سيــارات

خبراء‮: ‬رد رسوم تنمية الموارد يزيد صادرات السيارات والأتوبيسات


محمد ريحان
 
أكد عدد من الخبراء والعاملين بقطاع السيارات أن قرار رد رسوم تنمية الموارد علي سيارات الركوب والأتوبيسات التي يتم تصديرها للخارج سيكون له مردود إيجابي علي معدلات تصدير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
 

l
وطالبوا وزارتي التجارة والصناعة، والمالية بتقديم المزيد من آليات دعم صادرات السيارات خلال الوقت الحالي لرفع معدلات التصدير للخارج والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية القومية للتصدير، الساعية إلي مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال عام 2013.
 
وأكدوا أهمية تفعيل وتطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول العربية مثل اتفاقيتي »أغادير« و»الكوميسا« موضحين أن بعض الدول الموقعة عليها تماطل في تنفيذها الأمر الذي أصبح عقبة أمام زيادة الصادرات.
 
كان مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور قد قرر مؤخراً رد رسوم تنمية الموارد علي سيارات الركوب والأتوبيسات المنتجة محليا والتي يتم تصديرها إلي الخارج.
 
وأكد وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة »IDI «، أمين عام شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، أن اتجاه رد رسوم التنمية للشركات المصدرة لسيارات الركوب والأتوبيسات سيكون بمثابة دعم كبير لصادرات القطاع لأنه سيشجع المصانع علي تكثيف تصديرها خلال المرحلة المقبلة.
 
وأكد أهمية تطبيق قرار مجلس الشعب، وذلك لضمان سرعة الاستفادة منه خاصة في ظل اتجاه وزارة التجارة والصناعة حالياً إلي مضاعفة صادرات جميع القطاعات الصناعية والوصول بها إلي 200 مليار جنيه وفقا للاستراتيجية القومية للتصدير التي أعلنت عنها الوزارة نهاية العامة الماضي.
 
وطالب »توفيق« وزارة التجارة بعقد اجتماعات مع مصدري السيارات والأتوبيسات للاتفاق علي الآليات التي من شأنها تشجيع التصدير وإزالة المعوقات.
 
وأوضح »توفيق« أهمية قيام فروع العالمية العاملة في السوق المحلية بدعم عمليات تصديرها للخارج خاصة أنها تعمل بقوة علي توجيه إنتاجها إلي السوق المحلية بينما تهتم بالتصدير فقط من الدول الأم لها من أجل تحقيق العملة الصعبة وتشغيل المزيد من العمالة لديها بينما لا تطبق في السوق المحلية، مشيراً إلي أهمية أن تكون مصر قاعدة لانطلاق صادرات السيارات إلي العديد من الدول المجاورة.
 
وأشاد عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة تجار ووكلاء ومستوردي السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بقرار رد رسوم التنمية، وأكد أن القرار يدعم نمو صادرات السيارات المصرية.
 
وأوضح أهمية دعم صادرات قطاع السيارات بشكل كبير خلال الوقت الحالي أسوة بعدد من القطاعات الصناعية الأخري، لافتاً إلي أن دعم صادرات السيارات سيعمل علي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من حيث السعر، وبالتالي يمكنها من المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.
 
وقال إن أهم عوامل زيادة التصدير هي السعر المنخفض والجودة المرتفعة وإذا تحقق هذان العاملان في المنتجات المصرية فإنها ستتواجد بقوة في الأسواق الخارجية.
 
وطالب »عبدالعاطي« المصدرين بضرورة التوجه نحو السوق الأفريقية بقوة خلال الفترة الحالية خاصة أن هذه الدول تعد استهلاكية مما يجعل أسواقها تستوعب العديد من المنتجات بالإضافة إلي وجود العديد من العوامل التي تدعم تواجدنا بهذه الأسواق علي رأسها الموقع الجغرافي القريب من هذه الدول، مشيراً إلي أن دولاً مثل الصين، وتركيا أصبحت توجه صادراتها بقوة نحو الأسواق الأفريقية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وحالة الركود التي شهدتها الأسواق الأوروبية والأمريكية.
 
وقال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة »السبع أوتوموتيف«، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء رسم تنمية الموارد علي السيارات والأتوبيسات المصدرة خطوة جيدة لكنها ليست الحل السحري لزيادة التصدير.
 
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الأخري الداعمة لزيادة معدلات التصدير ومنها إلغاء المبيعات علي السلع الرأسمالية والمستلزمات اللازمة لإنتاج السيارات والأتوبيسات. لافتاً إلي وجود نحو 19 مصنعاً لتجميع السيارات في السوق المحلية.
 
وأوضح أن رسوم تنمية الموارد تتراوح بين %3 و%8.5 علي سيارات الركوب حسب السعة اللترية، مشيراً إلي أن السيارات سعة 1600 سي سي تخضع لرسم %3 مقابل %8.5 رسوم السيارات سعة 2000 سي سي.
 
وطالب »السبع« بتفعيل وتطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة مع عدد من الدول العربية والأفريقية مثل اتفاقية »أغادير« مع المغرب وتونس والأردن و»الكوميسا« مع عدد كبير من الدول الأفريقية، مشيراً إلي أن هذه الاتفاقيات ليست مفعلة خلال الوقت الراهن.
 
وأشار إلي صعوبة تصدير السيارات إلي الأردن لأنها تفرض جمارك بقيمة كبيرة علي الرغم من توقيعها علي اتفاقية »أغادير« التي تنص علي دخول السوق دون جمارك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة