أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

دراسة تكشف سلبيات القانون وتأثيره علي الاستقرار الاقتصادي



في واحدة من أولي جولات الحرب المرتقبة بين شركات التأمين والحكومة لرفض مشروع قانون التأمينات والمعاشات أعدت احدي الشركات دراسة كشفت فيها عن سلبيات مشروع القانون والتي ستضر وفقا للدراسة بالمصلحة العامة وتأثيرها السلبي علي الاستقرار الاقتصادي للفرد والمجتمع.

قالت الدراسة التي حصلت »المال« علي نسخة منها إن الاشتراكات التي حددها مشروع القانون مرتفعة جدا، حيث إنه يقتطع نسبة ضخمة من الأجر الإجمالي للمؤمن عليه، وتصل الي%10  من الأجر الاجمالي بينما النسبة في النظام الحالي تصل إلي %14 من الأجر التأميني والذي هو أقل بكثير من الأجر الإجمالي كما أن له حداً أقصي.

وأكدت الدراسة أن نسبة الاشتراكات بالنسبة لإجمالي الأجر في النظام الحالي تزيد بدرجة بسيطة لاتتجاوز الـ%12.5 مقارنة بـ%10 في مشروع القانون وذلك في الاجور التي تقل عن 2500 جنيه شهريا، بينما تقل هذه النسبة في النظام الحالي عنها في النظام الجديد بشكل كبير ومتسارع كلما زاد الأجر عن2500  جنيه حيث تصل إلي %4.9 في النظام الحالي مقابل %10 في النظام الجديد عند أجر اجمالي شهري5000  جنيه، وتصل إلي %2.5 في النظام الحالي مقابل %10 في مشروع القانون عند أجر اجمالي 10 الاف جنيه، وهكذا تقل نسبة الاشتراك في النظام الحالي كلما زاد الأجر الاجمالي.

وخلصت إلي أن تلك النتائج تعكس التناقض مع ما جاء بمشروع القانون والذي استهدف خفض نسبة الاشتراكات، حيث إنها لم تنخفض إلا لمن يقل اجمالي أجره الشهري عن 2500 جنيه وبانخفاض غير كبير لايتجاوز الـ%2.5.

وقالت الدراسة إن الاشتراكات التأمينية في مشروع القانون ليست ضئيلة بل انها تمتص بعض الفائض في الدخل الذي عادة يوجهه المؤمن عليه للادخار في وثائق التأمين علي الحياة، معترفة بأن نظام التأمينات الاجتماعي في المشروع سيكون أفضل في هذه الناحية للاجور التي تقل عن 2500 جنيه شهريا مقارنة بالدخول التي تزيد علي ذلك الحد.

واشارت الدراسة إلي أن نسبة الاشتراكات في مشروع القانون تصل إلي %19 من الأجر الإجمالي ودون حد أقصي، مؤكدة أن ذلك يمثل عبئاً أكبر علي رب العمل (الشركة)، الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلي ارتفاع تكلفة العمالة ومن ثم عدم تشجيع الشركات علي خلق وظائف جديدة مما يزيد مشكلة البطالة، ويحد من القدرة التنافسية للشركات والمنتجات المصرية، وعدم القدرة علي جذب الاستثمارات الاجنبية وبالتالي إعاقة التنمية الاقتصادية والحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤثر بالسلب علي جميع عناصر المنظومة الاقتصادية.

وأشات الدراسة إلي انه وفقا ً للدراسات والاحصائيات الرسمية والدولية فإن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للفرد في المجتمع المصري هو 71.4 سنة، »69.2  للذكور و 73.6 للإناث«، وطبقاً لنظام التأمينات الاجتماعي بمشروع القانون فإن سن التقاعد سيتم مده ليصل إلي 65 سنة وهذا يؤدي إلي زيادة مدة سداد الاشتراكات »الالتزامات« وتقليل مدة الاستفادة من المعاش »المزايا«.

وأضافت أن النظام الحالي يمنح مزايا المعاش بدءاً من سن الـ60 لمدة 11 سنة وبدون أن يلزم المشترك بدفع أي اشتراكات أوأقساط خلال هذه الفترة، مقارنة بمزايا المعاش التي يمنحها مشروع القانون بدءاً من سن الـ 60 تؤجل حتي سن الـ 65 وتكون لمدة 6 سنوات فقط ويدفع المشترك أقساط 5 سنوات »من سن الـ60 وحتي سن الـ 65« وذلك استناداً لمتوسط العمر المتوقع عند الميلاد للفرد في مصر »71.4« سنة.

ووصفت الدراسة نظام التأمينات الاجتماعي الجديد بانه يمثل اتجاهاً معاكساً لتوجه الدولة مؤخرا ممثلة في وزارة الاستثمار لتشجيع شركات التأمين لتقديم ومد التغطيات التأمينية لشريحة محدودي الدخل في المجتمع في إطار التأمين متناهي الصغر »Micro Insurance «، والذي تُولي وزارة الاستثمار اهتماما متزايدا به.

وانتهت الدراسة إلي عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن مشروع قانون نظام التأمينات الاجتماعي الجديد يؤكد أن الخزانة العامة تضمن حداً أدني من العائد علي مدخرات المؤمن عليهم لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه، مما يطرح تساؤلا حول الفترة الزمنية التي ستتحمل خلالها الدولة الفارق بين الحسابين، خاصة إذا بلغت معدلات التضخم معدلات قياسية ومرتفعة تعجز عندها الخزانة العامة عن تمويل هذا العجز بجانب الضمانات الأخري التي توفرها لنظام التأمينات الاجتماعي الجديد.

وأكدت نتائج الدراسة أن مشروع القانون الغي بعض المزايا التي كانت موجودة في النظام الحالي مثل مكافأة نهاية الخدمة، وان اعترفت ايضا بان نفس المشروع يحتوي علي العديد من المزايا والحلول لكثير من المشاكل والثغرات الموجودة في النظام الحالي، مطالبة بضرورة الاستفادة من المزايا الموجودة في المشروع مما يستدعي التغلب علي السلبيات التي انتهت إليها الدراسة بحيث يخرج المشروع بشكل متكامل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة