أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

3‮ ‬أدوات لمقاومة المشروع في مقدمتها تحسين الخدمة‮


أعد الملف - ماهر أبو الفضل ومروة عبدالنبي

تتجه وزارة المالية إلي طرح مشروع »قانون التأمينات والمعاشات« في صورته الحالية علي البرلمان لمناقشته والموافقة عليه، دون الرغبة في دراسة طروحات بعض القطاعات الرافضة للمشروع جملة وتفصيلا ومنها قطاع التأمين والتي تلخصت مسببات رفضه مشروع القانون في تعارض مواده مع مصالح القطاع.


l
 
 محمد الدشيش
ولاشك ان مشروع القانون اصبح اكثر الملفات الساخنة علي الساحة خلال الفترة الحالية، ومن المرجح ان يظل كذلك لفترة ليست قصيرة نظرا لعاميلن الاول ان الحكومة -ممثلة في وزارة المالية- تتجاهل أي مطالب من القطاعات المختلفة التي لها علاقة بالقانون استنادا إلي المزايا التي سيوفرها التشريع المرتقب لجميع فئات المجتمع والحرص علي خروج القانون للنور في صورته الحالية من منطلق المصلحة العامة التي تقدم علي أي مصلحة خاصة.

اما العامل الثاني الذي جعل ملف التأمينات الاكثر جدلاً خلال الفترة الحالية والمقبلة هو اصرار وحدات التأمين العاملة في السوق علي ان آثاره لن تقتصر علي سد المنافذ أمام الوحدات لتحقيق العوائد المستهدفة وتنفيذ طموحاتها المستقبلية وإنما ايضا لكونه حجر العثرة المرتقب امام دخول أي استثمارات جديدة داخل السوق. وفي هذا الإطار تفتح »المال« هذا الملف ليس فقط للتعرف علي وجهة نظر القطاع في القانون المرتقب، ولكن لرصد الادوات التي ستستخدمها الشركات في معركتها الجديدة لمقاومة القانون وتاثيراته علي القطاع، دون اغفال وجهة نظر الخبراء في مشروع القانون من جهة، والاسلحة التي ستعيد الشركات استخدامها من جهة اخري.
 
لخص رؤساء شركات تأمينات الحياة الادوات التي سيتم استخدامها لمقاومة مشروع قانون التأمينات والمعاشات في 3 ادوات رئيسية، في مقدمتها تحسين الخدمة المقدمة فيما يتعلق بعمليات الاصدار والتعويضات واستحداث الادوات التكنولوجية الحديثة التي يمكن من خلالها الاحتفاظ علي الاقل بقاعدة العملاء الحاليين وجذب شرائح اخري، والثاني ابتكار المنتجات الجديدة بمزايا تفوق في مجملها عما يقدمه مشروع القانون، والثالث ترشيد النفقات الادارية دون السعي الي المضاربة السعرية او خفض عمولات الانتاج بهدف تحمس كوادر التحصيل والتسويق علي تحقيق المستهدف من العمليات.
 
من جهته اكد صادق حسن، رئيس مجلس ادارة شركة »مصر لتأمينات الحياة« انه علي الرغم من الاهداف النبيلة حسب وصفه التي يسعي مشروع القانون لتحقيقها عبر توفير المظلة التأمينية لجميع شرائح المجتمع فإنه سيؤثر علي مستقبل شركات التأمين التي تزاول نشاط الحياة خاصة مع تشابه المزايا التي ستمنحها الدولة مع البرامج التي توفرها شركات التأمين.
 
واشار حسن الي ان مشروع القانون سيخلق نوعا من المنافسة بين قطاع التأمين والحكومة والتي ستدفع بالشركات الي تحسين الخدمة كإحدي الادوات المستخدمة لمقاومة القانون والاستمرار في تواجدها داخل السوق خاصة الشركات التي تعمل برأسمال اجنبي والتي اجتذبها الرقيب بتحفيز مباشر من ضخامة الكثافة السكانية من جهة والاصلاحات التشريعية من جهة اخري، مؤكدا وجود مزايا للقانون الجديد ومنها مساهمته في زيادة الوعي والذي يجب ان تستثمره الشركات في اجتذاب شرائح جديدة.
 
ولفت رئيس »مصر لتأمينات الحياة« الي ان الشركات مطالبة خلال الفترة المقبلة بترشيد نفقاتها الادارية بالشكل الذي يحقق لها طموحاتها فيما يتعلق بالارباح المستهدفة كاحدي الادوات المطلوبة لمحاصرة الانعكاسات السلبية للقانون عليها، فضلا عن ابتكار منتجات ادخارية جديدة تتناسب مع مستويات الدخول والتي تختلف من شريحة لاخري خاصة ان المشروع المرتقب منح لفئات المجتمع تحديد قيمة المعاش المستهدف بعد سن التقاعد في مقابل سداد الحصة المطلوبة للحصول علي ذلك المعاش مما يجعل القانون منافسًا شرسًا لشركات التأمين.
 
اضاف ان شركته ستسعي خلال الفترة المقبلة الي ابتكار التغطيات الجديدة بهدف تحقيق استراتيجيتها في محاولة منها للتغلب علي اي انعكاسات سلبية لمشروع قانون التأمينات والمعاشات علي شركات تأمينات الحياة، لافتا الي ان نشاط شركات الحياة لايقتصر فقط علي برامج الادخار والتقاعد والوفاة وانما هناك برامج اخري يجب استثمارها لتعظيم العوائد المستهدفة.
 
ونفي »حسن« تأثير التشريع المرتقب الخاص بالتأمينات والمعاشات علي قرارات اللاعبين الجدد من شركات التأمين الاجنبية التي تسعي الي دخول السوق المصرية نتيجة تشابه انظمة التشريع الجديد مع برامج شركات التأمين، لافتا الي ان الكثافة السكانية في مصر تمثل اغراء امام اللاعبين الجدد مما يدفعهم الي دراسة اقتحام السوق بمنتجات جديدة لايوفرها التشريع الجديد.
 
من جهته وصف ميشيل قلادة، الرئيس التنفيذي لشركة »أروب مصر« للتأمين، مشروع قانون التأمينات بانه سيصيب الشركات في مقتل نظرا لتشابه مزاياه مع برامج شركات التأمين.
 
اضاف ان شركات التأمين عليها استخدام ادوات جديدة تمكنها من تحمل اية اثار سلبية للقانون المرتقب ومنها ترويج التغطيات التي لم يشملها مشروع القانون مثل وثائق الزواج والتعليم والزفاف، لافتا الي ان تلك الادوات يمكن ان تحقق جزءًا من مستهدفات القطاع اذا احسن استخدامها نظرا لاستهدافها شريحة محدودي الدخل القادرة علي سداد الاقساط المطلوبة.
 
واشار قلادة الي أن عنصر الخدمة من اهم الادوات التي يجب استثمارها في تحفيز العملاء علي التعامل مع قطاع التأمين الا ان تلك الاداة من وجهة نظره تواجه بصعوبة ضعف الوعي التأميني بشكل عام علي عكس القطاع المصرفي الذي يتوافر في عملائه تلك الميزة والتي يستخدمها لزيادة نشاطه في السوق.
 
وطالب الرئيس التنفيذي لأروب بضرورة قيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بدراسة إمكانية إسناد إدارة نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون الجديد الي شركات التأمين علي الحياة العاملة في السوق لما تملكه من قدرة علي إدارة الاستثمار من خلال إدارات وكوادر ونظم متخصصة قادرة علي إدارة مثل هذه النظم المعقدة والضخمة، مؤكدا انه في حال عدم دراسة ذلك الطرح بشكل جيد فان ذلك سيحرم السوق من دخول اللاعبين الجدد.
 
وبدوره اعتبر احمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي«، مشروع القانون بانه احد احباطات شركات التأمين والذي لم يفسح لها المجال للبحث عن اي ادوات تعول عليها للمنافسة، لافتا الي قوة القانون نظرا لتفعيله بشكل اجباري يمثل القوة الضاغطة علي شركات التأمين والتي لن تتمكن من استقطاع اي مبالغ من الافراد مقابل المزايا التي تمنحها.
 
واشار الي ان مشروع القانون سيلزم الافراد بسداد ما لايقل عن %30 من اجمالي الاجر مقابل زيادة المعاش الممنوح بعد سن التقاعد وفي نفس الوقت فإن اغلب السكان محاصرون بمشاكل التضخم وزيادة اسعار السلع وتزايد الاحتياجات بشكل مضطرد مما يعرقل نمو شركات تأمينات الحياة ليس فقط في ترويج التغطيات الخاصة بالمعاشات بل سيؤثر علي نسب ترويج جميع التغطيات.
 
وأكد أن التأثير السلبي لمشروع القانون سيطول جميع شركات الحياة خاصة الجديدة منها والتي لم تحقق مستهدفاتها في سنوات عملها الاولي نظرا لطول اجال التغطيات المروجة والتي تصل الي 20 عاما علي الاقل، لافتا الي ان تاثير مشروع القانون  سيؤثر علي كفاءة واستمرارية صناديق التأمين الخاصة نظرا لعدم رغبة العاملين في المنشأة التابع لها الصندوق في الاشتراك به مما يقلص من حجم الموارد وتعرضه لشبح التصفية.
 
من جهته حدد محمد الدشيش، رئيس مجلس ادارة شركة »نايل فاميلي« للتأمين التكافلي، الادوات التي يجب ان تستثمرها الشركات في زيادة كفاءة عملها لضمان استمراريتها في السوق ومنها تكثيف حملات الوعي التأميني واستثمارها في ترويج المنتجات الجديدة شريطة توافر عنصر الخدمة الجيدة والتي ينجذب من خلالها العميل لشركة التأمين.
 
واشار الدشيش الي ان نظام التأمينات الاجتماعية في المشروع الجديد مقتبس بالكامل من برامج شركات التأمين، محذرا الشركات من عدم دراسة السوق بشكل دقيق للتعرف علي احتياجاته نظرا لخطورة القانون المرتقب علي استمراريتها لافتا الي ان تاثير ذلك القانون سيطول كل الشركات القديمة منها والجديدة.
 
اضاف انه علي الرغم من تطبيق نظم مماثلة للتأمينات الاجتماعية في بعض الدول الأجنبية فإنه لم يؤثر تأثيراً كبيراً علي شركات الحياة بعد ان قامت الشركات  بدراسة السوق وتطوير منتجاتها  ووسائلها التسويقية بما ساهم في ضمان استمراريتها وتحقيق الارباح المستهدفة.
 
أما هشام عبد الشكور، مدير عام شركة »التجاري الدولي لتأمينات الحياة CIL «، فقد اختلف مع سابقيه نافيا وجود اية تاثيرات لمشروع القانون علي شركات التأمين نظرا لاختلاف الشرائح التي يستهدفها كلا المتنافسين، فالشركات تستهدف الشرائح مرتفعة ومتوسطة الدخل علي عكس الحكومة التي تسعي الي توفير المظلة التأمينية للفئات غير القادرة.
 
وأوضح مدير عام شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة »CIL « أن تشابه الانظمة التأمينية بين القانون وشركات الحياة لا يمثل مشكلة للأخيرة خاصة أن نظم التأمينات الاجتماعية في أمريكا متقدمة ولاتمثل منافسًا لشركات التأمين،  مشيرا إلي ان السوق مازالت صغيرة وعدد المؤمن عليهم بشركات الحياة لا يتجاوز 800 ألف نسمة.
 
ولفت الي أن شركات الحياة قادرة علي منافسة القانون الجديد عبر عدد من الادوات ابرزها جودة الخدمة المقدمة من شركات التأمين والمنتجات المتنوعة التي تلبي كل رغبات العملاء التي تستهدفهم اضافة الي افتقار هيئة التأمينات الاجتماعية للكوادرالفنية القادرة علي عمليات التطوير المستمرة، وكذلك صعوبة اجراء تعديلات تشريعية كل فترة لاضافة المزايا الجديدة التي تتناسب مع احتياجات المجتمع المستمرة مقارنة بشركات التأمين القادرة علي مراجعة منتجاتها بصفة دورية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة