أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبات تواجه نفاذ الصادرات المصرية إلي القارة السمراء


مها أبوودن

تمثل السوق الأفريقية سوقاً واعدة للكثير من المصدرين المصريين بسبب اتساع رقعتها الجغرافية من جهة وتعطشها للمنتجات المصرية من جهة أخري، إلا أن العقبات التي خلقها إهمال الحكومة والقطاع الخاص معا في وجه التصدير إلي أفريقيا وضعت حواجز أمام نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق أهمها عدم التزام مصر والدول الأفريقية بتطبيق نص إتفاقية الـ»كوميسا« التي كان من المفترض أن تقوم بتخفيض الجمارك علي السلع والمنتجات حتي وصولها إلي مرحلة الإلغاء في عام 2000.


  l
لكن تقاعس الدول الأعضاء في الاتفاقية أدي إلي تأخر هذه المرحلة كثيراً والتي لم تنتبه إليها مصر إلا منذ أيام قليلة بسبب المشكلات التي أثارتها حصة مصر في مياه النيل، وهو ما دفع البعض إلي المطالبة بإلغاء الجمارك عن جميع السلع والمنتجات المصدرة إلي السوق الأفريقية، خاصة دول حوض النيل في ظل نفس الاتفاقية التي توقف تنفيذها عدة أعوام والحقيقة أن إلغاء الحواجز الجمركية يعد خيطاً واحداً في شبكة صيد السوق الأفريقية فلا تزال المنتجات الأفريقية تعاني من عدم انتظام الخطوط الملاحية وضعف وسائل النقل رغم أن سلوك السوق الأفريقية يعتمد علي تسويق البضاعة الحاضرة بكمياتها المطلوبة وليست العينات، وهو ما يتطلب أيضاً إقامة المعارض الدائمة داخل السوق الأفريقية.

من جانبه أكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة تقضي بإلغاء الجمارك عن دول حوض النيل، وكل ما يتم عرضه حالياً هو مجرد أفكار أو طروحات جديدة لتنشيط حركة التجارة بين مصر وهذه الدول أو مجرد طروحات لتنشيط وتفعيل اتفاقية الـ»كوميسا«.

وأكد مجدي عبدالعزيز، رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك، أن إلغاء الجمارك عن دول حوض النيل غير منطقي فهو يحتاج إلي الكثير من الإجراءات المعقدة ولا يمكن الحديث عنه بهذه العمومية نظراً لكثرة البنود الخاصة بالسلع والمنتجات المتبادلة مع دول حوض النيل.

في حين قال نادر علام، عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن مشكلات التصدير إلي السوق الأفريقية عديدة، ولا تتوقف علي تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية وإنما تتعداها إلي ضعف وسائل النقل إلي هذه السوق الواعدة، كما أن تكلفة النقل إلي هذه الأسواق باهظة للغاية مما يعني وجود عدة صعوبات في وجه التصدير للسوق الأفريقية عدا الجمارك، وإن كانت خطوة إلغاء الجمارك عن السلع المصدرة إليها خطوة جيدة ومتأخرة بعض الوقت، خاصة أن السلوك الاستهلاكي للسوق الأفريقية يعتمد علي وجود البضائع الحاضرة بنفس كمياتها المطلوبة وليست مجرد عينات. وأضاف »علام« أن اختراق السوق الأفريقية ليس مسئولية الحكومة وحدها وإنما هو نتاج عمل مشترك بين الحكومة مع القطاع الخاص من أجل خلق توجه عام نحو هذه السوق.

وقال محمود أبوالعلا، رئيس قطاع الموارد البشرية بالجمارك، إن التصدير للسوق الأفريقية يتم عن طريق منافذ جمركية عدة برية وبحرية بحسب الدول التي يتم التصدير إليها إلا أن هناك بعض الدول التي تعد منغلقة إلي حد ما فيتم التصدير إليها عن طريق نظام الترانزيت بالتصدير إلي أقرب ميناء إليها عن طريق البحر أو الجو ثم إعادة الشحن مرة أخري عن طريق البر.

وتضم اتفاقية الـ»كوميسا« كلاً من مصر، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي وتلتزم الدول الأعضاء باستمرار تطبيق جداول التخفيضات الجمركية السابق إقررها في نطاق منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا »PTA « وذلك علي جميع أنواع السلع التي يتم تبادلها بين الدول الأعضاء بنحو %60 أكتوبر 1993، و%70 أكتوبر 1994، و%80 أكتوبر 1996، و%90 أكتوبر 1998، و%100 أكتوبر 2000.

فضلاً عن إزلة جميع الحواجز غير الجمركية علي الواردات من الدول الأعضاء وذلك خلال عام من تاريخ الانضمام للاتفاقية والتوصل إلي تعريفة جمركية مشتركة واتحاد جمركي بحلول عام 2004.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة