تمثل نحو %3 تقريبا، ومجموع ما نستثمره في أذون الخزانة يمثل حصة كبيرة من السوق تصل إلي %10 وهي حصة أراها جيدة للغاية.

 
المال: وبالنسبة لمعدل تشغيل القروض إلي الودائع؟

 
> باسل الحيني: حجم توظيف السيولة لم يكن يتجاوز %17 وقت تسلم الإدارة الجديدة للبنك، وفي أقل من  20 شهراً استطعنا أن نقفز بتلك النسبة إلي %30. والخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك تستهدف علي الأقل بلوغ المتوسط السوقي الذي يدور حول 50-%52، في نهاية السنوات الخمس المقبلة.

 
> كفافي: بالأرقام، تسلمنا محفظة قروض بنحو 5.7 مليار جنيه، ارتفعت إلي 8.7 مليار جنيه نهاية 2009، وبلغت حاليا 12.3 مليار جنيه، أما الودائع فنمت من 34.3 مليار جنيه إلي 35.5 مليار آخر يونيو 2009، حاليا لدينا هيكل ودائع مقدر بـ 38.200 مليار جنيه.

 
المال: %17 نسبة توظيف عند توليكم الإدراة.. ألم يكن ذلك مقلقا؟

 
> باسل الحيني: التعليمات الأولي التي قالها الاستاذ كفافي هي »اسرعوا في التوظيف«، وهذا ما دفعنا للارتفاع بالتوظيف من 17 الي %30 منذ سبتمبر 2008 وحتي الآن.

 
المال: فترة السنوات الخمس. أليست طويلة لبلوغ تلك المعدلات في توظيف السيولة قياسا بالسوق؟

 
> باسل الحيني: ليس كذلك، فنسبة التوظيف لا ترتبط فقط بمعدل النمو في الاقراض ولكن أيضاً النمو في الوادئع الذي ينبغي أن تلاحقه. ويجب أن نلاحظ أن السوق المحلية مختلفة، ومن الصعب أن تنمو فوق تلك المعدلات بصورة متسارعة لاسيما في ظل الظروف الحالية للأسواق، ولابد أن نكون علي دراية بأن البنوك المحلية التي بلغت معدلات توظيف تصل إلي %65 لا يمكن أن تتخطي تلك المعدلات وتلك البنوك تدرك ذلك جيدا، بالتالي نحن كبنك لابد أن نضع أمامنا هامشًا من التوظيف، نستطيع أن نتحرك فيه ونستغله في أي وقت، عندما نقول اننا نستهدف %50 كنسبة توظيف القروض إلي الودائع فهذا معناه أننا مطالبون بالركض لتحقيق نمو ملموس في الودائع والقروض علي حد سواء، فإذا ظلت محفظة القروض عند مستواها الحالي وزادت الودائع بأي نسب أخري فإن مستوي التوظيف الحالي المقدر بـ %30 سينكمش، وإذا بلغنا نسبة توظيف %40 ونمت الودائع  فهذا معناه أن تلك النسبة قد تنخفض إلي %30 مرة أخري، هذا ما يعني أن نسبة النمو المستهدفة بـ %20 نموا في حجم توظيفات البنك خلال خمس سنوات، هي نسبة نمو حادة جدا.

 
المال: كم ستبلغ محفظة القروض وفقا لتلك النسب المستهدفة؟

 
> باسل الحيني: لا أستطيع أن أذكر أرقامًا محددة، نحن داخل سوق لها طبيعة تنافسية مشتعلة، كل ما أستطيع ان أؤكده أننا نستهدف النمو بمعدلات تفوق معدلات نمو السوق.

 
المال: وما الأدوات التي استخدمها البنك لجذب المزيد من الودائع؟

 
> كفافي: جذب الودائع تم عن طريق إطلاق منتجين رئيسيين بالجنيه المصري والدولار، وكذلك عمل إعادة هيكلة لمنتجات التوفير، وإطلاق صندوق استثمار القاهرة اليومي الذي تمكنا من إغلاق الاكتتاب فيه بعد أسبوعين من إطلاقه ليتجاوز الـ 100 مليون جنيه المستهدفة ويصل حجمه حاليا إلي 700 مليون جنيه،ومن المنتظر أن يستمر هذا الصندوق في اجتذاب مزيد من السيولة، وقريبا نستعد لإطلاق الصندوق الإسلامي.

 
المال: وبالنسبة للعائد علي حقوق الملكية تبعا لأهداف الخطة الجديدة؟

 
> كفافي: الخطة تشمل استهداف %25 -كحد أدني- عائدًا علي حقوق الملكية في نهاية السنوات الخمس المقبلة، مع ملاحظة أننا قد حققنا نهاية العام المالي الماضي  %7 عائدا علي حقوق الملكية، ونستهدف نسبة %15 للعائد علي حقوق الملكية خلال العام الحالي.

 
المال: وماذا عن خطط الانتشار الجغرافي في الاستراتيجية الخمسية؟

 
> كفافي: التوسع سيكون مدروسا ومرتبطًا بالقيمة المضافة المرجوة، وهناك جزء رئيسي في استراتيجية البنك تهدف إلي استخراج قيم مضافة من داخل الفروع المقامة بالفعل، نحن لدينا مليون و900 ألف عميل لابد أن نعظم القيمة المضافة العائدة علي البنك من وراء هذا العدد الضخم من العملاء قبل أن نفرط في افتتاح فروع جديدة.

 
المال: وما ترتيب »القاهرة« في قائمة بنوك القطاع من حيث عدد الفروع؟

 
> كفافي: الثالث بعد الأهلي ومصر، لدينا 229 فرعًا ووحدة مصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.

 
المال: هل يعتمد جزء من استراتيجية البنك لخمس سنوات مقبلة علي مساهمات محتملة لـ»القاهرة« في مشروعات البنية الأساسية؟

 
> باسل الحيني: نعم وإن كنا لا نتوقع أن يتم إنجاز جميع المشروعات التي طرحتها الحكومة علي القطاع الخاص في البنية الأساسية في الإطار الزمني المحدد لها، إلا أن تلك المشروعات في غاية الأهمية ولا نستطيع أن نتجاهلها في حال تنفيذها علي أرض الواقع، وحاليا نعكف علي ترجمة اهتمامنا ببعض من هذه المشروعات -وبصفة خاصة في مجال تداول الحاويات وتوليد الكهرباء- لتأخد حيزا مهمًا في استراتيجية البنك للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة.

 
المال: هل تضمنت الخطة الاستراتيجية للبنك فكرة تأسيس شركة لإدارة الاستثمارات ؟

 
> عاطف إبراهيم: الاستثمار سيكون بشكل مباشر من خلال إدارة الاستثمار بالبنك، وهناك حدود قصوي لكل نشاط وقطاع كما هو الحال فيما يخص الائتمان، وهي حدود وضوابط ينص عليها البنك المركزي، وفي حال اقتربنا من تلك الحدود سواء في مجال الاستثمار أو الائتمان الموجه للرهن العقاري علي سبيل المثال، فإن الأمر في ذلك الحين سيتطلب إقامة شركات مستقلة لتولي تلك الأنشطة.

 
المال: ماذا عن تفاصيل محفظة الاستثمار بالبنك؟

 
> عاطف إبراهيم: عندما تولينا إدارة البنك كان هناك حجم كبير من السيولة غير المستغلة بعد تنظيف محفظة البنك، تلك السيولة، قمنا باستغلالها أولا فيما يتعلق بقطاع تمويل الشركات من خلال بناء محفظة ائتمان جديدة وبشكل حريص غير متعجل، ما تبقي من تلك السيولة قررنا أن يتم توجيهه للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وغير الحكومية، وعملنا علي بناء محفظة استثمار في البورصة بلغت حتي الآن 2 مليار جنيه، نستهدف من ورائها أن تكون لدينا محفظة استثمار مباشر وبالذات في مجال الخدمات المالية، وبنك القاهرة كان دائما لديه مساهمات عديدة في الشركات المدرجة بالبورصة قبل عرض البنك للبيع في فترة سابقة، وبالتالي نحن استهدفنا إعادة بناء تلك المحفظة.

 
المال: تتحدث عن محفظة استثمار من خلال الدخول في مساهمات مباشرة في الشركات أم تأسيس صناديق استثمار مباشر؟

 
> عاطف إبراهيم: عزمنا علي استغلال تلك المحفظة في أكثر من اتجاه، بمعني أن خطتنا للاستثمار قامت علي تقسيم المحفظة وتوجيهها نحو الاستثمار وتعظيم العائد منها سواء من حيث تأسيس الصناديق أو المساهمة بحصص مباشرة في الشركات.

 
المال: كوادر الاستثمار المباشر من أغلي الكوادر، وإذا أراد البنك المنافسة في هذا المجال فعليه اصطيادها لضمان العائد، ولا نعتقد أن ادارة البنك قادرة علي اجتذاب هذه الكوادر سوي بإنشاء شركة مستقلة لممارسة هذا النشاط؟

 
> عاطف إبراهيم: التحدي الرئيسي الذي كان أمامنا هو بناء محفظة استثمارات جديدة وهو ما تم في وقت قياسي، فضلا عن الأولويات الأخري التي مثلت تحديات أكبر من ذلك فيما يتعلق بإعادة هيكلة الكيان بالكامل.

 
وفيما يخص كوادر الاستثمار المباشر، بالفعل تلك الكوادر لها تكلفة عالية ونحن عازمون علي بناء الإدارة من الداخل وعن طريق كوادر جيدة أيضا، وعندما نستشعر أننا مؤهلون وهناك حاجة حقيقية لتأسيس شركة مستقلة لإدارة استثمارات البنك سنقوم بذلك، وحينها سنعمل علي اجتذاب الكوادر ذات خبرات أعلي في مجال الاستثمار المباشر.

 
المال: ما فهمناه حتي الآن هو أن البنك قد بدأ بهدوء في قطاع الاستثمار المباشر من خلال إدارة داخلية؟

 
> عاطف إبراهيم: ليس بالضرورة أن نطلق عليها استثمارًا مباشرًا أو Private Equity بالمعني الحرفي، لأن هذا المفهوم متخصص جدا ويعني شراء شركات أو حصص داخل شركات وبيعها في الأجل المتوسط لتحقيق أرباح رأسمالية كبيرة، لكن ما أعنيه بالنسبة للبنك هو استهداف نوعية معينة من الاستثمارات الاستراتيجية كتأسيس شركة متخصصة في التمويل العقاري تدخل ضمن محفظة الاستثمار بالبنك، ودراسة أيضا تأسيس شركة للتأجير التمويلي.

 
> باسل الحيني: ما نقوله ليس معناه أن طموحات البنك لا ترتقي إلي تأسيس شركة لإدارة استثماراته، ولكن يجب إلقاء الضوء علي نقطة في غاية الأهمية، هي أن بنك »القاهرة« كان لديه بالفعل محفظة استثمارات ضخمة جدا انتقلت بالكامل إلي بنك »مصر« وهي جزء رئيسي من الشركة التي يعتزم بنك مصر تأسيسها لإدارة استثماراته، ما قمنا به في البداية هو بناء محفظة استثمارات جديدة، بالتالي فكرة تأسيس شركة لإدارة الاستثمارات قد تكون في مرحلة لاحقة.

 
المال: يتجه عدد من البنوك في الفترة الأخيرة لتأسيس أذرع استثمارية تابعة للبنك، هل يفكر »القاهرة« في تأسيس بنك استثمار أو المساهمة في احد بنوك الاستثمار الموجودة حالياً؟

 
> عاطف إبراهيم: خطتنا قد تشمل دراسة تأسيس بنك استثمار كذراع استثمارية تابعة للبنك خلال الـ 5 سنوات المقبلة بشرط وجود استفادة قوية وقيمة مضافة من تلك الخطوة ولكن في مرحلة لاحقة نظراً لأن البنك يعتمد في الوقت الحالي علي النمو من الداخل.

 
المال: في ظل الهبوط الحالي لأداء البورصة المصرية هل ينوي البنك زيادة حجم الاستثمارات طويلة الأجل لتجنب الخسائر، والتخطيط لزيادة حجم الاستثمارات الحالية؟

 
> عاطف إبراهيم: لا ننوي زيادة إجمالي حجم محفظة الاستثمارات المالية في الفترة الحالية والبالغ 2 مليار جنيه، وهو الرقم المعتمد من مجلس الادارة، فقد قام البنك مؤخراً بزيادة اجمالي حجم محفظة الاستثمارات المالية إلي 2 مليار جنيه مقسمة إلي 500 ألف جنيه للمتاجرة و 1.5 مليار جنيه المتبقية لا يتم استثمارها بالكامل طوال الوقت وانما يعتمد علي توافر فرص حقيقية لتحقيق الأرباح في حين  نقوم  بإعادة هيكلة حجم المحفظة في اوقات تراجع البورصة مثلما حدث في الفترة السابقة، أما الوقت الحالي فنستثمر جميع الأموال مقارنة بالفترة السابقة والتي كنا نحتفظ فيها بنسبة %40 للسيولة.

 
المال: ماذا توصلتم مع المستشار الفني للبنك فيما يخص خطط التطوير؟

 
> كفافي: بعد أن قام المستشار الفني بفحص البنك من الداخل والخارج ورصد جميع الأحداث الجوهرية التي مرت به منذ قرار إلغاء فكرة البيع، خرج  المستشار بـ 3 رسائل رئيسية، بعض تلك الرسائل نستطيع أن نعلن عنها والبعض الآخر لا نستطيع، الرسالة الأولي أن ما قمنا بعمله منذ تولي الإدارة، بالإضافة إلي المشروعات والخطوات التي وضعتها إدارة البنك حتي نهاية عام 2011 كانت هي ما يجب أن يكون،وقام المستشار الفني بتهنئة إدارة البنك علي هذا المجهود، وأوضح المستشار أن البنك يسير علي المسار الصحيح، الرسالة الثانية هي أن بنك القاهرة يجب أن يستمر كبنك منافس داخل السوق في جميع الاختيارات والمجالات التي وضعتها الإدارة التنفيذية للبنك.

 
المال: متي سيتم الانتهاء من خطة إعادة هيكلة البنك؟

 
> كفافي: كان علينا أولا أن نهتم بالبنية التحتية الخاصة بالبنك، وكان هناك العديد من الإدارات التي لم تكن موجودة داخل البنك من قبل وكان يجب أن نبدأ في استحداث تلك الإدارات وتفعيلها، حيث كان الهيكل التنظيمي للبنك هو الأساس الذي انطلقنا منه في إعادة الهيكلة، مثل استحداث إدارة المخاطر بأنواعها الثلاثة: مخاطر الائتمان، مخاطر التشغيل، ومخاطر السوق، وكذلك استحداث إدارة لرائدي الأعمال Enterprise Banking  لتصبح إدارة تمويل الشركات جزءا منها وما يندرج أسفلها من إدارات أخري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التمويل متناهي الصغر، ثم إنشاء إدارة لتمويل الشركات تقرض المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، وكانت الخطوة الأخري المهمة في عمليات إعادة الهيكلة هي مركزية العمليات بالنسبة لجميع الإدارات وهو ما تم بالفعل ولم يتبق منها غير القروض، فيتم إدارة التحويلات الخارجية والداخلية والاعتمادات المستندية بشكل مركزي، وبدأنا نجري تجارب فعلية علي مركزية الإقراض داخل البنك من خلال القروض الحكومية كبداية لجعل قروض البنك مركزية بالكامل، بالإضافة إلي بناء قاعدة تكنولوجية متطورة.

 
المال: فيما يخص عمليات إعادة الهيكلة.. ما الجدول الزمني لتوفيق أوضاع البنك بحيث يكون جاهزًا للمنافسة؟

 
> كفافي: عمليات إعادة الهيكلة مستمرة، واعتقد ان البنك سيكون جاهزًا للمنافسة في آخر 2011، وهذا لا يعني اننا لم ننافس الفترة الماضية أو الحالية، ونعمل حاليا  في 20 مشروعا لاعادة الهيكلة، منها، بناء Data Center  جديد سيتم افتتاحه في سبتمبر المقبل، ايضا الـ Call Center بمفهومه الحقيقي، والتوافق مع بازل 2، والانترنت والموبايل بانكنج، ونظام جديد للقروض، وربحية المنتج والعميل والفرع، ومركزية العمليات.

 
المال: وفيما يخص هيكلة الفروع؟

 
> كفافي: انتهينا بالفعل من هيكلة 22 فرعا ترتفع الي 25 قبل نهاية الشهر الحالي، ونقوم الفترة المقبلة بالتركيز علي الفروع التي تمتلك قاعدة عملاء كبيرة.

 
المال: هل اتخذتم قرارًا بشأن الشركة التي تتولي عمليات التطوير والمقرر انتهاء عقدها الشهر الحالي؟

 
> كفافي: قررنا عدم تجديد العقد، بعد فهمنا لنظام الهيكلة الذي تنفذه الشركة، وسنتولي تطبيقه بأنفسنا الفترة المقبلة.

 
المال: يمكننا القول ان جميع عمليات إعادة الهكلية ستنتهي مع نهاية 2011؟

 
> كفافي: نعم سننهي جميع مشروعات الهيكلة التي بدأناها خلال هذه الفترة المحددة

 
المال: وما المحاور الرئيسية التي تضمنتها خطط إعادة الهيكلة؟

 
> كفافي: كانت لدينا خطة من 3 محاور، الأول، تدعيم مراكز القوة في البنك، فمع تسلم الادارة في سبتمبر 2008 اتفقنا علي دعم قوة محفظة تمويل العاملين بالحكومة، والتمويل متناهي الصغر، وبناء محفظة قوية للشركات وهذه كانت المهام الأساسية للأستاذ باسل الحيني، المحور الثاني ويتعلق بالأستاذ عاطف ابراهيم، ويتمثل في محفظة الاستثمار التي أصبح حجمها صغيرا بعد بيع جانب كبير منها حقق أرباحًا رأسمالية، أما المحور الثالث فكان النظر الي المصروفات بحيث يتم الانفاق في أوجه ذات جدوي، والتكامل بين المحاور الثلاثة شكل الموازنة التي تنتهي يونيو الحالي وساهمت في نمو الودائع بـ %12 والقروض بـ %45.

 
»المال« ما تكلفة خطة إعادة هيكلة البنك المنفذة حالياً في 20 مشروعاً والمقرر الانتهاء منها في 2011؟

 
> كفافي: نحو 85 مليون جنيه قابلة للزيادة إلي 115 مليون جنيه لتطبيق 20 مشروعًا لإعادة هيكلة البنك حتي نهاية 2011، علي أن تتم إضافة نحو 30 مليون جنيه لاستكمال التعديلات الجديدة والمتبقية في الشهور الستة الأخيرة من العام المالي التالي.

 
المال: هل توجد خطة لفصل ملكية بنك القاهرة عن بنك مصر؟

 
> كفافي: حالياً لن يتم فصل ملكية بنك القاهرة عن »مصر« والذي يمتلك حصة تصل الي %99.99 من القاهرة و تمتلك الشركات التابعه لبنك مصر الحصة المتبقية والبالغة %0.01، أما بالنسبة للادارة التنفيذية لـ »القاهرة« فقد تم فصلها عن بنك مصر في سبتمبر 2008 بقرار مجلس الوزراء.

 
المال: هل يعني ذلك احتمال فصل الملكية عن بنك مصر في المستقبل أو حتي طرح حصة من الأسهم في البورصة؟

 
> كفافي: لا يوجد تفكير عن فصل الملكية في المرحلة الحالية أو الطرح في البورصة.

 
المال: مشروع نظام المعلومات الجديد للبنك.. من يتولي تنفيذه.. وكم تبلغ تكلفته؟

 
> كفافي: تتولي شركة IBM تنفيذه بتكلفة نحو 10 ملايين جنيه، وهو يشتمل علي نقاط عديدة، أبرزها، تحديث شبكات الاتصال الخاصة بالبنك وتم الانتهاء منها، كذلك ترقية الخطوط بهدف تسريع عمليات التخاطب بين الفروع والمركز الرئيسي، وتأسيس نظام لمراقبة هذه الخطوط بهدف التعرف اللحظي علي حالات سقوط النظام سواء في الفروع أو ماكينات الـ ATM ، ونظام آخر لمتابعة عمليات الصرف عبر الـ ATM ، لتقديم خدمة جيدة للعملاء.

 
المال: كشفت إدارة البنك في حوار سابق مع »المال« خلال أبريل الماضي عن عزمها إطلاق منتج مصرفي »غير مسبوق«، ما تفاصيل هذا المنتج؟

 
> كفافي: في الحقيقة المنتج تنموي وموجه لأصحاب المشروعات التي يقل رأسمالها عن 100 ألف جنيه، وهو عبارة عن قروض لأصحاب الأعمال الصغيرة والأفراد الراغبين في الحصول علي قروض حتي 100 ألف جنيه، وسيبدأ الإعلان الفعلي عن المنتج الجديد في القريب العاجل، وخلال شهر سنقوم بإطلاقه كأول منتج من نوعه لتلك الشريحة من أصحاب الأعمال، وأعطيت تعليمات لمحمد مشهور المسئول عن قطاع التجزئة بالبنك للنزول إلي السوق وعمل تسويق مبدئي للمنتج.

 
> باسل الحيني: المنتج خاص بالتجزئة في إطار منتجات الـ Personal Business Loans .

 
المال: ما القيمة التي خصصها البنك من محفظته لهذا المنتج؟

 
> كفافي: 50 مليون جنيه خلال العام الأول من طرح المنتج كنوع من جس نبض السوق واختبار مدي جاذبية المنتج، وقمنا مؤخرا بإطلاق منتجات أخري للتجزئة في إطار برنامج البنك لتمويل السيارات Auto Loan الذي يشمل داخله 11 برنامجا مختلفا للتمويل خصصنا له نحو 600 مليون جنيه.

 
المال: ما الذي يميز تلك البرامج عن غيرها المتاح في السوق؟

 
> كفافي: كل ما يمكن قوله أنها لعدد كبير جدا ومتنوع من الفئات فضلا عن مرونة تلك المنتجات من حيث شروط منح التمويل وإتاحة حرية الاختيار للعميل بين برامج متنوعة.

 
> باسل: مجرد رقم 11 برنامجًا داخل منتج تمويل السيارات هو في حد ذاته رقم كبير، وفي المستقبل هناك منتج خاص بالتمويل العقاري، بخلاف الشركة التي يعتزم البنك تأسيسها.

 
المال: فيما يتعلق بالتأمين، هل يفكر البنك في إطلاق منتج تأميني أو تأسيس شركة لهذا الغرض؟

 
> باسل الحيني: ليس في الوقت الحالي.

 
المال: ما رؤية الإدارة العليا للبنك لوضع المنافسة داخل القطاع المصرفي حاليا والتحديات التي تواجهها؟

 
> كفافي: لابد أن نتفق علي أن السوق المحلية لا تزال ضخمة من حيث عدد العملاء، وما يؤخذ علي وضع المنافسة داخل السوق هو اقتصارها علي عدد محدود جدا من العملاء ونوعيات محدودة من المشروعات، وبالتالي تستطيع أن تري بسهولة كيف تتنافس البنوك علي تمويل عدد قليل جدا من الشركات الاستثمارية، وفي الواقع المنافسة بهذا الشكل ركزت علي أسعار المنتجات والفائدة، وقد لاحظتم كيف اشتعلت حدة المنافسة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة من خلال الإعلان عن أسعار فائدة غير مسبوقة علي الودائع، هذا الأمر بالتحديد يخضع لطبيعة كل بنك وأسلوبه في إدارة السيولة التي لديه، ونحن كبنوك عامة لم نقع في هذا الفخ ولم نكن طرفا في إشعال حرب أسعار الفائدة، لأنه إذا ما قامت بنوك القاهرة والأهلي ومصر بالمنافسة علي أسعار الفائدة بالشكل الذي رأيناه فإن الوضع سيصبح مختلفا تماما.

 
المال: ما الغرض من اجتذاب مزيد من الودائع التي يتحمل البنك تكلفتها رغم تمتعه بنسبة عالية من السيولة قياسا ببقية البنوك إن لم تكن أعلاها علي الإطلاق؟

 
> كفافي: ما أقوله هو أننا لم نسع للانخراط في حرب الأسعار التي جرت داخل السوق، كان من السهل أن نفعل هذا لكن الأمر كما قلت يرتبط بأسلوب وطبيعة كل بنك في إدارة السيولة التي لديه، وهو أمر له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة عمليات الإقراض داخل كل بنك وآجال الودائع التي لديه، بمعني أننا ككيان مصرفي قد نلجأ إلي رفع الأسعار علي أساس رغبة في اجتذاب شريحة معينة من الودائع.

 
المال: هل حرب الأسعار تلك تعتبر نوعًا من المنافسة الضارة؟

 
> باسل الحيني: من حق كل بنك أن يقوم برفع أو خفض أسعار الفائدة علي ودائعه كما يشاء، وفي النهاية سيتحمل تكلفة رفع أسعار الفائدة لديه وسيكون مجبرا علي البحث عن سبل لتوظيف الودائع التي سيجمعها وإلا سيتعرض لخسائر نتيجة تكلفة الأموال.

 
المال: هل فكر البنك في التخلص من بعض العملاء الكبار الذين يمثلون ضغطا عليه، نظرا للمنافسة الدائرة بين البنوك حول أسعار الفائدة؟

 
> كفافي: لا نفكر في هذا بالمرة، حيث لدينا قاعدة ضخمة تتكون من صغار المودعين، من مبالغ تبدأ بـ 100 جنيه وما يزيد، وهم عملاء أغلبهم من أصحاب المعاشات ونحن قد تكفلنا بهذا الدور منذ القدم ولن نتخلي عن هؤلاء.

 
المال: وبخلاف المنافسة علي اسعار الفائدة.. ما الذي يواجهه البنك في طريق النمو؟

 
> كفافي: هناك جزء آخر في غاية الأهمية، وهو الوعي المصرفي داخل السوق المحلية بالنسبة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك، وهو دور الإعلام في المقام الأول.

 
> باسل الحيني: في الحقيقة السوق المحلية لديها نسبة مخيفة من الحسابات المتكررة للأفراد، فإذا قلنا إن عدد الحسابات المصرفية قد بلغ حتي الآن نحو 14 مليون حساب، فهذا لا يعني أن هناك 14 مليون نسمة داخل السوق لديها حسابات مصرفية، فأنا أكاد أجزم أن الأفراد المالكين لتلك الحسابات لا يتعدون 4 أو 5 ملايين عميل، لأن هناك جانبًا كبيرًا جدًا من العملاء لديهم أكثر من حساب مصرفي.

 
> كفافي: هذا صحيح، أجرينا دراسة إحصائية عن عدد الحسابات المتكررة في بنك مصر، وأعددناها كذلك علي بنك القاهرة، وعندما قمنا بتقسيم الحسابات المكررة علي إجمالي عدد الحسابات لدي البنك اكتشفنا أن كل عميل لديه 1.3 حساب.

 
المال: وماذا يعني ذلك؟

 
> باسل الحيني: يعني أن المجال مفتوح أمام كل بنوك القطاع وأن السوق لا تزال تستوعب الكثير وبعيدا عن منطقة التشبع، وهناك فرص كبيرة جدا في مناطق بعيدة عن الانتشار الجغرافي للبنوك في الصعيد والدلتا، ما أعنيه أن المنافسة بين البنوك تتركز في القاهرة والإسكندرية فقط.

 
المال: كيف يمكن قياس مدي نمو الوعي المصرفي للأفراد؟

 
> كفافي: من خلال معدلات النمو في الودائع وكذلك في عدد المقترضين المتزايد، وأنا أعتقد أن عدد الحسابات المصرفية داخل القطاع بالكامل لا يتعدي حاليا نحو 14 مليون حساب، قياسا بآخر الإحصائيات الخاصة بالحسابات المصرفية التي تضمنت نحو 10 ملايين حساب.

 
المال: هل تتوقعون أن تتجاوز الحسابات المصرفية هذا الرقم خلال العام الحالي؟

 
> كفافي: نأمل هذا، بالنظر إلي التعداد السكاني الذي قارب 80 مليون نسمة، وبالنظر إلي عدد الأفراد الذين يتراوح أعمارهم بين 21 عامًا و60 عامًا، نستطيع أن نقول إن هناك نحو 30 مليون فرد علي الأقل متاحين أمام البنوك لاستقطابهم، وإلي حد ما ترتبط معدلات نمو السوق بمدي تطور الوعي المصرفي لدي الأفراد.

 
المال: كيف تتوزع محفظة ائتمان البنك؟

 
> كفافي: محفظة البنك تتوزع بواقع %60 لقروض الشركات و %40 للتجزئة.. هذا علي مستوي المحفظة الائتمانية للبنك.. أما فيما يخص السوق ككل، فهناك نحو 8.5 مليون مقترض داخل الجهاز المصرفي، وتصل حصة »القاهرة« الي 2700 مقترض في مجال الشركات و 540 ألفًا في سوق التجزئة، موزعة بواقع، 100 ألف عميل في الـتمويل متناهي الصغر، و380 ألفًا في القروض الحكومية و60 ألفًا في قروض التجزئة والبطاقات، ونرغب في مواصلة النمو بمعدلات أعلي من المتوسط الذي تحققه البنوك العاملة في السوق.

 
المال: هل لديكم نوايا لطرح منتجات من طراز، تمويل الحج والعمرة، والقروض التعليمية، وغيرها؟

 
> باسل الحيني: قروض السيارات والعقارات والتمويل الشخصي هي الأساس في عالم التجزئة المصرفية، ولذا نركز حاليا علي استكمالها ضمن الاستراتيجة الخمسية، لكن هذا لا يمنع من تدشين هذه المنتجات المتخصصة، خاصة انها إحدي ادوات زيادة قاعدة العملاء لدي البنك، فعن طريق منتج للعمرة علي سيبل المثال يمكننا جذب آلاف العملاء واستثمار ذلك في ترويج باقي منتجات البنك، واذا توافرت الفرصة لتدشين بعض هذه المنتجات فلن نتردد، لكن التركيز علي استكمال المنتجات الرئيسية التي أشرت اليها، والتي تساعدنا، بلا شك، في الحفاظ علي عملائنا، عبر توفير جميع احتياجاته المصرفية.

 
المال: نلاحظ تركيز من جانبكم علي قطاعات بعينها.. الا تشعرون بالقلق من البنوك البارزة داخل هذه القطاعات؟

 
> باسل الحيني: السوق كبيرة وتستوعب النشاط الحالي للبنوك، لكن بشكل عام يقلقني البنك القوي، علي خلاف بنوك أخري تقوم بعمليات حرق أسعار، ونشاطها يستمر لفترة مؤقتة. وليس علي المدي الطويل.

 
المال: كم بنك تعتقد انه قوي وجاهز للمنافسة داخل السوق؟

 
> باسل: 6 بنوك تقريبًا.

 
المال: البنك يستثمر %30 من ودائعه في القروض.. فماذا عن الـ %70 المتبقية؟

 
> كفافي: هناك نسبة الاحتياطي الالزامي المقدرة بـ %14، والباقي يتم استثماره في ادوات أخري كالبورصة وأوراق الدين الحكومية، لكن لابد من لفت النظر الي أهمية الاحتفاظ بجزء من السيولة دون توظيف وذلك لمقابلة أي التزامات طارئة، وهذه النسبة تصل لـ %30 تقريبا.

 
المال: نعتقد ان لدي البنك أكبر محفظة أوراق مالية حكومية في السوق، بسبب السيولة القوية التي يمتلكها؟

 
> عاطف إبراهيم :البنك يمتلك حصة سوقية نسبتها نحو %10 من سوق أوراق الدين، تصل قيمتها إلي نحو 7 مليارات جنيه، كما نمتلك محفظة أسهم بقيمة 2 مليار جنيه، موزعة بواقع 500 مليون جنيه للمتاجرة و 1.5 مليار للاستثمار طويل ومتوسط الأجل.

 
المال: هل أثر الوضع القديم لبنك القاهرة، الذي كان ينطوي علي أسوأ محفظة ائتمانية في تاريخ البنوك علي عمل الإدارة الجديدة؟

 
> باسل الحيني : ليس دائما.. في البداية كنا نذهب الي العميل فيبدو مندهشا ولا يشغله سوي عملية بيع البنك هل تمت أم لا؟، وهنا ارغب في التنبيه علي شيء مهم يتمثل في الأخبار الخاصة بالعملاء القدامي ببنك القاهرة والتي مازالت تلصقهم بالبنك رغم انتهاء العلاقة بينهما تماما. وبصورة عامة لا افضل الحديث عن الماضي.. لكن ارغب في توضيح شيء هو ان بنك القاهرة كان له شقان، الأول متعلق بمحفظة ائتمانية ضعيفة، والثاني بعدم التواجد القوي في سوق القروض وذلك علي عكس بنكي الأهلي ومصر، اللذين يمثلان فرسا الرهان في هذا المجال حتي قبل عمليات تجويد المحفظة الائتمانية لهما،وبالتالي بنك القاهرة لم يكن أبدا في تاريخه من الأسماء البارزة في القروض المشتركة.

 
المال: هل من الممكن ان يتعامل بنك القاهرة من جديد مع العملاء اللذين تسببوا في تعثره؟

 
> باسل الحيني: لا.. فقد تعلمنا أن العميل الذي يتسبب في خسارة للبنك لا نتعامل معه مرة أخري، وهذه قاعدة متعارف عليها.

 
> عاطف إبراهيم : وهذه رسالة لأي عميل.

 
المال: واذا كان العميل قد سبق له التعثر في سداد قروض لبنك آخر؟

 
> باسل الحيني: نعم يمكنني التعامل معه.. خاصة ان تعثره قد يكون راجعًا لاعتبارات أخري لا تخصه كعميل.. لكن بلا شك سأكون حريصًا جدا في التعامل معه.

 
المال: حققتم في الـ Micro Finance محفظة كبيرة، وأعلنتم، منذ فترة عن تأسيس شركة متخصصة في هذا القطاع.. ما ملامحها؟

 
> باسل الحيني: لدينا محفظة كبيرة في هذا المجال، وعدد عملاء ضخم، ولا يمكن ان يكون الهدف من تأسيس الشركة هو التنازل عن هذه المحفظة، ولكن وزارة الاستثمار تباشر الآن صياغة قانون يخص شركات التمويل متناهي الصغر، وفي حال إقراره سيسمح لأول مرة في تاريخ القطاع بتأسيس شركات هادفة للربح، وبالتالي نتوقع ان تحتدم المنافسة، ونحن كبنك نري اهتمامًا من جانب مؤسسات خارجية لاقتحام هذا المجال، وتنتظر إقرار القانون، وهذا معناه ان الوضع القوي لبنك القاهرة في التمويل متناهي الصغر قد يكون مهددا، ففكرنا كإدارة في أهمية التعامل مع احتمالات القانون الجديد، عبر اجتذاب بعض هذه المؤسسات المهتمة والتحالف معها وتأسيس شركة متخصصة يمكنها الانتقال بالمحفظة الحالية للبنك الي آفاق جديدة.

 
المال: هل ستنتقل محفظة البنك الحالية الي الشركة الجديدة؟

 
> باسل الحيني: وارد.. لكن ليس في بداية عمل الشركة، خاصة ان الاستراتيجية الجديدة للبنك حددت معدلات نمو في السنوات الخمس المقبلة، موزعة علي جميع القطاعات، منها بطبيعة الحال، التمويل متناهي الصغر، وبالتالي سنفكر الف مرة قبل نقلها الي خارج البنك.

 
المال: يمكننا التأكيد علي تأسيس البنك شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر؟

 
> باسل الحيني: يمكن التأكيد علي الدراسة، والتي قد ينتج عنها في النهاية عدم جدوي تأسيس الشركة، اعتمادا علي ضعف السوق والفترة التي قد تتطلبها لتنشيط العمل بها. وكل ما استطيع التأكيد عليه هو اننا كبنك ستكون لدينا نظرة قاصرة حال عدم التفكير في هذه الشركة، خاصة اننا بذلنا مجهودًا في مناقشة القانون المنتظر، وبالتالي لابد من مراعاة التفاعلات التي تجري حولنا.

 
المال : ينوي البنك تأسيس  شركة »Call Center « في الفترة المقبلة، ما رأسمالها، وما حصة البنك فيها و هيكل المساهمين الرئيسيين؟

 
> باسل الحيني: رأسمال الشركة لن يزيد علي 20 مليون جنيه نظراً لأن حجم نشاط التعهيد »Call Center « يعتبر صغيرًا نسبياً ولا يحتاج إلي رأسمال كبير، إلي جانب كونه نشاطًا جيدًا والبنك لا ينظر له من منظور استراتيجي وإنما لتدعيم خدمات »الكول سنتر« داخل البنك إلي جانب تقديم خدماته إلي الشركات الآخري، إلا أن مشكلته في ارتفاع تكلفته، ويتوزع هيكل ملكية الشركة ما بين البنك و عدد من المساهمين الرئيسين، لكن لم يتم تحديد حصص المساهمة بشكل دقيق لحين الاتفاق بشكل نهائي.

 
المال: وماذا عن المستثمر الخليجي الذي أعلن عن رغبته في مشاركة البنك في شركة التعهيد؟

 
> باسل الحيني: من الصعب الإعلان عن اسم المستثمر في الوقت الحالي قبل انهاء تفاصيل الشراكة وتحديد حصص الجانبين.

 
المال: بدأ البنك المركزي مؤخراً مناقشة الميزانيات التقديرية للبنوك العامة الأهلي ومصر، ماذا بالنسبة لـ »القاهرة«؟

 
> كفافي: الموازنة التقديرية لبنك القاهرة مدرجة في الميزانية التقديرية لبنك مصر، باعتبار القاهرة شركة تابعة تدخل كلياً داخل الميزانية المالية النهائية لمجموعة بنك مصر.

 
المال: كيف سيتم إدراج ميزانية بنك القاهرة داخل القوائم المجمعة لبنك مصر في حال تعديل السنة المالية ميزانيات البنك لتبدأ مع بداية عام 2010؟

 
> باسل الحيني: لم يصدر قرار بخصوص تعديل السنة المالية لبنك القاهرة حتي الوقت الحالي.

 
> كفافي: تعديل السنة المالية لقوائم بنك القاهرة لتبدأ مع بداية العام تعتبر خطوة مهمة وتصب في مصلحة بنك مصر، وذلك لضمان سرعة الانتهاء من نتائج أعمال البنك عن السنة كاملة بجميع مؤشراتها من ارباح وتوزيعاتها في شهر مارس من كل عام ليتم إدراجها في حسابات بنك مصر والذي يبدأ العمل عليها في شهر يونيو، إضافة إلي التغلب علي المصاعب التي تواجه بنك القاهرة في حال تأخره عن تقديم قوائمه المالية بما يؤثر علي بنك مصر نتيجة إعداد كلا البنكين ميزانياتهما  في نفس التوقيت .

 
المال: ما أبرز ملامح الموازنة التقديرية التي يعدها البنك للعام المالي 2010/2011، وما معدل النمو المستهدف تحقيقه للمركز المالي؟

 
> كفافي: من الصعب الإفصاح عن ملامح الخطة التقديرية للبنك قبل اعتماد الميزانية من الجمعية العمومية وإقرارها مد السنة المالية لآخر العام.

 
المال: ماذا عن مستوي الايداع والإقراض المستهدف تحقيقه خلال العام المالي 2011/2010؟

 
> كفافي: نستهدف النمو بحد أدني %10  للإيداع و%20 للإقراض.

 
المال: ما آخر التطورات في الاكتتاب الخاص بسندات هيئة المجتمعات العمرانية التي بدأ الاكتتاب فيها منذ اسبوع ؟

 
> عاطف إبراهيم:  يخطط القاهرة للاحتفاظ بحصة تصل الي 500 مليون جنيه من سندات هيئة المجتمعات العمرانية ويغطي البنك فيها مليار جنيه وفقاً لدوره  كمدير للطرح مع بنكي مصر والاهلي، ومن المحتمل ان يبيع البنك جزءًا من حصته المستهدفة وهي 500 مليون جنيه الي العملاء في حالة زيادة طلبات الاكتتاب علي تغطيتها.وعموما تقدم عدد من البنوك بطلبات للاكتتاب في سندات هيئة المجتمعات العمرانية ونجري حالياً الاتصالات مع البنوك الأخري والشركات والعملاء لتجميع الطلبات الفعلية والتي ستتحدد علي اساسها الحصة التي سيحتفظ بها البنك وما سيتجه نحو طرحه.

 
المال: ما القروض الجديدة التي يدرس البنك الدخول فيها أو ترتيبها في الفترة الحالية؟

 
> باسل الحيني: يقوم البنك بدور المرتب الرئيسي في قرض بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء والذي يشارك فيه مع بنوك: الاهلي المصري والعربي الافريقي الدولي، والتجاري الدولي وبنك HSBC ، وذلك نظراً لاهتمام البنوك بالقرض بعد أن حصل »القاهرة« علي %50 من قيمة القرض الأول المسوق للشركة ذاتها بإجمالي قيمة مليار و450 مليون جنيه والذي انهي البنك تسويقه في وقت قصير، علي الجانب الآخر يهتم البنك بتمويل عدد من القطاعات الحيوية والتي تتوافر فيها الفرص الجيدة للنمو ومنها تمويل قطاعات الطاقة و البترول و الغاز بصناعاته التحويلية، إلي جانب الاتصالات والموانئ وشركات الحاويات.

 
كما أن الشركة القابضة للنقل النهري والبحري تتولي  مع شركاتها التابعة تنفيذ مشروع انشاء 3 شركات للحاويات  والمقرر ضخ فيه نحو 7 مليارات جنيه ستتم علي مراحل نتابعها عن قرب في الوقت الحالي ولن نتجاهلها.

 
المال: طرحت الحكومة العديد من المشروعات في الموانئ التي تحتاج الي التمويل مثل ميناء سفاجا وموانئ جافة علي طريق الصعيد البحر الأحمرو ميناء شرق بورسعيد، فأي من هذه الموانيء التي ينوي البنك الدخول في تمويلها؟

 
> باسل الحيني: يركز البنك اهتمامه الأساسي علي ميناء شرق بورسعيد، كما لا نستبعد المنافسة علي تمويل ميناء سفاجا.

 
المال: هل هناك نية للمشاركة في القرض الذي يتم تسويقه لصالح شركة »العربية للأسمنت«؟

 
> باسل الحيني: ندرس في الوقت الحالي المشاركة بحصة تصل إلي 200 مليون جنيه، دون ممارسة أي دور في عمليات الترتيب والادارة.

 
المال: هل لديكم حالات تمويلية الآن تباشرون ترتيبها؟

 
> باسل الحيني : بجانب المشاركة في ترتيب قرض مشترك لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نقوم بدراسة تمويل آخر في مجال الطاقة، ولكن بصورة عامة سوق القروض المشتركة تعاني من حالة هدوء شديدة في الفترة الأخيرة وجميع بنوك القطاع المصرفي وبنك "القاهرة" منها تمر بمرحلة هدوء في حركة الائتمان المشترك.

 
المال: نرغب في التعرف علي تفاصيل التمويل الخاص بمجال الطاقة؟

 
> باسل الحيني: لا نستطيع الإفصاح عن أي أرقام، خاصة أن الدراسة مازات في البداية، وأود التأكيد مجدداً علي حالة الهدوء التي تمر بها سوق التمويل المشترك وعلي المستوي الشخصي ليس لدي معلومات عن قروض جديدة يتم ترتيبها في الوقت الحالي سوي قرض »اتصالات ـ مصر« الذي فاز به مؤخراً تحالف بنوك: الأهلي ومصر وأبو ظبي الوطني بقيمة 7.2 مليار جنيه وننتظر بدء عمليات تسويقه، والبنوك تترقب أي فرص تمويلية جديدة وكانت تتابع عن قرب الصفقة التي توقفت مؤخراً والتي كانت تخص إعلان فودافون العالمية عن رغبتها في بيع حصتها في ذراعها بالسوق المحلية »فودافون ـ مصر«.

 
المال: متي تعود سوق التمويل المشترك للانتعاش مرة أخري ؟

 
> باسل الحيني: أتوقع حدوث ذلك بعد انتهاء فصل الصيف ومرور شهر رمضان.

 
المال: ما أبرز مؤشرات نتائج أعمال الربع المنتهي في مارس 2010 ؟

 
> كفافي: نتائج الأعمال تجري مراجعتها وتدقيقها من جانب المحاسب القانوني في الوقت الحالي تمهيداً لعرضها علي مجلس الإدارة وسيتم الإفصاح عنها ونشرها الشهر المقبل، وستكون بذلك أول نتائج أعمال ربع سنوية يقوم بنك "القاهرة" بنشرها، وبصورة عامة تمكن البنك من تحقيق أهداف عمليات الهيكلة ومعدلات النمو المستهدفة في الودائع والقروض والاستثمارات والأرباح.

 
المال: حول دخول البنك السوق الأفريقية.. هل تم حسم المفاوضات مع البنوك الإثيوبية ؟

 
> كفافي: وقع اختيارنا بالفعل علي بنكين الأول commercial bank of Ethiopia وقمنا بالتعاون معه مؤخراً بمنح تمويل بقيمة 70 مليون دولار لإحدي الشركات التي تعمل في مجال الكابلات، والثاني Dashen bank   ولكن لم يتم الوقوف حتي الوقت الحالي علي أي عمليات تمويل مشتركة.

 
المال: هل يقوم البنك بدراسة عمليات تمويل جديدة في إثيوبيا ؟

 
> كفافي: نقوم حالياً بدراسة عدد من المشروعات في مجال الطاقة، خاصة أن بنك »القاهرة« له خبرة طويلة في مجال تمويل المشروعات في الدول الأفريقية حيث إنه متواجد بالسوق الأفريقية منذ عام 1995 عن طريق فرع بنك في أوغندا ومراسلين في أثيوبيا.

 
المال: هل يفكر بنك »القاهرة« بدخول أثيوبيا عن طريق افتتاح فرع؟

 
> كفافي: استبعد ذلك خاصة بعد دخول البنك »الأهلي« وبالتالي لن أذهب لمنافسته خارج السوق المحلية.

 
المال: ما آخر تطورات صندوق »النيل« الذي تم تأسيسه مع بنكي »الأهلي« و»مصر« للاستثمار في دول حوض النيل؟

 
> كفافي: عقدنا مجلس إدارة قبل أسبوع وتم اعتماد الخطة الاستراتيجية المبدئية للصندوق والتي تناولت توجهاته وتحديد أوجه ومجالات الاستثمار.

 
المال: ما القطاعات التي سيركز صندوق النيل علي الاستثمار فيها؟

 
> كفافي: الصندوق سيبدأ عمله في أثيوبيا وسيتم تركيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية بجميع قطاعاتها والزراعة، وبصورة عامة سيساهم الصندوق في أي مشروع استراتيجي له وزن وقيمة اقتصادية مهمة، بما يتناسب مع هدف تأسيس الصندوق المتمثل في دعم دور الدولة في تمويل المستثمرين المصريين المتواجدين في دول حوض النيل، والهدف الرئيسي من الصندوق اقتصادي وليست له علاقة من قريب أو بعيد بالشئون السياسية.

 
المال: هل تأثر بنك »القاهرة« بأزمة ديون اليونان؟

 
> عاطف إبراهيم: البنك لم يتأثر نهائياً، نتيجة الالتزام بالتعليمات الاسترشادية والحدود القصوي التي وضعها البنك المركزي، كما أن المتابعة الدورية التي يقوم بها »المركزي« منذ أكثر من عام علي حجم استثمارات البنوك في الخارج كان لها دور كبير في حماية وحدات القطاع المصرفي من التأثر المباشر بأزمة اليونان، كما أن بنك »القاهرة« ليس لديه أي استثمارات أو ودائع مع البنوك اليونانية.

 
المال: وهل تأثرت أرصدة بنك »القاهرة« باليورو؟

 
> عاطف إبراهيم: بالطبع تأثرت من حيث القيمة، ولكن محفظة اليورو في البنك ضئيلة لا تتجاوز نسبة %10 من إجمالي محفظة العملات الأجنبية والتي تبلغ حوالي مليار دولار تقريباً.

 
المال: ما سبب لجوء بنك القاهرة لعقد اتفاقية قرض بـ 100 مليون دولار مع المصرف العربي الدولي؟

 
> عاطف إبراهيم: تزايد حجم الطلب بشكل كبير علي الائتمان بالعملات الأجنبية هو السبب الذي دفع بنك »القاهرة« لتوقيع اتفاقية »المصرف العربي الدولي« حتي يتيح لنا سحب قيمة التمويل في أي وقت لاستخدامها في إعادة تمويل عدد من المشروعات ومنها مشروعات البنية التحتية والأساسية والبترول والاتصالات.

 
المال : هل استخدم البنك جزءًا من التمويل؟

 
> عاطف إبراهيم: لم يتم سحب شيء من اتفاقية القرض حتي وقتنا الحالي.

 
المال: قيام البنك بالاقتراض بالعملة الدولارية يعني أن البنك ليست لديه سيولة دولارية كافية؟

 
> كفافي: حجم السيولة الدولارية المتوافرة لدي البنك جيد ولكننا نريد التوسع بقدر أكبر لمواكبة زيادة الطلب علي القروض بالعملة الأجنبية.

 
> عاطف إبراهيم: دخول البنك في تمويل مشروعات احتياجاتها التمويلية طويلة الأجل مثل مشروعات الاتصالات والبنية الأساسية والتحتية، يحتاج إلي توافر سيولة طويلة الأجل وهو ما تتيحه اتفاقية التمويل الدولاري مع المصرف العربي الدولي.
 
المال: احتياج البنك لسيولة دولارية طويلة الأجل لا يدفعه للتفكير في طرح منتجات ادخارية جديدة بالنقد الأجنبي؟
 
> عاطف إبراهيم: لدينا شهادة »البريمو« الدولارية وهي شهادة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي وتعتبر من أكثر المنتجات التي حققت نجاحاً ملحوظاً منذ قيام البنك بطرحها في السوق واستطاعت جذب نسبة سيولة جيدة.
 
> كفافي: حققت حوالي 22 مليون دولار تقريباً منذ بداية طرحها بالسوق.