أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الارتباك السياسى يرجح كفة تثبيت «الكوريدور »


نشوى عبدالوهاب - أمنية إبراهيم - أمانى زاهر

يترقب القطاع المصرفى اليوم الخميس، مصير أسعار فائدة الكوريدور للإيداع والإقراض لليلة واحدة والذى يتزامن مع بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للبلاد لترفع من حدة التوتر والغموض، وعدم التيقن بشأن المتغيرات السياسية الحالية ومدى انعكاسها على الأوضاع الاقتصادية بمختلف قطاعاته .
وتوقع مصرفيون أن تتجه لجنة السياسة النقدية اليوم إلى الإبقاء على سعر عائدى الكوريدور للإيداع والإقراض عند مستوياتهما الحالية %9.25 و %10.25 للمرة الرابعة على التوالى خلال العام الحالى، خاصة مع احتدام الأوضاع السياسية للبلاد وعدم اكتمال التحول الديمقراطى بانتخاب رئيس للبلاد، الأمر الذى يضع صانعى القرار فى موقف صعب يجبرهم على تثبيت توجهات السياسة النقدية فى الوقت الحالى لحين اتضاح الرؤية العامة للبلاد .
 
وأكدوا أن المتغيرات السياسية الراهنة لن تدفع اللجنة إلى اتخاذ قرارات جوهرية بتغيير العائد، خاصة فى ظل وجود احتمالات عدم اكتمال الانتخابات الرئاسية وحل مجلس الشعب مما يعنى العودة إلى المربع صفر   والبدء فى مرحلة انتقالية جديدة .

ولفتوا إلى أن تراجع معدلات التضخم الأساسى والعام خلال تعاملات شهر مايو، بالإضافة إلى اتخاذ قرار تخفيض الاحتياطى الإلزامى إلى %10 للمرة الثانية خلال شهرين، لن يدفع اللجنة إلى تخفيض العائد نظراً لاعتبارات السيولة لدى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة فى ظل الاعتماد المستمر على القطاع فى تمويل الدين المحلى .

وأكدوا أن أسعار العائد الحالية مناسبة لكل من المدخرين والمستثمرين، خاصة فى ظل الظروف الراهنة، وصعوبة اتخاذ قرارات استثمارية فى حالة من الضباب السياسى والاقتصادى، وعدم اكتمال أركان الدولة واتضاح الرؤية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن قرار تخفيض الفائدة فى ظل حالة عدم الاستقرار   السياسى والأمنى يساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادى .

ورجح إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على سعرى العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، مشيراً إلى أن معدلى %9.25 و %10.25 مناسبان   تبعاً   لظروف الفترة الحالية .

وقال إنه رغم تراجع معدلات التضخم الأساسى والعام خلال تعاملات شهر مايو، لكن اعتبارات حجم السيولة المتاحاة لدى البنوك لن تدفع اللجنة لتخفيض العائد، فضلاً   عن أن هناك ارتفاعاً فى أسعار العائد على الأذون، مما يتطلب تنسيقاً بين أسعار الفائدة الموجودة فى السوق .

وعن قرار المركزى الأخير تخفيض الاحتياطى الإلزامى للمرة الثانية خلال شهرين إلى %10 ، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن قرار التخفيض لم ينعكس بعد على السيولة المتاحة لدى البنوك، لأنه سيطبق فى 26 يونيو الحالى، فضلاً عن أن البنوك تقوم بتوجيه جزء كبير من السيلة لسد عجز الموازنة عبر أذون وسندات الخزانة .

واستبعد حسن، أن تتجه أسعار العائد إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معدلات النمو الاقتصادى منخفضة، مؤكداً صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تتطلب تحفيز معدلات النمو الاقتصادى .

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية يومى السبت والأحد المقبلين، لن يؤثر على قرارات لجنة السياسة النقدية سواء بالخفض أو الرفع، لافتاً إلى أن المركزى يضع فى اعتباره تشجيع الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى معدلات السيولة لدى القطاع المصرفى، مؤكداً أن المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية ستدفع اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة الحالية دون تغيير .

واتفق معه أسامة المنيلاوى، مساعد مدير إدارة الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فى أن الأوضاع الحالية من متغيرات اقتصادية وسياسية ستدفع اللجنة إلى الإبقاء على سعر عائدى الكوريدور دون تغيير، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد معتركات سياسية سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية أو على مستوى القوانين التى ستفصل فيها اليوم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بمدى دستورية انتخابات مجلس الشعب أو قانون العزل السياسى .

وأكد أنه من المرجح أن يتم إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى نمر من عنق الزجاجة والفترة الحرجة التى تمر بها الدولة، مشيراً إلى أن اكتمال أركان الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية له الأثر الأكبر على قرارات المستهلكين والمستثمرين من سعر العائد، وبالتالى عدم اكتمال هذه الأركان خلال الفترة المقبلة سينعكس سلباً على الاقتصاد، خاصة فى حال الرجوع إلى   مربع صفر وبدء فترة انتقالية جديدة لا نستطيع تحملها .

واستبعد المنيلاوى، أن تحدث اللجنة تغييرات جوهرية فى أسعار العائد فى ظل هذه الظروف غير العادية التى تمر بها الدولة، خاصة فى ظل تعدد الاحتمالات الممكنة خلال الفترة المقبلة، وعدم وجود تصور واضح عن توجهات الدولة الاقتصادية والسياسية والتى ستتضح بشكل كبير عند انتخاب الرئيس، لافتاً إلى قلقه من رد فعل الشارع ورضائه عن نتائج الانتخابات وأحكام القضاء والتى تخلق حالة من عدم الاستقرار تنعكس على الاقتصاد .

وأضاف : إن الأسعار الحالية للإيداع والإقراض لم يتضرر منها أحد من الجانبين سواء على مستوى المستثمرين، أو الأفراد خاصة بعد تقليل الفجوة بين السعرين عند تغيير أسعار العائد فى نهاية العام الماضى والذى كان له أثر إيجابى وحقق تناسقاً بين أسعار العائد فى السوق .

وعن فرص اتخاذ قرار بتخفيض العائد لتشجيع معدلات النمو الاقتصادى الفترة المقبلة، خاصة بعد أن شهدت معدلات التضخم العام والأساسى تراجعاً   الشهر الماضى وتوفير سيولة إضافية للبنوك عبر تخفيض الاحتياطى الإلزامى إلى %10 ، قال مساعد مدير إدارة الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن قرار تخفيض الفائدة خلال الفترة الحالية لن يحفز معدلات النمو الاقتصادى، موضحاً أنه من المستحيل أن يتوسع المستثمرون فى مشروعاتهم فى ظل عدم وجود إطار متكامل عن شكل الدولة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، لافتاً إلى أن سعر العائد يحتل المرتبة الثالثة بعد الأوضاع السياسية والأمنية .

وأوضح أن السيولة التى يوفرها الاحتياطى الإلزامى يتم توجيه الجزء الأكبر منها لتمويل الدين المحلى، وذلك لأن مناخ الاستثمار غير صحى وليس مشجعاً على التمويل، معبراً عن آماله فى إحداث استقرار سياسى وأمنى مع وجود قبول من الشارع المصرى حتى يتسنى للبنك المركزى تخفيض العائد وتشجيع معدلات النمو الاقتصادى من خلال أسعار العائد .

من جانبه قال محمد محرم، مساعد مدير   عام أول إدارة الأموال والخزانة بالبنك المصرى الخليجى، إن الظروف والأحداث الجارية ومعطيات ومجريات الساحة المصرفية ترجح كفة استمرار البنك المركزى ولجنة السياسات النقدية فى تثبيت أسعار عائد «الكوريدور » عند مستوياته الحالية لكل من الإقراض والودائع، لحين ورود إشعار آخر، مؤكداً عدم وجود ما يستدعى إجراء تغيير فى أسعار الفائدة فى الوقت الراهن، وفى ظل صعوبة الاستناد إلى انخفاض معدل التضخم العام والأساسى الـ «Core Inflation» بنسبة طفيفة، حيث انخفض المعدل السنوى   للتضخم العام إلى %8.3 نهاية أبريل الماضى مقارنة بـ %8.78 أبريل قبل الماضى .

وأكد مساعد مدير عام أول إدارة الأموال والخزانة، أن متطلبات المرحلة الراهنة فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية للبلاد، والتخبط الشديد فى توجهات الشارع المصرى وترقب حكم المحكمة الدستورية العليا على قانون العزل، تتطلب عدم إجراء أى تغيير فى هيكل أسعار الفائدة فى الأجل القصير لحين استقرار الوضع الاقتصادى ووضوح توجهات الضغوط التضخمية الناجمة عن تفاقم أزمات نقص بعض السلع الأساسية ومواد الطاقة والوقود، والتى زادت حدتها فى الشهور القليلة   الماضية .

وأشار محرم إلى أن انخفاض معدل التضخم لم ينعكس بشكل واضح على مستويات أسعار السلع والخدمات بالسوق، وحول إمكانية انحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة بعد تراجع معدل التضخم أكد صعوبة التكهن بتوجهات مؤشر التضخم المستقبلية فى ظل سيطرة الغموض على المشهد السياسى للبلاد، وعدم استقرار الأوضاع بالشارع المصرى .

من جانبه أكد مدير إدارة الأموال فى أحد البنوك الخاصة، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية %9.25 للإيداع، و %10.25 للإقراض يعتبر السيناريو الأقرب توقعه فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم .

وأشار إلى وجود عدد من العوامل التى تدعم تثبيت فائدة «الكوريدور » فى الفترة الحالية ومن أهمها تراجع الضغوط التضخمية الواقعة على السوق المحلية، حيث سجل مؤشر البنك المركزى - المؤشر الأساسى لقياس التضخم «Core Inflation»-  ثانى تراجع له على التوالى خلال تعاملات شهر مايو الماضى، مسجلاً %7.22 ، مقابل %8.36 سجلها فى أبريل الماضى، نتيجة تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات التى دفعت الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للتراجع إلى %8.3 فى مايو الماضى مقابل %8.78 سجلها فى السابق، الأمر الذى يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية .

وأكد أن الانخفاض الأخير فى مستويات التضخم للمرة الثانية على التوالى لا يدعم قرار تحريك أسعار الفائدة بالخفض فى المرحلة الحالية نتيجة سيطرة حالة من عدم التيقن، وعدم اتضاح الاتجاهات السياسية للبلاد وانعكاسها على قرار الاستهلاك والاستثمار ومن ثم تصب فى صالح تثبيت أسعار الفائدة لحين تحقيق الاستقرار المنشود .

وأضاف أن انكماش معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى مؤخرًا نتيجة تأثره بتراجع معدلات الاستثمار والنمو فى قطاعات رئيسية بالبلاد، وعلى رأسها السياحة والعقارات والصناعة يستبعد التوجه لرفع أسعار الفائدة أو تغيرها مؤخرًا، إلى جانب الاستقرار النسبى فى أداء سوق الصرف وأسعار الدولار أمام الجنيه وتراجع حركة الدولرة والتحويل من الجنيه إلى العملات الأجنبية خلال الفترة السابقة، وسيطرة حالة من الترقب على المتعاملين فى السوق المحلية .

وأكد مدير إدارة الأموال أن الأسواق المحلية بجميع أنواعها سواء سوق المال، أو الصرف تشهد ترقبًا واضحًا لنتائج الانتخابات الرئاسية الدائرة فى الوقت الراهن، وذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وتنفيذ الخطط المستقبلية للشركات فى ظل سيطرة حالة من عدم التيقن بشأن نتائج الانتخابات، إلى جانب ترقب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى سوف تبدأ الأسبوع المقبل، وهو ما يدعم من توجه صانعى قرار السياسة النقدية داخل البنك المركزى نحو تثبيت أسعار الفائدة فى الوقت الحالى لحين انتخاب الرئيس، والذى سوف تضح معه الاستراتيجية العامة للبلاد، والأهداف التى تسعى الدولة إلى تحقيقها فى المرحلة المقبلة وعلى أساسها تتحدد توجهات السياسة النقدية .

وتوقع مدير إدارة الأموال أن تتغير دفة توجهات السياسة النقدية فى المرحلة المقبلة نحو تخفيض طفيف فى أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة مع انتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل الحكومة الجديدة بأهداف جادة تعمل على تحقيقها فى المرحلة المقبلة لتعويض الخسائر السابقة، وذلك بغرض تشجيع الاستثمار ودفع معدلات النمو الاقتصادى وانتشاله من مرحلة الركود والتى تتطلب معها منح حوافز للمستثمرين للاقتراض لتمويل خططهم التوسعية المجمدة فى الوقت الراهن عبر تخفيض العائد على الإيداع والإقراض .

وأوضح أن الأزمة الحالية أجبرت صانعى القرار على رفع أسعار الفائدة بنسبة %1 دفعة و احدة على الإيداع بغرض الحفاظ على أموال المدخرين وجذب المزيد من المدخرات لتأمين وضع السيولة داخل البنوك، إلى جانب الحد من حركة الدولرة وتحويل الودائع من العملة المحلية إلى نظيرتها الأجنبية وتخوف الأفراد من الاحتفاظ بأموالهم بالجنيه فى ظل اضطراب الظروف والأوضاع السياسية للبلاد .

واتفق معه فى الرأى مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة، مستبعدًا حدوث مفاجآت فى قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع اليوم، خاصة فى المرحلة السياسية الحرجة التى تقف عليها البلاد فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن اللجنة ستضع فى اعتبارها حالة عدم التيقن التى تسيطر على جميع المتعاملين فى السوق المصرية خلال الشهر الحالى، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب وعدم الثقة السائد فى السوق مؤخراً .

وأضاف أن جميع المؤسسات العاملة فى الدولة فضلت تجميد جميع أنشطتها وخططها وقراراتها لحين انتخاب رئيس للبلاد، والذى تتحد معه الأهداف الجديدة والعامة للدولة فى المرحلة المقبلة، وعلى أساسه تتضح الرؤية العامة للدولة، ومن ثم الوقوف على حجم ونوعية المخاطر التى تحيط بالاقتصاد المصرى، والأدوات التى يمكن استخدامها للتعامل مع المتغيرات الجديدة ومن بينها آلية أسعار الفائدة .

وتوقع مدير إدارة المعاملات الدولية أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فى نهاية يوليو تغيرا فى اتجاهات السياسة النقدية تبعًا للتعامل مع المتغيرات الجديدة المحتملة المترتبة على انتخاب رئيس للبلاد .

وأشار إلى أن السيناريو الأقرب فى الأسابيع الستة المقبلة، يتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة فى حال عودة الاقتصاد المصرى إلى النمو مرة أخرى وبدء الشركات فى تنفيذ استراتيجيتها وخططها التوسعية إلى جانب تراجع ضغوط الإنفاق الواقعة على الحكومة مع زيادة إيراداتها أو حصولها على المنح والمساعدات والقروض الدولية المرهونة بتشكيل حكومة جديدة للبلاد والتى يتبعها تخفيف الضغوط على سوق الدين المحلية، وتراجع طلب «المالية » على الاقتراض من الأذون والسندات، وبالتالى انخفاض أسعار فائدتها بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية بما يساعد على تخفيض الفائدة لتشجيع المزيد من الائتمان وأوجه الاستثمار الأخرى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة