أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الحكومة تقرر تصفية صندوق تطوير القطاع المصرفى


كتب ـ السيد فؤاد ومحمد سالم:

قرر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تصفية صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى بناء على طلب محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة قبل استقالته بأيام، والذى أشار فيه الى ضرورة وقف التعاقد مع القيادات والعاملين فى البنوك العامة والبنك المركزى من خلال الصندوق اعتبارا من أول يناير الحالى وتحويل الأرصدة النقدية الى حساب وزارة المالية.

ونص القرار الذى حمل رقم 20 لسنة 2013 على تصفية الصندوق الذى يعمل بموجب أحكام المادة 21 من قرار رئيس مجلس الوزراء 1865 لسنة 2005، على أن يئول صافى أمواله الى أعضائه فى تاريخ التصفية ويتم توزيع ناتج التصفية بنسبة المساهمة الفعلية لكل منهم.

كما تضمن القرار أن تتولى أمانة الصندوق أعمال التصفية وإعداد مركز مالى فى تاريخ التصفية يتم اعتماده من مجلس إدارة الصندوق ومراجعته من مراقب حساباته خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقرار.

ويحظى الصندوق الذى تأسس عام 2006 بسمعة سيئة فى القطاع المصرفى خاصة فى البنوك العامة ولم يفصح البنك المركزى قبل ذلك عن المركز المالى للصندوق، ورفض خضوعه لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات بالمخالفة لأحكام القضاء، مكتفيا بالتقارير الدورية السرية التى يرفعها لرئيس الوزراء.

وتولى الصندوق تمويل رواتب 166 من قيادات البنوك الحكومية والبنك المركزى الذين لا تقل درجاتهم عن «مدير عام» فى العام المالى الماضى بإجمالى 7 ملايين جنيه شهريا بما يعادل 84 مليون جنيه سنويا وبمتوسط 43 ألف جنيه شهريا لكل منهم.

وكشف «المركزى» فى مذكرته لرئيس مجلس الوزراء أن رواتب رؤساء البنوك العامة ونوابهم تتراوح بين 60 و140 ألف جنيه شهريا، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط الكفاءات المثيلة فى القطاع الخاص.

وأضاف أن إجمالى الأجور السنوية لبنوك القطاع العام ارتفع من 1.5 مليار جنيه فى 2003 الى 4.7 مليار جنيه فى 2010، يبلغ متوسط أجر الموظف فى البنوك العامة 10 آلاف جنيه شهريا.

وفى تعليق على القرار، قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر لـ«المال»، إن الصندوق لعب دورا كبيرا فى تمويل جذب الكوادر للبنوك العامة منذ إنشائه عام 2005 والتى عملت على تطوير أدائها وهيكلتها والوصول بها لمستوى المنافسة مع البنوك الخاصة والعالمية، مشيرا الى أن تصفيته فى الوقت الحالى لا تؤدى الى أى تأثيرات على مصرفه والبنوك الحكومية الأخرى نظرا لقدرتها داخليا وعبر مواردها على الاستمرار فى عمليات التطوير والهيكلة.

وأكد فايد عدم تأثير تطبيق الحد الأقصى للأجور على الكوادر الحالية للبنوك العامة نظرا لتقاضيها رواتب لا تخرج على مستوى الأجور المحدد فى القانون.

ووصف نائب رئيس بنك مصر ما يقال عن حصول قيادات البنوك الحكومية على رواتب شهرية تتجاوز المليون جنيه بأنه شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا عدم تعديها الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه فى القانون.

وكان صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفى قد أنشئ بموجب قانون البنوك رقم 88 الصادر فى عام 2003 لتحديث أنظمة العمل وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنوك العامة وتوفير التمويل اللازم لتعيين قيادات مصرفية ومصرفيين مدربين لإجراء التطوير، ويحصل الصندوق على موارده من البنوك العامة بنسبة %5 من أرباحها السنوية للصندوق، فضلا عن الهبات والتبرعات لهذا الغرض والمساهمات من البنك المركزى والبنوك المستفيدة.

كما أصدر الدكتور هشام قنديل قرارا آخر رقم 19 لسنة 2013 بتحديد صافى الراتب الشهرى لرؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام بقرار من مجلس إدارة كل بنك فى بداية السنة المالية، بما لا يتجاوز الحد الأقصى الوارد فى مرسوم بقانون الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 242 لسنة 2011 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 المشار اليهما وفقا للضوابط الواردة بهما.

وشمل القرار تحديد صافى الراتب الشهرى لنواب رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام بنسبة %90 من صافى راتب رئيس مجلس إدارة كل بنك، بينما نصت المادة الثانية من القرار على زيادة الراتب المشار اليه فى المادة السابقة بنسبة الزيادة السنوية التى يقررها مجلس إدارة كل بنك لجميع العاملين بها وبمراعاة الحد الأقصى لكل بنك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة