أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬التقدير السياسي‮« ‬يمنح‮ »‬مجلس الوزراء‮« ‬حق إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات


محمد ماهر
 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، حكماً نهائياً بجواز إسقاط الجنسية عن المصريين الذين يتزوجون باسرائيليات، ليقضي بذلك الحكم علي الجدل الدستوري والقانوني، الذي استمر قرابة عام حول دستورية وقانونية إسقاط الجنسية عن مصريين.

 
وفي الوقت الذي توقع فيه بعض السياسيين أن يكون الحكم الأخير بداية لإثارة العديد من الأزمات المتعلقة بمصير المصريين المقيمين في إسرائيل، والذين تربطهم علاقات مصاهرة مع إسرائيليين وكيفية التعامل معهم في ظل الحكم الأخير، أشار آخرون إلي أن حكم الإدارية العليا منح سلطة اتخاذ قرارات إسقاط الجنسية لمجلس الوزراء دون غيره قد يثير العديد من الأزمات في المرحلة المقبلة.
 
في هذا السياق أوضح الدكتور عماد جاد، رئيس مطبوعة مختارات إسرائيلية التي تصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حكم الإدارية العليا الأخير ترك قضية إسقاط الجنسية في قبضة جهة تنفيذية »مجلس الوزراء« يعتبر إخلالاً بقانون الجنسية الذي لاينص علي إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بالإسرائيليات.
 
ولفت جاد إلي أن حكم الإدارية العليا لايعني إسقاط الجنسية بصورة تلقائية عن المصريين، الذين يتزوجون بإسرائيليات، إنما يعني اختصاص مجلس الوزراء بدراسة وبحث كل حالة بصورة  منفردة، مشيراً إلي أن قرارات مجلس الوزراء لا يحكمها القانون إنما يحكمها التقدير السياسي، لذلك فإن الحكم يرسخ لقاعدة قانونية غريبة، مطالباً بأن يكون إسقاط الجنسية عن أي شخص وفق قواعد قانونية معروفة وليس لنواح تقديرية.
 
وميز جاد بين الموقف الرسمي الذي يقر بالسلام مع تل أبيب بشكل يسمح بعلاقات طبيعية كالزواج والمصاهرة، والموقف الفعلي الذي كان أبرز ملامحه تصريح أبوالغيط الأخير الذي وصف فيه إسرائيل بالعدو، لافتاً إلي أن الحكم الأخير قد يؤدي إلي مزيد من الاحتقان، ويشكل حجر عثرة أمام محاولات التطبيع وإقامة علاقات طبيعية بين القاهرة وتل أبيب رغم تدهور العلاقات فعلياً.
 
من جانبه أكد المحامي نبيه الوحش، المدعي في قضية المصريين المتزوجين من إسرائيليات، أن الحكم الأخير لا يمثل انتصاراً شخصياً، لكنه انتصار للأمن القومي المصري، مشيراً إلي أن حكم القضاء الإداري السابق تبعته ردود أفعال واسعة داخلياً وخارجياً، مما جعل المدعين في القضية يتوقعون تدخلاً سياسياً لغلق ملف القضية، إلا أن صدور حكم مؤيد »سابق« لم يكن متوقعاً.
 
وأشار الوحش إلي أن الحكم يعتبر تاريخياً، لأنه يأتي بعد أيام قليلة من اعتداء إسرائيل علي اسطول الحرية، مطالباً وزارة الداخلية ومجلس الوزراء بتنفيذ الحكم القضائي خلال الفترة المقبلة، احتراماً لأحكام القضاء واجبة النفاذ، موضحاً أن إسرائيل حاولت اختراق الأمن القومي المصري من خلال محاولة استقطاب بعض الشباب المصري عن طريق تزويجهم بإسرائيليات -علي حد قوله- ولكن حكم الإدارية العليا الأخير جاء ليقضي علي تلك المحاولات، ويعيد من جديد للجنسية المصرية هيبتها.
 
وأضاف الوحش أن تمييز الحكم الوضع القانوني للمتزوج من إسرائيلية يهودية، والمتزوج بامرأة من عرب 48، يشير إلي عدم تعسف الحكم حيال الزيجات التي لا توجد بها مشكلات تتعلق بالأمن القومي لمصر ولكن الحكم يضع فقط ضوابط حتي لا يتم اختراق الأمن الداخلي.
 
علي صعيد آخر أكد الدكتور منير مجاهد، المنسق العام لجماعة مصريين ضد التمييز الديني، أن حكم الإدارية العليا بإسقاط الجنسية عن المصري المتزوج باسرائيلية، لا يرتكز علي قواعد قانونية واضحة، قائلاً رغم أنني ضد التطبيع فإنه لا يوجد مبرر قانوني أو دستوري لإسقاط الجنسية عن شخص تزوج من إسرائيلية، لافتاً إلي أن حالة السلام ووجود علاقات شبه طبيعية بين مصر وإسرائيل ترجع لوجود معاهدة سلام وعلاقات دبلوماسية، وعلي الدولة لو استشعرت بخطورة أي أمر حيال أمنها القومي بأن تضع الإجراءات والأطر المناسبة للحيلولة دون إتمام مثل هذه الزيجات أو الزيارات، ومع ذلك فهي تعاقب بإسقاط جنسية من يقوم بمثل هذه الأمور.
 
وأوضح مجاهد أن عشوائية تنفيذ الحكم الأخير قد تفتح الباب أمام دعاوي الحسبة لأنها تتيح للأشخاص تقديم طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين باسرائيليات، الأمر الذي سيؤدي لعواقب وخيمة بحسب قوله.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة