أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

‮»‬موبينيل‮« ‬ترحب بحكم‮ »‬الإدارية‮«.. ‬وتسعي للتشاور حول سعر الترابط


كتب ـ علاء الطويل:
 
رحبت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« بالحكم الذي أصدرته دائرة نزاعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء سعر الترابط الذي حدده جهاز تنظيم الاتصالات الخاص بتعريفة الأسعار التحاسبية بين الشركة والمصرية للاتصالات.

 
l
 
 حسان قبانى
أكد الجهاز أنه لن يتخذ خطوات جديدة في هذا الملف قبل دراسة حيثيات الحكم، بينما لم يتسن الحصول علي تعليق من جانب مسئولي المصرية للاتصالات.
 
قال حسان قباني، الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل في اتصال هاتفي من بيروت لـ»المال«، إن هذا القرار يؤكد صحة وجهة نظر »موبينيل«، التي لجأت للقضاء اعتراضاً علي تحديد أسعار الترابط دون الاستماع لشركات المحمول.
 
وأشار إلي أن الأسعار التحاسبية التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات، الخاصة بأسعار الترابط كانت تنطوي علي »مجاملة« واضحة للمصرية للاتصالات، بجانب مخالفتها الاتفاقيات القديمة الموقعة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول منذ عام 2000.
 
وأكد أن موبينيل لا تمانع، بالرغم من صدور الحكم لصالحها، في التفاوض مع المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من أجل إعادة صياغة الاتفاقية بما يصب في مصلحة السوق.
 
واستبعد »قباني« لجوء جهاز تنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات للطعن علي قرار المحكمة. وشدد في الوقت نفسه علي أن شركته ستستمر في إجراءات التقاضي إلي آخر درجاته لحفظ حقوق مساهميها.
 
من جانبه، قدر خالد الليثي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة موبينيل، حجم الخلاف علي أسعار الترابط بأنه يزيد علي 400 مليون جنيه، كانت »موبينيل« ستضطر لدفعها إلي المصرية للاتصالات في حال رفض المحكمة الدعوي.
 
ووصلت مستحقات الشركة المصرية للاتصالات لدي شركة »موبينيل« إلي 426 مليون جنيه، بسبب عدم تطبيق الأخيرة التعريفة الخاصة بأسعار الترابط التحاسبية منذ إعلان الجهاز القومي للاتصالات هذا القرار في 3 ديسمبر 2008، كما أ ظهرت القوائم المالية الأخيرة للشركة المصرية للاتصالات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009 تأخر »موبينيل« في سداد تلك المبالغ، انتظاراً لقرار القضاء الإداري في القضايا المرفوعة من جانبها للطعن علي قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد أسعار الترابط.

من جانبه قال الدكتور عمر الشريف، المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه ستتم دراسة حيثيات الحكم الصادر أمس الأول لتحديد الخطوة المقبلة للجهاز.
 
كانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« قد أقامت دعويين قضائيتين طعناً علي قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و31 ديسمبر 2009، بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية علي شبكة »موبينيل«، وكانت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنت في 3 سبتمبر 2008 قراراً لتحديد الأسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة التي تبدأ علي شبكات المصرية للاتصالات والتي تنتهي علي شبكات المحمول بـ11.5 قرش للدقيقة. علي أن تحتسب التكلفة بـ6.5 قرض للدقيقة إذا انتهت المكاملة علي شبكات المصرية للاتصالات.
 
وقضت محكمة القضاء الإداري، دائرة نزاعات الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة بإلغاء سعر الترابط بين شركات المحمول الثلاث »موبينيل« و»فودافون« و»المصرية للاتصالات«، وتوزيع إيرادات المكالمات التي تجري بين شركتين مختلفتين، والذي حددته لجنة فض المنازعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم 3 سبتمبر 2008.
 
وجاء في حيثيات الحكم أنه لا يجوز للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعلل بعدم اتخاذ أسعار الترابط علي أساس الأسعار الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته، وعجزه عن الحصول علي البيانات الحقيقية عن جميع المشتغلين لعدم جديتهم في اشراك الجهاز وإمداده بالتفاصيل الخاصة بالتكاليف الخاصة بشبكاتهم وخدماتهم والاكتفاء بذكر الرقم النهائي للتكلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة