أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬الرقابة الموحدة‮« ‬تدرس وضع ضوابط للتأمين التگافلي


كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:
 
تعكف الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية علي دراسة ضوابط لممارسة نشاط التأمين التكافلي.
قال مسئول تأميني رفيع المستوي إن أبرز الضوابط التي تدرسها الهيئة يتعلق بنسب توزيع فوائض الاكتتاب بين شركات التأمين والعميل، لافتاً إلي أن النسب الحالية تدور حول %40 لصالح العملاء أو المشتركين، و%60 للمساهمين في الشركة.

 
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أن النسب التي تجري دراستها تستهدف زيادة نصيب عملاء التأمين من فائض النشاط، لافتاً إلي أن زيادة تلك النسب تأتي بسبب ضآلة العائد الذي يحصل عليه العميل، خاصة أنه مقصور علي فائض الاكتتاب وليس العائد من الاستثمار.
 
وأضاف أنه من بين الضوابط التي تدرسها الهيئة، ضرورة موافقتها علي »الهيئة الشرعية« التي تختارها شركة التأمين لمراقبة أوجه الاستثمار، ومدي توافق شروط التغطيات مع الشريعة الإسلامية.
 
وأوضح المصدر أن الهيئة بموجب الضوابط الجديدة ستلزم جميع الشركات التي تزاول نشاط التأمين التكافلي بضرورة اختلاف التغطيات التي تقدمها عن تلك المطروحة في السوق من قبل شركات التأمين التجارية، خاصة بعد أن اتجهت بعض شركات التكافل إلي اقتباس نفس شروط الوثائق، والاكتفاء بتغيير اسم المنتج.
 
ويقوم نظام التأمين التكافلي علي توزيع نسبة من فوائض النشاط التأميني الذي تحققه الشركة بين حملة الوثائق والمساهمين. كما يشترط هذا النظام أن يتم استثمار أموال العملاء في أوعية متغيرة العائد، تتناسب مع طبيعة المعاملات الإسلامية.
 
من جهة أخري علمت »المال« أن اجتماعاً مشتركاً سيتم عقده خلال الفترة المقبلة بين الهيئة الموحدة واتحاد شركات التأمين، لمناقشة الضوابط الجديدة المقرر أن تنتهي الهيئة منها خلا ل 3 أشهر، علي أن يتم العمل بها فور الاتفاق عليها.
 
وأكد أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة »المصرية للتأمين التكافلي« ـ فرع الممتلكات، صعوبة تطبيق تلك الضوابط علي جميع شركات التكافل العاملة في السوق، نظراً لاختلاف الأنظمة التي تعمل من خلالها، ومنها نظام المضاربة، وآخر يسمي نظام الوكالة.
 
وأشار »عارفين« إلي أن هناك صعوبة في دخول الهيئة المالية كطرف أساسي لاختيار الهيئة الشرعية، باعتبار أن كليتهما تعد رقيباً علي شركات التكافل.
 
ونفي العضو المنتدب لـ»المصرية للتكافل« اقتباس شركات التكافل نفس التغطيات التي تروجها الشركات التقليدية، مؤكداً أن شركته علي سبيل المثال أصدرت تغطياتها بعد دراسة التغطيات التي يتم ترويجها في دول متقدمة في التأمين التكافلي، مثل ماليزيا والبحرين والإمارات والسودان.
 
ولفت »عارفين« إلي أن هناك بعض الشروط والمسميات المعروفة في الوثائق التكافلية والتجارية، مثل شرط التعويض وشرط النسبية، لافتاً إلي أن الهيئة الموحدة تقوم باعتماد التغطيات قبل ترويجها.
 
وتزاول 8 شركات نشاط التأمين التكافلي في مصر، منها 5 شركات تعمل في نشاط الممتلكات و3 في نشاط الحياة. وتضم قائمة تلك الشركات كلاً من »بيت التأمين المصري السعودي« و»المصرية للتكافل حياة« والمصرية للتكافل ممتلكات« و»وثاق« و»سوليدرتي« و»المشرق العربي« و»نايل جنرال« و»نايل فاميلي«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة