أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دول مجلس التعاون الخليجي تقر خططاً‮ ‬اقتصادية حتي‮ ‬2035


إعداد - خالد بدرالدين
 
وضعت دول مجلس التعاون الخليجي خططاً للمستقبل تمتد حتي عام 2030 وربما عام 2035 بهدف تنويع اقتصاداتها وتوفير ملايين من فرص العمل لسكانها من الشباب، لدرجة أن السعودية لديها  الآن مدن اقتصادية، وتنفذ خطة خمسية لتقوية بنيتها الأساسية تنفق عليها 400 مليار دولار.

 
l
وذكرت وكالة »بلومبرج« أن مدينة »عبدالله« الاقتصادية ستكون أول مدينة يمكن للأجانب تملك عقارات فيها عندما يتم الانتهاء من إنشائها بحلول عام 2025 بتكلفة 27 مليار دولار. وستكون مساحتها تعادل مدينة لكسمبورج.
 
وهذه المدينة ضمن أربع مدن ضخمة يجري حالياً إنشاؤها في السعودية، وتقوم ببنائها شركة »إعمار ايكونوميك سيتي« أكبر شركة تنمية عقارية في دبي، وتهيمن عليها الحكومة السعودية، ومن المتوقع أن توفر مليون فرصة عمل وتكفي حوالي مليوني نسمة ليعيشوا فيها.

 
وبقية المدن الثلاث التي يجري تطويرها حالياً هي مدينة »المعرفة« الاقتصادية في المدينة المنورة، ومدينة »جزان« الاقتصادية في »جزان« ومدينة الأمير عبدالعزيز الاقتصادية في »الهيل«. كما أنه من المتوقع في المستقبل بناء مدينتين آخريين في تبوك والإقليم الشرقي.

 
وبدأت شركات التنمية العقارية أنشطتها في السعودية بعد انهيار أسعار العقارات في العديد من دول الخليج ومنها الإمارات العربية المتحدة.

 
ومن المقرر أن تكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر ميناء بحري علي البحر الأحمر ومنطقة صناعية مهمة ستوجد فيها شركة »توتال« الفرنسية للبترول وشركة »مارس« الأمريكية للشيكولاته. وسوف تمتد علي مساحة 168 كيلومتراً مربعاً لتزيد علي مساحة لكسمبورج عاصمة بلجيكا بحوالي 6 كيلو مترات مربعة.

 
ويبدو أن الأصول الأجنبية والأصول المالية »الأوف شور« التي تراكمت لدي دول مجلس التعاون الخليجي بفضل أموال البترول والغاز الطبيعي جعلتها قادرة علي مواجهة ضغوط الركود العالمي لدرجة أن البنك المركزي السعودي مثلا يمتلك أصولاً أجنبية تتجاوز 400 مليار دولار في بداية العام الحالي، وهو مبلغ يكفي لتغطية خمس أمثال الواردات السنوية التي تحتاجها السعودية.

 
وجاء في صحيفة »فاينانشيال تايمز« أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي »البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات« لديها خطوط ائتمانية قوية ساعدتها علي مواجهة أي أزمة سواء كانت سياسية مثل الثورة الإيرانية عام 1969، وحتي الأزمة المالية عامي 2007 و2008 لدرجة أنه لا توجد دولة واحدة منها تعاني من أي ديون سيادية أو حتي أعلنت عن عجزها عن سداد التزاماتها من العملة الأجنبية.

 
ولذلك تتجه معظم دول الخليج للاستثمار في الخارج وتنويع أنشطتها الاقتصادية للاستفادة من فرص الاستثمار في دول الأسواق الناشئة.

 
فعلي سبيل المثال تعتزم شركة »فيرست انفستور« TFI التي تملكها »ديار القطرية« للعقارات التابعة لهيئة استثمار قطر »QIA « إطلاق صندوقين بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في روسيا والبرازيل من خلال المشاركة مع »جاز بروم بنك« الروسية للعمل في الاستثمار العقاري في روسيا بحلول أكتوبر المقبل، و مشاركة إحدي شركات العقارات البرازيلية بحلول ديسمبر المقبل.

 
ويقول راكيس باتنيك، المدير التنفيذي لصناديق العقارات بشركة »TFI «، إن الدول الناشئة خاصة روسيا والبرازيل تقدم فرصاً استثمارية جذابة في الوقت الحالي لدرجة أن العائد المستهدف من الاستثمارات العقارية في روسيا سيتراوح بين %20 و%25. وفي البرازيل من %18 إلي %20 بعد عام واحد فقط من بداية العمل في هاتين الدولتين. ولم تتأثر قطر الغنية بالغاز الطبيعي كثيراً بالأزمة المالية لدرجة أنها قامت بتمويل سلسلة من الاستحواذات الكبيرة في السنوات الأخيرة من خلال أذرعها الاستثمارية المملوكة للدولة مثل »قطر هولدنج« التابعة لهيئة »استثمار قطر« والتي تملك حصصاً كبيرة في سلسلة متاجر »سينسبري البريطانية و»فولكس فاجن - بورش« للسيارات الألمانية، وبورصة لندن و»كريدي سويس« و»باركليز« و»سونج بيرد استيتس« مالكة »كاناري وارف« بلندن.

 
ورغم أن حكومات الخليج كانت تفضل عادة الاستثمار في الأسواق الغربية فإنها بدأت مؤخراً تتجه إلي الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وآسيا، لاسيما دول البريك »البرازيل، وروسيا، والهند، والصين« لدرجة أن بنك »يوني بانكو« البرازيلي أكبر بنوك أمريكا اللاتينية افتتح فرعا له في دبي عام 2008 وأرسل فريقا العام الماضي لتوثيق العلاقات المالية مع دول المنطقة.

 
وإذا كان نمو القروض قد وصل إلي مستويات قياسية خلال سنوات الانتعاش في منطقة الخليج قبل اندلاع الأزمة المالية في منتصف عام 2007 إلا أن هناك نقصاً واضحاً حالياً في معدل الإقراض لبنوك المنطقة لدرجة أن نمو القروض في الإمارات العربية المتحدة مثلا توقف عند %0.6 فقط خلال الربع الأول من هذا العام ولكنه أفضل قليلاً في السعودية حيث ارتفع إلي %1.4 خلال الربع نفسه.

 
ومع أن إجمالي نمو قروض الإمارات العربية المتحدة قفز إلي %4.2 خلال العام الماضي إلا أن ذلك كان نتيجة الاقتراض المرتبط بالتدابير الحكومية مقارنة مع انكماش القروض في السعودية خلال عام 2009 بعد أن شهدت نموا %27 في عام 2 00 8.

 
وهناك أسباب متباينة لانكماش القروض ففي السعودية حيث تحظي البنوك بسيولة ضخمة ظهر عداء شديد بين المستثمرين تجاه المخاطرة وأخذوا يفضلون الاستثمارات الآمنة عكس الإمارات العربية المتحدة التي تعاني من نقص السيولة ومخاوف البنوك والمقترضين علي حد سواء حيث باتت الأسواق مليئة بالمصاعب والسيولة جف معينها مما أثر بالسلب علي الاقتصاد الحقيقي. وفضل القطاع الخاص من حيث نمو الودائع والحكومة من حيث التمويل  الجلوس علي مقاعد المتفرجين بدلاً من المشاركة في أنشطة البيزنس خلال هذا العام، رغم أن معظم البنوك في منطقة الخليج تحظي برسملة قوية وعلاقاتها ضعيفة بأزمة الديون السيادية التي تعاني منها بعض دول منطقة اليورو.
 
ومع ذلك يري المحللون أن هذه الأزمة ستكون لها تأثيرات غير مباشرة، حيث ستؤدي المخاوف في الأسواق العالمية إلي فقدان الشهية نحو المخاطرة، كما ستؤدي إلي زيادة تكاليف القروض بالإضافة إلي ظهور قيود متشددة علي الأسواق المالية.
 
وكانت قطر قد أصدرت سندات في نوفمبر الماضي بقيمة 7 مليارات دولار وهو أكبر إصدار تشهده الأسواق الناشئة في ذلك الوقت. كما أعلنت هذا العام عن عزمها إصدار سندات إسلامية وتقليدية بحوالي 1.1 مليار دولار لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن الدولار الأمريكي ولتعزيز سوق سنداتها المحلية، وكذلك التوسع في أدوات سياستها النقدية والتي تعرضت لضغوط عنيفة لارتباطها بالدولار الأمريكي خلال سنوات الأزمة المالية.
 
ومع امتناع البنوك عن الإقراض وانكماش مشاريع البيزنس في معظم دول الخليج فإنه ليس من المستبعد ظهور المزيد من عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات والبنوك رغم اتجاه الحكومات إلي زيادة إنفاقها غير أن خبراء الاقتصاد يرون أنه بدون مساندة القروض فإن الانتعاش الاقتصادي سيظل ضعيفا لأن النمو الاقتصادي لن يرتفع بمجرد إنفاق الحكومات مبالغ طائلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة