أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون يستبعدون خفض الاحتياطى الإلزامى لودائع العملة الأجنبية


أمانى زاهر - محمد رجب

استبعد المصرفيون لجوء «المركزى» لخفض نسبة الاحتياطى الإلزامى بالعملة الأجنبية عن مستواها الحالى البالغ %10، مؤكدين أن البنوك تمتلك سيولة جيدة من العملات الأجنبية اللازمة للنشاط الائتمانى وتمويل ادوات الدين الدولارية.

 
واعتبروا النسبة كافية ولا تحتاج إلى زيادة أو نقصان، مشيرين إلى أن تغييرالنسبة لن يؤثر بشكل أو بآخر على أسعار الصرف، موضحين أن ودائع العملاء غير مسموح للبنوك باستخدامها فى بيع وشراء العملات الأجنبية للأفراد.

وأشاروا إلى أن نسبة القروض للودائع بالعملة الأجنبية عند مستويات متوسطة ولا تحتاج إلى سيولة من أجل تلبية الطلبات على الائتمان والقروض أو الاعتمادات المستندية.

الجدير بالذكر أن معدلات توظيف الودائع بالعملة الأجنبية بلغت أدنى مستوياتها خلال الفترة الماضية لتسجل %59.1 نهاية يونيو الماضى تبعاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى، فى حين كانت تسجل النسبة %75 قبل اندلاع الثورة، وبلغت الودائع الأجنبية فى القطاع ما يعادل 245.2 مليار جنيه.

يذكر أن الاحتياطى الإلزامى لودائع العملة الأجنبية يسجل %10 مع حصول البنوك كل 3 شهور على عائد يقدر بأسعار «الليبور» أى سعر الإقراض بين البنوك فى لندن، فى حين لم تحصل البنوك على أى عائد على الاحتياطى الإلزامى بالعملة المحلية.

من جانبها قالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى، لـ«المال»، إن «المركزى» يتابع عن كثب جميع احتياجات البنوك ولن يتوانى عن استخدام أدواته النقدية لتوفير السيولة اللازمة بالعملتين المحلية أو الأجنبية.

ولفتت وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن توفير السيولة النقدية اللازمة للبنوك على رأس أولويات البنك المركزى منذ اندلاع الثورة، مستشهدة بطرح آلية «الريبو اتفاقيات إعادة الشراء بين البنوك والبنك المركزى» بآجال أسبوع و28 يوما، فضلا عن تخفيض الاحتياطى الإلزامى بالعملة المحلية إلى %10 بدلاً من %14.

يذكر أن «المركزى» استحدث اتفاقات «ريبو» لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال مارس 2011، بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى حدثت فى أعقاب ثورة 25 يناير، ثم أعقبها طرح فئة 28 يوما فى يوليو 2012 بشكل دورى بداية أول الشهر إلى جانب مزادات 7 أيام.

من جانبه قال عمرو ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس قطاع الخزانة بالمصرف المتحد، إنه لا يوجد أى مبرر لتخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى بالعملة الأجنبية عن معدلها الحالى البالغ %10 والتى تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزى مقابل سعر فائدة تحصل عليه تبعاً لأسعار الفائدة العالمية.

وأضاف ماهر أنه ليس من المنطقى أن نلجأ لتلك الآلية خاصة أنه لا توجد طلبات على القروض أو التمويلات بالدولار ذات الحجم الكبير كما أن نسبة القروض للودائع عند مستوياتها الطبيعية.

وأوضح أن الهدف من الاحتياطى الإلزامى هو ضمان والحفاظ على ودائع العملاء من مخاطر الإفلاس، ضارباً المثل بقيام البنك المركزى المصرى فى التسعينيات بمساندة العملاء والأفراد المتعاملين مع بنك الاعتماد والتجارة للحصول على ودائعهم بعدما أفلس البنك.

ويرى ماهر أنه لا يجوز استخدام الاحتياطى الإلزامى فى زيادة السيولة من أجل استقرار سعر الصرف لأنها ودائع تعود ملكيتها للعملاء كما أنها قد تؤدى لحدوث مشاكل فى مركز العملات فى البنوك، مؤكداً أن النسبة تعتبر كافية ولا تحتاج إلى زيادة أو انخفاض وأن البنك المركزى يترك %90 من الودائع تحت تصرف البنوك.

واتفق معه أشرف عبد الغنى، مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، فى أنه لا توجد أسباب مقنعة من أجل تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى عن المعدل الذى عليه الآن، خاصة أنه لا توجد أزمة فى السيولة، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه عندما تتوافر الحاجة لاستخدام تلك الآلية حينها سيتم اللجوء إليها.

وأشار عبدالغنى الى أن نسبة الاحتياطى الإلزامى على العملة المحلية تم تخفيضها أكثر من مرة فى وقت سابق من %14 إلى %12 ثم أخيراً تم تثبيتها على معدل %10 لاحتياج السوق لذلك، موضحا أن الهدف الأساسى للاحتياطى القانونى هو تأمين ودائع العملاء ضد المخاطر.

واستشهد باستخدام «المركزى» الاحتياطى الإلزامى عند دمج بنكى التجاريين والتنمية وبنك المهندس فى البنك الأهلى المصرى لمواجهة الأزمة التى تتعرض لها، بالإضافة إلى بنك الاعتماد والتجارة عندما تعرض للإفلاس وتم الاستحواذ عليه من بنك مصر، وأعطى البنك المركزى للأخير مليار جنيه كوديعة بدون فائدة لمدة 10 سنوات كتشجيع له وضمان لودائع العملاء والحفاظ عليها.

وأشار مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى إلى إمكانية اللجوء لرفع الاحتياطى القانونى بالعملة الأجنبية حال حدوث أزمة فى السيولة دون أن تنعكس سلباً على الائتمان، نظراً لحصول البنك على عائد مقابل الاحتياطى بالعملات الأجنبية، فى حين أن زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى بالعملة المحلية له تكلفه وسيتم تحميلها فى النهاية على عملاء الائتمان لعدم حصول البنك على اى عائد منه.

واستبعد تامر يوسف، مدير خزانة بأحد البنوك الأجنبية، تغيير الاحتياطى الإلزامى بالعملة الأجنبية خلال الفترة الراهنة، خاصة فى ظل تراجع النشاط الائتمانى بالعملة الأجنبية وتسجيل معدلات التوظيف بها نحو %59.1 تبعاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى.

وأوضح يوسف أن تغيير نسبة الاحتياطى الإلزامى على العملة الأجنبية لن ينعكس على اسعار صرف شراء وبيع الدولار، وأن نسبة الاحتياطى تنعكس على معدلات السيولة المتوافرة لمنح الائتمان وفتح الاعتمادات المستندية وتمويل ادوات الدين بالعملة الأجنبية، لافتاً الانتباه إلى أن البنوك لن تدخل ودائع العملاء فى مخاطر بيع وشراء العملات.

وأشار إلى أن البنوك توفر الدولار فى السوق بما تمتلكه من مراكز للعملات الأجنبية، لافتا إلى أن تخفيض نسبة السيولة المسموح لكل بنك بالاحتفاظ بها من العملة الأجنبية إلى %1 من القاعدة الرأسمالية، والتخلص من القيمة الفائضة عبر «الانتربنك الدولارى» أو بيع للمركزى هدفه توفير العملة الأجنبية لدى جميع البنوك وعدم احتفاظ البعض بمراكز قوية، فى حين يعانى البعض الآخر عجزا.

ولفت مدير الخزانة إلى أن نسبة الاحتياطى الإلزامى إحدى أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها «المركزى» تبعاً لرؤيته لاحتياجات السوق، موضحاً أن اتباع سياسة توسعية يدفع نسبة الاحتياطى المقررة إلى الانخفاض، فى حين تدفعها إلى الصعود حال اتباع سياسة انكماشية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة