أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬العميل‮« ‬يجني ثمار المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص



قلل خبراء التأمين من مخاوف الشركات تجاه مشروع قانون التأمينات والمعاشات مؤكدين ان القانون المرتقب جاء بهدف توفير المظلة التأمينية لجميع شرائح المجتمع، ووجه الخبراء الاتهام لشركات التأمين بفشلها في تطوير منتجاتها وتحسين الخدمات المقدمة وهو ما عبر عن مخاوفهم من النظام الجديد الذي تسعي الحكومة لتطبيقه خلال العامين المقبلين.

l
 
  جمال عبد العال
واشار عدد منهم الي ان العميل بشكل عام هو الذي سيجني ثمار المنافسة المرتقبة بين الحكومة »وزارة المالية« والقطاع الخاص ممثلا في شركات تأمينات الحياة حيث تتحفز الدولة الي زيادة المعاشات التي يحصل عليها الذين ستشملهم المظلة الجديدة وفي ذات الوقت ستسعي الشركات تحت ضغط مشروع القانون الي تحسين خدماتها مما يوفر البدائل الكافية امام شرائح المجتمع لاختيار ما يناسبها بين التغطيتين الحكومية والخاصة.

من جهته أكد مجدي نسيم الخبير التأميني الرئيس السابق لقطاع الشئون الاكتوارية بشركة الشرق للتأمين عدم وجود تعارض بين عمل شركات التأمين ومشروع القانون الذي تسعي الحكومة الي مناقشته بالبرلمان، لافتا الي ان المشروع المرتقب يستهدف توفير التغطية التأمينية لجميع شرائح المجتمع خاصة الفئات التي لم تصل اليها وحدات التأمين العاملة في السوق.

واشار نسيم الي ان شركات التأمين رغم مزاولتها للنشاط لاكثر من 100 عام فإن ثمار عملها لم يزد علي 800 الف وثيقة تأمين تم اصدارها علي الرغم من الكثافة السكانية الضخمة في اشارة منه لعدم نجاح القطاع الخاص في الوصول الي جميع شرائح المجتمع وتوفير الاحتياجات المطلوبة.

واضاف ان الفرصة مازالت متاحة اما قطاع التأمين لتحقيق مستهدفاته من الاقساط والارباح المطلوبة في حالة استخدام عدد من الادوات التي وصفها بالمهمة وفي مقدمتها تطوير الانظمة والبرامج وابتكار تغطيات جديدة وتطوير اساليب التحصيل اضافةالي زيادة عمولات التحصيل وتجويد الخدمة خاصة ما يتعلق منها  بسداد المطالبات وتطوير الاجهزة التسويقية وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية لتحفيزهم علي ترويج التغطيات، فضلاً عن ترشيد النفقات الخاصة بالبند الاعلاني بما لايؤثر علي انتاجية الشركة.

ووصف الدكتور علاء العسكري مدرس العلوم الاكتوارية بتجارة الازهر مخاوف شركات التأمين بانها لاتستند الي واقع حقيقي خاصة ان وحدات التأمين لديها من الكفاءات ما يؤهلها لتوفير البرامج التأمينية التي تتناسب مع احتياجات جميع شرائح المجتمع.

واشار الي ان مشروع القانون استطاع ان يحفز الشركات علي دراسة الادوات المتاحة بما يجعلها قادرة علي منافسة المزايا التي ستمنحها الحكومة عبر ذلك المشروع، مؤكدا ان تلك المنافسة سيجني ثمارها العميل في المقام الاول وستقلص من الاساليب السلبية في عمليات الاكتتاب.

وكشف العسكري النقاب عن الفرص المتاحة امام شركات التأمين لاقتناص العملاء من الحكومة نظرا لعدم امتلاك الاولي الادوات التي تؤهلها للمنافسة مقابل استثمار شركات التأمين زيادة الوعي التي سيخلقها القانون في الترويج لبرامجها المتاحة وابتكار اخري جديدة بهدف تحفيز الافراد علي استصدار تغطيات تفوق في مجملها عما تقدمه الحكومة من خلال مشروع القانون.

واشار الي ضرورة مراجعة شركات التأمين لوثائقها بصفة دورية بهدف اضافة المزايا الجديدة بما يتناسب مع الاحتياجات المضطردة فضلاً عن تكثيف الدورات التدريبية لاجهزة التسويق والتحصيل بما يضمن تحقيقها المستهدفات المطلوبة.

من جهته لفت جمال عبد العال الخبير التأميني الي انه علي الرغم من اهمية مشروع القانون والذي تسعي الدولة من خلاله لتوفير الغطاء التأميني اللازم لجميع شرائح المجتمع في خطوة استباقية تستهدف زيادة مستوي الدخول بعد سن التقاعد فإن شركات التأمين ستتأثر بشكل مباشر من ذلك المشروع نظرا لتشابه البرامج المقدمة في القطاع الحكومي والمتضمنة في مشروع القانون وبرامج القطاع الخاص التي تقدمها شركات التأمين.

واشار الي ان الشركات عليها تطوير ادواتها فيما يتعلق بالخدمة المقدمة واستحداث منتجات جديدة بهدف مسايرة احتياجات المجتمع المضطردة وفي نفس الوقت تسمح الحكومة للشركات بادارة محافظها باعتبارها القادرة علي ذلك.

واضاف »عبدالعال« ان اسناد تلك المحافظ او جزء منها لابد وان يرتبط باليات محددة لاختيار الشركات التي تقوم بذلك الدور وابرزها توافر ملاءة مالية ضخمة اضافة الي الاستثمارات والاحتياطات التي تمثل غطاء حمائيا لاي شركة تأمين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة