أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬موديز‮« ‬تعلن اعتزامها رفع التقييم الائتماني لتركيا


إعداد - نهال صلاح

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اعتزامها زيادة التقييم الائتماني لتركيا الذي يقل حالياً بمقدار درجتين عن المستوي الاستثماري، إذا وافق البرلمان التركي علي القوانين الجديدة للحد من الإنفاق الحكومي.


وذكرت جريدة »الخليج تايمز« أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يحظي بأغلبية كبيرة في البرلمان قدم خلال الأسبوع الماضي مشروع قانون لإجراء اصلاحات مالية تهدف إلي تخفيض عجز الموازنة إلي %1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 سنوات، ونسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي حوالي %30 في فترة تستغرق من 5 إلي 10 سنوات.

وترغب الحكومة في تمرير مشروع القانون عبر المجلس التشريعي قبل العطلة التشريعية في يوليو المقبل.

من جانبها قالت وكالة »موديز« في بيان لها إن تصنيف تركيا الائتماني يمكن رفعه في حال موافقة البرلمان علي الإطار القانوني لتطبيق القوانين المالية المقترحة من جانب الحكومة، وقد أدي هذا البيان إلي دعم الأسهم المحلية لبعض البنوك وأسعار السندات.

وصرح »فوندا أفاكان«، مدير الأبحاث في »دبي. جي. سي. بارتنيرز«، بأن هذا البيان قد أثر علي السوق بشكل إيجابي.

كانت وكالة »موديز« قد رفعت التقييم الائتماني لتركيا إلي BA2 مع إصدارها توقعات اقتصادية تتسم بالاستقرار في الثامن من يناير الماضي.

كما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التقييم الائتماني لتركيا بمقدار درجتين إلي قرب الدرجة الاستثمارية في ديسمبر الماضي.

وأشارت وكالة »موديز« إلي أن الاصلاحات المالية سوف توفر دعماً لسياسة تركيا المالية في الوقت الراهن، حيث لا تملك برنامجاً للإقراض من صندوق النقد الدولي، حيث انتهي العمل باتفاق »الاستعداد« مع صندوق النقد في مايو 2008.

ومن شأن هذه الاصلاحات أن تحسن من وضع الدين العام، وتمنع زيادته، الذي أعقب موجة الإنفاق الحكومي التي استهدفت مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.

كان مستوي الدين العام لتركيا في عام 2009 قد وصل إلي %47.3 من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت نسبة العجز في الموازنة %5.5.

وأضافت وكالة »موديز« أن مزيداً من تحسين التصنيف الائتماني سوف يعتمد علي خطوات تشمل سوق العمل وإجراء اصلاحات ضريبية، بينما قد يتعرض التصنيف للتخفيض إذا شهدت مستويات الدين تدهوراً مهماً وكبيراً.

وذكرت أن هناك شكوكاً فيما يتعلق بعزم صانعي القرار في تركيا المضي قدماً في الاصلاحات الاقتصادية خاصة مع اقتراب الانتخابات الوطنية والمقررة في عام 2011، بالإضافة إلي الجدل السياسي الحاد الذي اثارته الخطة المزعومة للإطاحة بالحكومة.

وأوضحت جريدة »الخليج تايمز« أن أكثر من 200 شخص من بينهم ضباط بالجيش وأكاديميون وصحفيون يواجهون محاكمة بتهم تتضمن ضلوعهم في  سلسلة من مؤامرات الانقلاب العسكري المزعومة.

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات برلمانية في يوليو المقبل.

من جانبه ذكر ياركين سيبيسي، المحلل الاقتصادي في بنك »جي. بي. مورجان«، أنه إذا شكلت حكومة قوية تشجع سياسة السوق الحرة وتظهر التزامها بالانضباط المالي والاصلاحات الهيكلية، فإن تركيا قد تحصل علي موضع الدرجة الاستثمارية قبل نهاية عام 2011.

وصرح أيضاً تيموثي آش، المحلل الاقتصادي في »رويال بنك أوف سكوتلاند«، بأن زيادة مبدئية في التصنيف الائتماني يعلن عنها في يوليو أو أغسطس إذا وافق البرلمان علي القوانين المالية الجديدة قبل عطلة الصيف التشريعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة