أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»المال« ‬تنفرد بأول مسودة لضوابط‮ »‬التأمين المصرفي‮«‬


كتب- ماهر أبوالفضل
 
انتهت هيئة الرقابة المالية، أول يونيو الحالي من إعداد أول مسودة لضوابط تسويق منتجات التأمين عن طريق فروع البنوك، ومن المنتظر أن يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالضوابط الجديدة يضم 11 مادة خلال أسابيع.

 
كان البنك المركزي قد أوقف قبل أكثر من عامين اعتماد أي تحالفات جديدة بين البنوك وشركات التأمين، لحين تقنين هذه التحالفات، ووضع التشريعات المنظمة لها.
 
ربطت المادة الأولي من مسودة القرار بين تسويق شركات التأمين منتجاتها عن طريق البنوك، وتوفيق أوضاعها مع القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
 
وأشارت هذه المادة إلي أن نشاط تسويق خدمات التأمين عن طريق البنوك سيتم وصفه بـ»التأمين المصرفي«.
 
وحددت المادة الثانية، في مسودة القرار، 4 شروط يجب أن تتوافر لدي شركات التأمين الراغبة في مزاولة »التأمين المصرفي«، أولها أن تكون شركة التأمين قامت بتوفيق أوضاعها مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي طرأت علي قانون شركات التأمين، وأبرزها الفصل التام بين نشاطي التأمين علي الحياة والممتلكات، والشرط الثاني أن تتوافر لدي الشركة إدارة مختصة بالتأمين المصرفي وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة الرقابة المالية، والثالث أن تكون الشركة مقيدة في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي، والرابع أن تكون الشركة قد حققت فائض اكتتاب خلال العامين السابقين لطلبها ممارسة التأمين المصرفي.
 
ونصت المادة الثالثة من مسودة القرار علي تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبنك المركزي برئاسة رئيس الهيئة وأحد نائبيه وعضوية وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة علي البنوك، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، للإشراف علي الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، دون الإخلال بالسلطات الرقابية الخاصة بكل من الهيئة والبنك المركزي وفقاً للقوانين المنظمة لهما، ويتم إطلاق اسم »اللجنة المشتركة« علي هذه اللجنة.
 
وقصرت المادة الرابعة ممارسة نشاط »التأمين المصرفي« علي تسويق المنتجات التأمينية التي تقرها اللجنة المشتركة دون غيرها، مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات التأمين بشأن ضرورة الحصول علي موافقة الهيئة علي المنتجات التي تصدرها الشركات.
 
واشترطت المادة الخامسة أن يتم تسويق منتجات التأمين من خلال فروع البنوك بواسطة موظفي البنك أو موظفي شركة التأمين، مع توافر 3 شروط في كلتا الحالتين، أولها أن يكون الموظف ممن تتوافر فيهم شروط العمل المصرفي أو التأميني وفقاً للمتطلبات المهنية الصادرة من البنك المركزي أو الهيئة، وأن يكون موظف البنك أو شركة التأمين مقيداً في سجل وسطاء التأمين لدي الهيئة، والشرط الثالث هو حصول موظف البنك أو شركة التأمين علي موافقة اللجنة المشتركة والقيد في سجل خاص لدي الهيئة، بعد اجتياز الاختبارات الإضافية التي تحددها اللجنة المشتركة.
 
وألزمت المادة السادسة شركة التأمين الراغبة في مزاولة »التأمين المصرفي« بإبرام عقد مع البنك الذي يتم بيع المنتج من خلال فروعه، علي أن يتضمن هذا العقد المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك، والضوابط التي يتم اتخاذها لتطبيق أحكام المادة (8) من هذا القرار التي تؤكد مسئولية شركة التأمين عن الخدمة، وأن يتضمن العقد كيفية احتساب عمولة البنك عن التسويق، وتحديد ما إذا كان التسويق يتم بواسطة موظفي البنك أم شركة التأمين وتحديد مهام ومسئوليات كل منهم بدقة.
 
كما اشترطت المادة أن تتضمن عقود »التأمين المصرفي« آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء، ومدة العقد وكيفية تجديده أو إنهائه، وأن يشمل وسيلة لفض المنازعات بين شركة التأمين والبنك، وأن ينص علي التزام الطرفين بالتغطية التأمينية المهنية علي من يقومون بالتسويق »وثيقة المسئولية المهنية علي وسطاء التأمين«.
 
كما اشترطت المادة السادسة أن يتضمن العقد ضوابط تنظيم بيع شركات التأمين لذات المنتجات خارج فروع البنوك وتنظيم المنافسة بينهما، ويجب الحصول علي موافقة اللجنة المشتركة علي العقود قبل إبرامها، أو تعديلها، أو إلغائها.
 
وحظرت المادة السابعة تسويق ذات المنتجات التأمينية المتنافسة والصادرة من أكثر من شركة تأمين من خلال فروع بنك واحد، لكنها أجازت تسويق منتجات شركات مختلفة من خلال فروع بنك واحد، إذا كانت تغطي مخاطر مختلفة أو تخاطب شرائح أو فئات أو احتياجات مختلفة.
 
وألزمت المادة الثامنة شركة التأمين، بالاتفاق مع البنك الذي يتم التسويق من خلال فروعه، بوضع الضوابط الكفيلة بالتحقق من أن عملاء »التأمين المصرفي« علي دراية كاملة بأن البنك ليس إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها، ولا عن تسديد التعويضات التي قد تستحق، وأن المسئول عن ذلك هو شركة التأمين وحدها.
 
وتشترط الضوابط التي تحددها المادة، أن يتم الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التي يتم تسويقها صادرة من شركة تأمين وليس البنك، وأن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني علي مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية، وأن يخصص مكان مستقل داخل فرع البنك لتسويق »التأمين المصرفي« وفقاً للمواصفات التي تحددها اللجنة المشتركة، إضافة إلي الإفصاح للعميل في حال وجود ملكية مشتركة بين البنك وشركة التأمين، وأن يقوم العميل بالتوقيع علي إقرار منفصل بأنه علي دراية بأن تعاقده مع شركة التأمين وحدها، وأن البنك ليس مسئولاً عن سداد التعويضات، وذلك وفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة المشتركة، ومع ذلك يكون البنك مسئولاً عن الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفيه الذين يقومون بتسويق المنتجات التأمينية في حدود مقتضيات عملهم، أو ما يرتكبونه من أخطاء أو إهمال جسيم.
 
وألزمت المادة التاسعة شركة التأمين التي تزاول »التأمين المصرفي« بأن يكون لها مسئول التزام عن هذا النشاط، يختص بوضع النظم والإجراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ورصد أي مخالفات بشأنه، والإبلاغ عنها لدي إدارة الشركة واللجنة المشتركة، كما يختص هذا المسئول بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.
 
ونظمت المادة العاشرة آلية مع شكاوي عملاء »التأمين المصرفي«، والتي ستحال بموجب القرار إلي أمانة اللجنة المشتركة للتصرف فيها من خلال الأجهزة المعنية بالبنك المركزي أو الهيئة، حسب الأحوال، علي أن تعد تقريراً دورياً للعرض علي اللجنة المشتركة.
 
ونصت المادة الحادية عشرة علي سريان العمل بالقرار خلال 3 شهور من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، واشترطت علي الشركات التي تزاول التأمين المصرفي حالياً، أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال 3 شهور من تاريخ العمل به.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة