أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

20‮ ‬مليار جنيه‮.. ‬زيادة مرتقبة في الحصيلة الضريبية العام المقبل


يوسف إبراهيم - مها أبوودن

أظهرت أرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة 2011/2010 زيادة مستهدفة في الإيرادات الضريبية لا تقل عن 20 مليار جنيه دون إضافة أي اعباء ضريبية جديدة علي المجتمع، كما نص مشروع الموازنة العامة للدولة.


خلقت الزيادة الجديدة أو المستهدفة في الإيرادات الضريبية نوعاً من التخوف لدي المجتمع الضريبي رغم النص الصريح في مشروع الموازنة علي عدم تحميل المجتمع الضريبي أي أعباء ضريبية إضافية بأن وزارة المالية تبيت النية لزيادة أسعار الضريبة علي عدد من السلع والخدمات.

الخبراء من جانبهم أكدوا أن أسعار الضريبة لن تزيد ولكن ما يزيد هو قيمتها نتيجة زيادة معدلات النمو التي تنعكس بشكل أساسي علي قيم ضريبة المبيعات إضافة إلي مساهمة التعديلات الضريبية الأخيرة علي ضرائب السجائر والأسمنت والحديد بجزء كبير من نمو الحصيلة المستهدفة.

كان مجلس الشعب، قد وافق مؤخراً علي فرض ضريبة مبيعات علي الأسمنت بواقع %5 وعلي طن حديد التسليح بـ%8 بدلاً من %5 وتعديل فئات الضريبة علي السجائر المستوردة للشركات الدولية والمعسل والنشوق، بحيث يتم فرض ضريبة %40 علي كل علبة سجائر مستوردة مع وضع حد أدني لرسم تنمية الموارد المفروضة علي الطلفة التي تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع 15 جنيهاً علي كل طن إنتاج.

قال الدكتور خلاف عبدالجابر، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري، إن موازنة العام الجديد من المتوقع أن تشهد تحصيل 106.5 مليار جنيه من الضرائب العامة تسهم الحكومة بحوالي %48 منها ممثلة في ضرائب البترول وقناة السويس والبنك المركزي وأرباح الشركات العامة إضافة إلي حوالي %20 من ضرائب الرواتب والنشاط المهني وضريبة الدمغة وغيرها في حين تتوزع النسبة المتبقية التي تصل إلي %32 علي أنواع أخري.

وأوضح عبدالجابر أن هناك تفاوتاً في توزيع الأعباء الضريبية بما لا يتلاءم مع قدرة الممولين حيث تبلغ مساهمة الموظفين والعمال في ضريبة الرواتب حوالي 11 مليار جنيه بما يمثل أكثر من مساهمة النشاط التجاري والصناعي مجتمعين كما يتفوق اسهام ضريبة الرواتب علي عوائد الأذون والسندات أما النشاط المهني فلا يسهم إلا بقدر يسير في الضريبة بأقل من 500 مليون جنيه.

وأشار إلي أن هذه المؤشرات تؤكد أن الحصيلة الضريبية تعتمد علي أن الحكومة الدائن المدين في آن واحد مما يتطلب ضرورة تعديل قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لعام 2005 من أجل تلافي صعوبات تطبيقه وبما يحقق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.

أضاف أنه لابد من إعادة النظر في مساهمة قطاعات مهمة مثل شركات الأموال والمكاتب المهنية الكبري في الضريبة العادلة، لافتاً إلي أن إيرادات الرسوم الجمركية تمثل نحو %7.9 من إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة ويمكن زيادة هذه الإيرادات من خلال تفعيل اتفاقيات حماية المنتج المحلي في شأن الإغراق وتزايد الواردات في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ولذلك تحتاج هذه الضريبة إلي مزيد من الإصلاح واتباع النظم الحديثة للتقدير والتحصيل وإنهاء المنازعات.

من جانبه أكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات بضريبة المبيعات، أن هناك انتعاشة متوقعة في ضريبة المبيعات بسبب الدخول في مرحلة متقدمة من تطبيق القيمة المضافة، التي تقضي بخصم الضريبة عند كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية وهو تقريباً ما حدث عند تعديل سعر الضريبة علي الأسمنت والحديد، مشيراً إلي أن الضريبة عليها أصبحت نسبية وليست فئوية، مما يعني خروجها من سلع الجدول رقم »1« وهو الجدول الرئيسي ضمن خمسة جداول لضريبة المبيعات علي السلع والخدمات ويمثل هذا الجدول النسبة الأهم والأكبر في حصيلة ضرائب المبيعات.

قال أحمد: »إن تعديل فئات الضريبة علي الحديد والأسمنت والسجائر لا يعني فقط زيادة لحظية في قيمة الضريبة أو حصيلتها وإنما يعني زيادة كبيرة فيها مع ازدياد معدلات البيع ومعدلات الأسعار بعد أن تغيرت الضريبة من فئوية علي الطن إلي نسبية علي السعر.

وأشار إلي أن معدلات النمو بشكل عام إضافة إلي زيادة الوعي الضريبي بين الممولين أهم أسباب زيادة الحصيلة الضريبية أيضاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة