أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تتحرك بخطي ثابتة في اتجاه تطبيق قواعد‮ »‬بازل‮ ‬2‮«‬


علاء عبد العليم
 
أظهر أحدث تقرير البنك المركزي أن نسبة حقوق المساهمين بالبنوك سجلت %5.9 من إجمالي الأصول في مارس 2010 صعودا من %5.7 عن نفس الفترة من العام السابق، مما يشير بقوة إلي أن البنوك تخطو في اتجاه تطبيق معايير بازل 2، التي تحوي في طياتها ثلاثة أعمدة، أولها يتعلق بالشق الرقابي والحدود الدنيا لكفاية رأس المال، وقياس حجم المخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، بينما يتصل العمود الثاني بالعمليات الداخلية والتي تأخذ في الاعتبار نسبة كفاية رأس المال إلي إجمالي المخاطر، أما الثالث فيركز علي تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات لتوضيح مراكز البنوك وهو الذي يغطي بالأساس إدارة كلٍ من رأس المال والمخاطر.

 
l
وقد اختلف المصرفيون حول أهمية القاعدة الرأسمالية ومعدل كفاية رأس المال كمؤشرات أداء تبين مدي قدرة البنوك علي الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وتغطية جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك والتي أصبحت تتزايد بعد الأحداث التي شهدها مسرح الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين.
 
وأوضح مسئول مصرفي بأحد البنوك أن انخفاض معدل كفاية رأس المال يعتبر مؤشرا جيدا لتوظيف الموارد الذاتية للبنوك المصرية، مشيرا إلي اختلاف أوضاع الأخيرة عن نظيرتها في الخارج والتي تحركت بخطي ثابتة لتطبيق معايير بازل 2، لذا فإن عمل البنوك المصرية علي نفس شاكلة مثيلتها في الخارج يعتبر غير ذي جدوي لأنه لا يراعي ظروف المجتمع المصري الذي تنخفض به الكثافة والثقافة المصرفية .
 
وأشار المسئول المصرفي إلي أن أهمية رأس المال ينتابها بعض الشبهات نظرا لأن البنوك تعمل بالأساس بأموال المودعين وأموال تجارة التجزئة والتعامل مع الشركات المختلفة من خلال فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل الشيكات وإعطاء خطابات الضمان اللازمة لها، مقابل عمولات يتم تحصيلها وإدخالها ضمن الأرباح التشغيلية للبنك.
 
من جانبه أشار مجدي المشنب، مدير القطاع المالي ببنك تنمية الصادرات، إلي أهمية معدل كفاية رأس المال الذي يقيس حجم رأس المال، مرجحا بأوزان المخاطر سواءا أكانت مخاطر تشغيلية أم رأسمالية، مشيراً إلي أن %5.9 كنسبة لحقوق المساهمين إلي إجمالي الأصول تعتبر كافية جدا لتغطية جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك والتي تحاول توفيق أوضاعها مع متطلبات بازل 2 فيما يتعلق بزيادة القواعد الإشرافية والرقابية وحساب المخاطر التشغيلية إلي جانب مخاطر السوق بأجل محدد من قبل البنك المركزي نهايته عام 2012.
 
وأشار المشنب إلي ان مصرفه سيقوم بإطلاق نظام آلي جديد خلال العام المالي المقبل، سيسهم في زيادة كفاءة تقديم الخدمات المصرفية في بيئة تتسم بالشفافية، كما أن نسبة مخصصات القروض إلي إجمالي القروض والتي تقدر بـ%15 تعتبر إلي حد ما مناسبة للتغلب علي مشكلة القروض المتعثرة في ظل القواعد التي تقضي بضرورة احتفاظ البنك بنسبة تتراوح بين 1 و%5 كمخصصات إلي إجمالي القروض والديون الجيدة، في حين أنه من الواجب الاحتفاظ بنسبة تتراوح بين 20 و%100 كمخصصات إلي إجمالي القروض والديون المشكوك فيها.
 
وعن معدل الكثافة المصرفية والذي سجل %23.3 عن شهر مارس في العام الحالي، أوضح المشنب أن هناك تطورا كبيرا شهدته السوق المصرفية المصرية في الفترة الأخيرة حيث تزايد وجود البنوك وحدثت تطورات تكنولوجية هائلة كان من شأنها انتشار الثقافة المصرفية بين ربوع الشعب المصري، غير أنه مازالت هناك حالة من عدم التشبع في السوق، تحتاج فتح فروع كثيرة في الصعيد والمحافظات الشمالية لتجميع أكبر كمية من الودائع مما يسهم في زيادة أرباح البنوك وتحقيق انتشار جغرافي أكبر وهو ما يسعي مصرفه لتحقيقه خلال الفترة المقبلة من خلال فتح فروع أكثر في المحافظات المختلفة والتوسع في قروض المشروعات الصغيرة بتسهيلات تشمل تقليل العمولات والفوائد التي تحتسب علي قروض هذه المشروعات.
 
وأوضح محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية والمعاملات الدولية بالعربي الإفريقي الدولي أن معايير بازل 2  حددت معدل كفاية رأس المال بـ%8 وتمت زيادته إلي %10 حسب المقررات الجديدة،وهناك مساعٍ من جانب البنك المركزي لإلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بالاحتفاظ بنسبة تتراوح بين 10و%12 لكفاية رأس المال بفترة محددة تنتهي في عام 2012 ، من أجل تغطية مخاطر التشغيل والسوق داخل العمل المصرفي، كما تبرز ضرورة قياس الفجوات التمويلية في البنوك لتغطيتها وتوفير رأس المال الكافي الذي يعتبر خط الدفاع الأساسي أمام الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها البنوك في أوقات الأزمات ومحاولة التزام البنوك بالرافعة المالية التي تقيس نسبة الديون إلي القاعدة الرأسمالية.
 
وأكد رشاد أن السوق المصرفية المصرية لم تصل إلي حالة التشبع بعد، ومازالت هناك فرص هائلة أمام جميع البنوك للتوسع داخل السوق، التي تعتبر جاذبة للاستثمارات بشكل كبير، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة في عمليات الاكتتاب علي سندات المجتمعات العمرانية التي تم طرحها من قبل وزارة المالية، موضحاً أن السوق في مصر بها ظاهرة »over banking market « والتي تظهر تكالب بنوك كثيرة علي مجموعة صغيرة من العملاء في ظل تجاهل واضح لعملاء آخرين في صعيد مصر ومحافظات الدلتا، مما يستدعي بدوره ضرورة وضع خطة توسعية من جانب البنوك، للاستحواذ علي هذه المحافظات لنشر الثقافة المصرفية وعمل توازن نسبي للحصص السوقية للبنوك داخل السوق وضمان تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة من قبل العملاء، متوقعاً أن يسود توجه الدمج والاستحواذ داخل السوق المصرفية حال عدم استيفاء أي بنك متطلبات بازل 2 والتي يجب الانتهاء من تطبيقها علي الجميع بحلول عام 2012.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة