أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‬اقتراحات بتحميل‮ »‬الرعاة‮« ‬غرامات مخالفة الافصاح في‮ »‬بورصة النيل‮«


إيمان القاضي
 
ساهمت التصريحات التي أدلي بها رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر تفعيل بورصة النيل نهاية الاسبوع الماضي والتي أكد خلالها عدم الاستقرار علي الشكل النهائي للعقوبات التي ستفرض علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح حتي الآن،في إثارة جدل واسع بين رعاة الشركات المتوسطة والصغيرة الذين اكدوا أن عدم وجود شكل محدد لعقوبات الشركات المتداولة بالسوق الجديد،يرجح خضوعها لنفس العقوبات الموقعة علي الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية.

 
فيما أشار الرعاة في الوقت نفسه إلي المرونة التي أبدتها إدارة البورصة في التعامل المرتقب مع مخالفات شركات الـ»NILEX « l
خلال اولي فترات التداول،خاصة في ظل عدم تحديد ماهية العقوبات المرتقبة سواء من حيث مطابقتها لعقوبات السوق الرئيسية أو اتخاذها اشكالا مغايرة.
 
وعلي صعيد آخر،رسم عدد من خبراء سوق المال الشكل الأمثل لعقوبات الشركات المخالفة للإفصاح ببورصة النيل والتي اتجهت إلي ضرورة تحميل الرعاة الغرامات المرتقبة علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح،مع الإبقاء علي نفس قيم الغرامات الموقعة علي الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية،نظراًلأن المهمة الأساسية لرعاة بورصة النيل تتمثل في تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتداول في البورصة مع الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية لكي لا يتم الإضرار بمصالح المساهمين.
 
ورأي فريق آخر من الخبراء أن البديل الأمثل لمعاقبة الشركات المخالفة هو دراسة كل مخالفة لتحديد المتسبب في حدوثها ومعاقبته سواء كانت الشركة الراعية أو المقيدة،خاصة في ظل احتمالية عدم التزام الأخيرة بتوصيات الراعي المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
 
كانت تصريحات رئيس البورصة خلال مؤتمر تفعيل بورصة النيل قد تطرقت إلي صعوبة اتخاذ اي إجراءات متشددة في بداية عمل بورصة النيل حفاظا علي سمعة السوق الجديدة التي يترقب المتعاملون فيها نجاحها لتحديد توجهاتهم الاستثمارية.
 
ومن ثم فإنه من المقرر أن تعمل إدارة البورصة علي مخاطبة الشركات بشكل مباشر لتوجيه الشركات المخالفة،خاصة في ظل ضآلة عدد الشركات المقيدة وصغر احجامها،بالاضافة إلي العلاقة المباشرة مع تلك الشريحة من الشركات التي بدأت منذ إعلان النية عن القيد في السوق الجديدة،مما يسهل مهمة إدارة البورصة في التواصل معها والاشراف اللحظي علي تحركاتها.
 
في هذا السياق اقترح هشام توفيق،رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« لتداول الأوراق المالية،عضو مجلس إدارة البورصة،أن يتم تحميل رعاة بورصة النيل الغرامات الموقعة علي الشركات المقيدة عند مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية،لفترة لا تقل عن عامين،نظرا لقلة خبرة تلك الشركات بقوانين سوق المال وبأهمية الإفصاح والشفافية،مؤكدا أن دور الشركة الراعية لا يقتصر فقط علي إنهاء إجراءات قيد الشركات في البورصة أو العمل علي استيفائها شروط القيد،وانما تكمن مهمتها الأساسية في تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتداول في البورصة طبقا لقواعد الإفصاح والشفافية لكي لا يتم الاضرار بمصالح المساهمين.
 
ورأي »توفيق« أنه يجب أن يتم توقيع نفس قيم الغرامات التي يتم تطبيقها في السوق الرئيسية علي رعاة بورصة النيل،مؤكدا أن قواعد التداول واحدة حتي مع اختلاف احجام الشركات،إلا أنه رأي أن البديل الأمثل هو تدريج أشكال العقوبات لتبدأ بالتنبيه،ثم الإنذار،ثم الغرامات المالية.
 
وأيد الرأي السابق صلاح ضيف،مسئول قطاع رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة سي آي كابيتال،مؤكدا ضرورة تحمل الرعاة العقوبات الموقعة علي الشركات عند مخالقة قواعد الإفصاح،حيث يجب أن يقوم الراعي بمتابعة اداء الشركة والتأكد من التزامها بقواعد سوق المال وبمصالح المساهمين،لأن مهام الراعي لا تقتصر علي دور وكيل القيد المختص بمتابعة سلامة عملية القيد فقط.
 
وأوضح »ضيف« أن إدارة البورصة قد ابدت استعدادها للتعامل بمرونة عالية مع أخطاء الشركات المقيدة ببورصة النيل خلال الفترات الأولي لتداولها،وذلك خلال اجتماعات الأخير بين رعاة بورصة النيل والشركات المقيدة وإدارة البورصة للتجهيز والاعداد لتفعيل التداول بالسوق الجديدة،حيث أكدت إدارة البورصة مراعاتها لقلة خبرة تلك الشركات بقوانين سوق المال،فضلا عن رغبتها في تسهيل القيد والتعامل ببورصة النيل لأنها مازالت سوقاًوليدة ولم تتضح آلياتها بالكامل حتي الآن.
 
مشيرا الي أن إدارة البورصة ستعمل علي دراسة كل مخالفة علي حدة لتوقيع العقوبة اللازمة عليها. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن البورصة ستتخذ إجراءات حاسمة مع المخالفات التي من شانها المساس بمصالح المساهمين بشكل مؤثر،حيث إن مرونة التعامل مع مخالفات الشركات ستقتصر فقط علي الأخطاء التي يمكن التسامح عنها علي سبيل المثال تسرب خبرغير مؤثراًعلي التداول بشكل كبير،أو تاخير ارسال محاضر الجمعيات العمومية.
 
لافتاًإلي خضوع الشركات المقيدة ببورصة النيل لنفس العقوبات الموقعة علي الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية والمنصوص عليها بقانون سوق المال الذي ينظم عمل كلتا البورصتين،واكد أن ما لم يرد به نص في قواعد قيد بورصة النيل يخضع لما ورد في قانون سوق المال.
 
وشدد مسئول رعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة »سي آي كابيتال« علي ضرورة قيام الشركات الراعية باختيار الشركات التي تتعامل معها بعد دراسة مفصلة عن أوضاعها ودرجة استعدادها للالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية،لأن الشركة الراعية ستكون مسئولة عن الشركات المقيدة تحت رعايتها وعن درجة التزامها وحرصها علي مصالح المساهمين.
 
واختلف شريف سامي،خبير استثمار وأسواق مال،مع الآراء السابقة،مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن تتم معاقبة الراعي علي أخطاء الشركات،حيث إن دوره يقتصر علي التأهيل للقيد من خلال العمل علي استيفاء الشركات لشروط القيد،فضلا عن القيام بدور استشاري وتوجيهي فيما يتعلق بقواعد القيد والإفصاح،لكي تتولي الشركات مسئولية الالتزام بارشادات وتوصيات الرعاة.
 
وشدد »سامي« علي ضرورة معاقبة شركات بورصة النيل المخالفة لقواعد الإفصاح دون تهاون،لأن أي مخالفات لقواعد الإفصاح من شأنها الاضرار بمصالح المساهمين وهو الامر الذي لا يمكن تجاهله،لافتا إلي أن إدارة البورصة تعتبر الحكم بين الشركات المقيدة والمتعاملين ومن ثم فليس لها الحق في التهاون بحقوق المساهمين الذين ليست لهم علاقة بانخفاض خبرة الشركات المقيدة ببورصة النيل.
 
ورأي خبير الاستثمار وأسواق المال أنه يجب أن يتم توقيع نفس العقوبات والغرامات المطبقة بالسوق الرئيسية علي الشركات المقيدة ببورصة النيل،مشيرا في الوقت نفسه لضرورة تعظيم قيم الغرامات الموقعة علي الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبورصة النيل لكي تؤدي الجدوي المطلوبة منها في ردع الشركات من مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية،مؤكدا أن قيم الغرامات الموقعة علي الشركات المخالفة بالسوق الرئيسية لا تتلاءم مع الملاءات المالية للشركات المدرجة بها أو ببورصة النيل.
 
كما أكد »سامي« ضرورة تصعيد قيم الغرامات المالية تدريجيا عند تكرار المخالفة بالنسبة لشركات المدرجة بالسوق الرئيسية أو ببورصة النيل.
 
من جهته أوضح عبد الله عناني،رئيس مجلس إدارة شركة فرست لتداول الأوراق المالية »أحد رعاة بورصة النيل«،أنه من المفترض أن يتم تطبيق نفس العقوبات والغرامات المطبقة علي الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية علي الشركات المقيدة ببورصة النيل،طالما لم يتم تحديد طرق محددة لمعاقبة هذه الشريحة من الشركات.
 
وأكد »عناني« أن هذا هو البديل الأمثل لاجبار الشركات المتداولة بورصة النيل علي الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية،حيث يجب أن يتم توحيد العقوبة سواء في السوق الرئيسية أو ببورصة النيل،لأن الضررالواقع علي المتعاملين من مخالفة الشركات لقواعد الإفصاح واحد بكلتا السوقين.
 
كما شدد علي ضرورة تحميل الرعاة جزءاًمن عقوبات مخالفة قواعد الإفصاح،باعتبارها مسئولة عن التزام الشركات بمصالح المساهمين،علي أن تتم دراسة كل مخالفة لتحديد المتسبب في حدوثها،وأكد احتمالية تسبب الشركات نفسها في حدوث المخالفات نتيجة عدم التزامها بتوصيات الراعي،وضرب مثلا علي ذلك بقيام إحدي الشركات التي ترعاها »فرست« بعقد اجتماع مجلس إدارة دون إخطار الراعي.
 
ومن جانبها،أكدت نورا حلمي مسئول رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية أنه لا يوجد أي فارق بين شكل العقوبات الموقعة علي الشركات المخالفة للإفصاح سواء بالسوق الرئيسية أو ببورصة النيل،موضحة أن كل الشركات المدرجة بالسوقين تخضع لقوانين سوق المال المنصوص بها علي قيمغرامات مخالفات الإفصاح.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة