أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إجراءات جديدة لخفض عجز الموازنة في ألمانيا


إعداد - دعاء شاهين

تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة لخفض الموازنة وتقليص مستوي العجز.
وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تعلق فيه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو آمالاً عريضة علي الاقتصاد الألماني، باعتباره أكبر اقتصاد في أوروبا للحفاظ علي السيولة المالية لدعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.


وتعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي تترأس تحالف حكومة يمين الوسط، الشروع في سلسلة من الإجراءات، بدءاً من خفض نفقات وزارة الدفاع وصولاً إلي زيادة الضرائب المفروضة علي التبغ لتوفير نحو 10 مليارات يورو »12.22 مليار دولار« خلال العام المقبل.

ويخالف هذا الاتجاه ما يطالب به العديد من خبراء الاقتصاد من استمرار ألمانيا في حفز الطلب المحلي لوقت أطول، من أجل دعم تعافي اقتصاد منطقة اليورو ككل والذي تعاني دول الجنوب فيه مثل إسبانيا، والبرتغال، واليونان من أزمة ديون طاحنة اضطرتها إلي خفض إنفاقها العام بنحو حاد.

وكان وزير الخزانة الأمريكية تومي جاتنر، قد دعا ألمانيا وبقية الدول الأوروبية - خلال زيارته الأخيرة إلي برلين - إلي دعم نمو الاقتصاد العالمي من خلال خفض عجز الموازنة.

وجاءت القرارات الألمانية لمنع ارتفاع مستوي الدين العام وما قد يكون له من تداعيات علي نظام الرعاية الاجتماعية الحكومي في بلد يعاني سكانه من الشيخوخة وتتقلص أعدادهم بمرور الوقت.

ولم توضح الحكومة الألمانية حتي الآن أوجه الخفض، إلا أنه ثارت تكهنات حول امتداد خفض النفقات إلي الجيش وفرض ضرائب جديدة علي الطيران الجوي والطاقة النووية، بالإضافة إلي إنهاء العديد من الإعفاءات الضريبية.

وقال وزير المالية الألماني إن القطاع الوحيد المعفي من الخفض هو المعاشات، في محاولة لطمأنة جماعات المحالين إلي المعاش في ألمانيا والتي تتمتع بنفوذ قوي.

وتستوجب التعديلات الدستورية المستحدثة في الاتحاد الأوروبي خلال العام  الماضي خفض عجز الموازنة الهيكلي في ألمانيا من %3 من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلي %0.35 فقط بحلول 2016.

وتقول الحكومة إن هذا الخفض يتطلب توفيراً للنفقات بنحو 67 مليار يورو في الفترة من 2011 إلي 2016 وهو ما يعني أكثر من 10 مليارات يورو في العام الواحد.

وبشكل عام أدت أزمة منطقة اليورو والتي بدأت في اليونان إلي تزايد الضغوط المحلية علي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لخفض مستوي الدين العام. فقد اضطر التحالف الحكومي الذي تترأسه للتخلي عن وعودها الانتخابية والتي ضمنت لها الفوز في الانتخابات خلال أكتوبر الماضي، حيث تعهدت »ميركل« وقتها بخفض ضرائب الدخل.

وأظهر مسح أجراه معهد »فورسا« للبحوث في الأسبوع الماضي أن %76 من الألمان يتخوفون من وضع المالية العامة للبلاد مقارنة بـ%62 في فبراير.

وبلغ عجز الموازنة الألماني %3.1 من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ليسجل بذلك واحداً من أدني مستويات العجز في منطقة  اليورو. إلا أنه مرشح للارتفاع إلي حوالي %5 هذ العام، نتيجة حزم التحفيز المالية الضخمة التي أقرتها الحكومة أثناء الأزمة العالمية.

ويقول الكسندر كوتش، الخبير الاقتصادي لدي بنك »يوني كريدت« في ميونخ، إن ألمانيا تتخوف من أن يؤدي عجز الموازنة إلي رفع مستوي الدين العام، والمتوقع أن يصل إلي %77 هذا العام، مما يهدد نظام المعاشات والرعاية الاجتماعية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة