أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وضع حد أقصي لسعر تصدير السلعة‮.. ‬أبرز ملامح نظام المساندة الجديد


المرسي عزت
 
كشف الدكتور محد باهر راجي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن بعض ملامح تطبيق نظام القيمة المضافة علي صادرات المنتجات، المستفيدة من خدمات الصندوق.

 
l
 
 محمد باهر راجى
وقال راجي لـ»المال« إن من أبرز ملامح نظام القيمة المضافة، وضع حد أقصي بسعر تصدير المنتج، بحيث يتم منح المساندة علي أساس الحد الاقصي ولا تزيد في حالة البيع بأسعار أعلي.
 
وأشار إلي أن الحد الأقصي لكل سلعة يتم بناء علي دراسات تفصيلية تجريها المجالس التصديرية المختلفة للوصول إلي سعر أقصي لكل سلعة مصدرة.
 
وأضاف أن نسب المساندة المقترحة في النظام الجديد - القيمة المضافة - تتراوح بين %1 و%18 مما يعمل علي ترشيد نفقات المساندة.
 
وأوضح راجي أن تطبيق نظام القيمة المضافة يهدف في المقام الأول إلي تعميق عمليات التصنيع المحلي.
 
وأكد أن نظام القيمة المضافة سيعمل علي دخول برامج جديدة للاستفادة من خدمات صندوق تنمية الصادرات، مشيراً إلي أن المنتج ستتم مساندته وفقاً لنظام القيمة المضافة بناء علي مراحل التصنيع التي تتم عليه، حتي يمكن مساندة الشركات الراغبة في تعميق صناعاتها.
 
وأكد راجي أن نظام القيمة المضافة سيمكن الحكومة من مساندة الشركات التي تقوم بالتصنيع، وليس الشركات التي تعتمد علي استيراد كامل منتجاتها من الخارج مع إجراء تعديلات بسيطة علي هذه المنتجات، والحصول علي المساندة.
 
وكشف راجي عن أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، سيصدر قراراً خلال أيام يقضي بمساندة الخط الملاحي الجديد الإسكندرية - فينيسيا بما يعمل علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة منه.
 
وأشار إلي أن المساندة من المنتظر أن تستمر لمدة عام، بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة. وأكد أن صندوق تنمية الصادرات مستمر في مساندة الشحن للدول الأفريقية، حيث يتحمل %50 من تكلفة الشحن حتي نهاية العام الحالي، وذلك في إطار خطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
 
وأوضح راجي أن الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للدولة لصندوق تنمية الصادرات ارتفعت في العام المالي المقبل لتصل إلي 8 مليارات جنيه، بدلاً من 4 مليارات للعام المالي الحالي، بهدف المزيد من المساندة التصديرية للقطاعات المختلفة.
 
وأشار راجي إلي أن صندوق تنمية الصادرات لا يصرف مليماً واحداً إلاّ من خلال مستنداتوافية تتضمن جميع البيانات والمعلومات التفصيلية الدالة علي الشحنات المصدرة.
 
وشدد راجي علي أن من يثبت تلاعبه من الشركات يتم إيقافه فوراً دون تردد، خاصة أن الصندوق يهدف في المقام الأول إلي تطوير وتنمية الشركات الجادة.
 
وأشار راجي إلي أن الصندوق يتعامل مع أوراق ومستندات، ولا يقوم بتفتيش الحاويات المصدرة، مؤكداً أن الصندوق ليس من اختصاصاته تفتيش الحاويات المصدرة بل من اختصاصات مصلحة الجمارك.
 
وأعلن راجي أن الصندوق شكل مؤخراً لجنة »الضرائب« برئاسة أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، وعضوية كل من أحمد سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، وممثلين من الصندوق، بهدف مراجعة المستندات التصديرية المقدمة بشكل دقيق، إلي جانب الكشف عن الميزانيات المقدمة من الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق بما يعمل علي مزيد من الإحكام لعمليات الصرف، وأوضح أن خطط صندوق تنمية الصادرات تهدف إلي فتح أسواق جديدة لزيادة معدلات النمو.
 
وأكد أن إجمالي الصادرات المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات خلال الشهور العشرة الأولي من العام المالي 2010/2009 في الفترة من يوليو من العام الماضي حتي أبريل من العام الحالي، بلغ 4.9 مليار دولار حصلت علي مساندة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه.
 
وأشار راجي إلي أن قطاع الحاصلات الزراعية احتل المركز الأول كأكبر قطاع قام بتصدير منتجاته إلي الخارج، حيث بلغت صادراته ملياراً و254 مليون دولار، تلتها صادرات »الملابس الجاهزة« بقيمة مليار و83 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 731 مليون دولار، في الفترة من يوليو من العام الماضي حتي أبريل من العام الحالي.
 
وأوضح أن قطاع الصناعات الهندسية احتل المركز الرابع بقيمة 617 مليون دولار ثم قطاع »المفروشات المنزلية« بقيمة 314 مليون دولار، يليه قطاع »الغزل والنسيج« بقيمة 206 ملايين دولار.
 
وأشار راجي إلي أن قطاع »المستلزمات الطبية« احتل المركز السابع بقيمة 115 مليون دولار يليه قطاع »مستحضرات التجميل« بصادرات بلغت قيمتها 103 ملايين دولار ثم قطاع »المواد العازلة« للحرارة، إلي جانب مواد الجلفنة واكسسوارات الملابس بقيمة 102 مليون دولار.
 
وأكد أن قطاع »الأثاث« احتل المركز العاشر، حيث قام بتصدير منتجات تصل قيمتها إلي 94 مليون دولار، يليه قطاع »الرخام والجرانيت« بقيمة 93 مليون دولار ثم قطاع »مواد التعبئة والتغليف« بقيمة 52 مليون دولار.
 
وألمح إلي أن قطاع »الجلود« احتل المركز الثالث عشر، حيث حقق صادرات قيمتها »48« مليون دولار، يليه قطاع »الصابون والمنظفات« بقيمة »45« مليون دولار ثم قطاع »العبوات الزجاجية« بقيمة 23 مليون دولار.
 
وأشار راجي إلي أن قطاع الحاصلات الزراعية حصل علي أكبر مساندة مقدمة من الصندوق بلغت قيمتها »938« مليون جنيه، يليه قطاع »الملابس الجاهزة« بقيمة مساندة »489« مليون جنيه ثم قطاع »الصناعات الغذائية« بقيمة »490« مليون جنيه.
 
وأوضح أن قطاع الصناعات الهندسية احتل المركز الرابع، حيث حصل علي مساندة مالية في الفترة ما بين يوليو من العام الماضي وأبريل من العام الحالي بقيمة »399« مليون جنيه، ثم »مواد الجلفنة واكسسوارات الملابس والمواد العازلة للحرارة« بقيمة 244 مليون جنيه، يليه قطاع »المفروشات المنزلية« بقيمة 163 مليون جنيه، ثم قطاع »الغزل والنسيج« بقيمة 90 مليون جنيه.
 
وأشار راجي إلي أن قطاع »المستلزمات الطبية« حصل علي مساندة مالية قدرها 68 مليون جنيه ثم قطاع »الأثاث« بقيمة 65 مليون جنيه يليه قطاع »الرخام والجرانيت« بقيمة 60 مليون جنيه ثم قطاع »مستحضرات التجميل« بقيمة 57 مليون جنيه ثم قطاع مواد التعبئة والتغليف بقيمة 30 مليوناً ثم قطاع »الصابون والمنظفات« بقيمة 23 مليوناً ثم قطاع »الجلود« بقيمة 20 مليون جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة