أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الأغراض السياسية وراء تشويه الجمعيات الأهلية


فيولا فهمي
 
لم تلبث أن تتنفس الصعداء بعد مراقبة الانتخابات، بالرغم من وجود التحديات والمعوقات، فقد تفجرت أزمة جديدة داخل منظمات المجتمع المدني عقب الإعلان عن وجود 26 جمعية أهلية تتلقي تمويلاً سرياً في غيبة رقابة وزارة التضامن الاجتماعي، الأمر الذي اعتبرته تلك المنظمات بمثابة حملة للتشهير بسمعتها رداً علي اصرارها علي مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، وكشف العديد من التجاوزات والانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية،


l
كما أعلن العديد من الحقوقيين أنهم بصدد بحث سبل الرد علي حملة التشويه التي استهدفت الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الحقوقي والدفاعي، وبالرغم من أن فكرة تلقي تمويلات سرية مشكوك في مصداقيتها فإن بعض الخبراء والمتابعين أكدوا أنها واردة لاسيما بعد أن قررت بعض جهات التمويل التعامل المباشر مع النشطاء بأشخاصهم وليس من خلال مؤسساتهم.

 
أكد عز الدين فرغل، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن احتمالات تلقي الجمعيات الأهلية تمويلات سرية بعيداً عن رقابة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي واردة، مدللاً علي ذلك باقتصار منح تمويلات تقدر بـ10 إلي 15 مليار جنيه سنوياً لعدد محدود من الجمعيات الأهلية معظمها يعمل في المجال الحقوقي أو التنمية السياسية.

 
وأضاف أن ضخ التمويلات الأجنبية سواء من خلال الجهات المسموح لها بالعمل داخل البلاد من خلال الاتفاقيات، أو الجهات غير المصرح لها بالعمل داخل مصر، يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية نظراً لتوفير فرص عمل وصقل المهارات وتطوير الكفاءات وغيرها، إلا أن ضخ التمويلات السرية من خلال قيام بعض جهات التمويل بتحويلات بنكية بأسماء شخصيات وليست مؤسسات لتنفيذ أجندات خارجية، أمر من شأنه تهديد الأمن القومي وإفساد المجتمع المدني .

 
علي الجانب الآخر أرجع ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، إحدي الجمعيات المتهمة بتلقي تمويل سري، أسباب تلك الاتهامات إلي أغراض سياسية تستهدف الهجوم علي نشطاء العمل الأهلي لتشويه سمعتهم والاضرار بمصالحهم والتشكيك في الذمم المالية الخاصة بهم، لاسيما بعد اصرار معظم الجمعيات الحقوقية علي مراقبة انتخابات التجديد النصفي للشوري بالرغم من جميع التحديات والمعوقات التي فرضتهااللجنة العليا للانتخابات.

 
استطرد »سرور«: لقد اعتبرت الحكومة نشطاء العمل الأهلي الفئة الثانية المستهدفة بعد تصفية الإخوان المسلمين في انتخابات الشوري، مؤكداً أن تلك الاتهامات عارية من الصحة لأن تلقي التمويلات السرية يقتضي القيام بأنشطة سرية مماثلة للابتعاد عن رقابة وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة المعنية، وهذا ما لم يحدث قط لأن جميع أنشطة الجمعيات الحقوقية معلنة.

 
فيما وصفت هالة عبدالقادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، -إحدي الجمعيات المتهمة بتلقي  تمويلات سرية-، الاتهام بتلقي تمويلات سرية بـ»الافتراءات«، لاسيما في ظل الرقابة المبالغة من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي وعدم وجود أدلة تثبت تلك الاتهامات، مؤكدة أن معظم الجمعيات الأهلية يتم تحويل التمويل إليها، ومع ذلك لا تصرفه سوي عند الحصول علي موافقة وزارة التضامن الاجتماعي التي قد تغيب لشهور عديدة وتعطل تنفيذ المشروع.
 
واعتبرت »عبدالقادر« تلك الاتهامات إهانة للحكومة والجهات الرقابية علي الجمعيات الأهلية لأن تلقي تمويلات سرية يعني أنها مغيبة وفاقدة للوعي، متسائلة عن مغزي اختيار هذا التوقيت لتفجير تلك القنبلة داخل أوساط العمل الأهلي في مصر لاسيما بعد انتخابات الشوري واقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين؟!.
 
من جانبه نفي سمير جراح، المسئول الإقليمي لمؤسسة فريدم هاوس »بيت الحرية« الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، احتمالات منح جهات أجنبية لتمويلات سرية لنشطاء العمل الأهلي في مصر، لاسيما أن مؤسسة »بيت الحرية الأمريكية« تلتزم بالأطر القانونية في البلاد التي تتعامل مع نشطائها وتسعي لمد جسور الثقة مع الحكومة المصرية لتحقيق المصلحة العامة في البلاد من خلال الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة