أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬فــض الــدورة‮« ‬آخــر المـعـارك البـرلمـانـية


محمد القشلان

اختلفت الأغلبية مع المعارضة في مجلس الشعب في جميع المواقف، حتي في موعد فض الدورة البرلمانية، التي تعد الاخيرة في الفصل التشريعي في 24 يونيو الحالي، أي قبل موعدها الدستوري منتصف يوليو المقبل، حيث من المتوقع ان تنشب معركة مع عودة المجلس للانعقاد، لإصرار اغلبية الحزب الوطني علي فض الدورة في هذا الموعد بينما تطالب المعارضة والمستقلون بمد الدورة البرلمانية حتي موعدها الدستوري، في يوليو المقبل.


l
 
محمد الدكرورى 
يذكر أن الحزب الوطني قام في دورات سابقة بتأجيل موعد فض الدورة البرلمانية بعد مدتها الدستورية لانه وقتها تم إقرار عدد من التشريعات، بينما يبدو أن الأغلبية في هذه المرة لا تريد الدفع بسيل التشريعات التي اعتادت دفعه في الاسبوع الاخير من الدورة البرلمانية، حتي تقي نفسها من هجوم المعارضة، فالاغلبية لم تطرح سوي مشروعي قانونين، وهما »المعاشات« و»الضمان الاجتماعي«، وذلك لأغراض انتخابية، بينما تطالب المعارضة بتشريعات عديدة منها تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية، وقانون التظاهر، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالتعذيب، وقانون محاكمة الوزراء، وتتذرع الاغلبية في رفض هذه التشريعات بعدم كفاية الوقت.

المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية في الحزب الوطني، أكد ان فض او بدء الدورة البرلمانية يكون بقرار جمهوري، اي انه من اختصاص رئيس الجمهورية، وبالتالي لا دخل للاغلبية والمعارضة، وفض الدورة في 24 يونيو الحالي سببه اننا في عام انتخابات، و يجب ان يستعد لها المرشحون في دوائرهم، كما ان النواب كانت امامهم دورة كاملة، وكان لديهم كل الوقت لمناقشة التشريعات.

كما ان المعارضة كانت تهاجم الاغلبية لمد الدورة  متهمة اياها بأنها تمدها بهدف تمرير بعض التشريعات، فالبعض يعارض للمعارضة فقط، رغم ان الجميع يعلم ان الانتخابات التي تجري في نوفمبر تحتاج لوقت طويل للاعداد لها وان النواب في حاجة لمدة للدعاية والتحرك في دوائرهم.

 واضاف الدكروري أنه لا يمكن ان تمد الدورة بناء علي طلب كل نائب يريد طرح او اقرار قانون،  فهناك مواعيد قانونية، ويحق لرئيس الجمهورية فض الدورة وهو حق دستوري ويكون ذلك باقتراح رئيس مجلس الشعب.

بينما اكد النائب المستقل جمال زهران اهمية مد الدورة الحالية حتي موعدها الدستوري في منتصف يوليو المقبل وليس خلال الشهر الحالي، وذلك لإقرار مشروعات القوانين التي قدمتها المعارضة والمستقلون، ومنها مشروع قانون الحقوق السياسية الجديد، والذي تقدم به عدد كبيرمن نواب المعارضة والمستقلين، كما ان مد الدورة سيمكن المجلس من إقرار الجداول الانتخابية الجديدة وغيرها من الاجراءات التي تريد الاغلبية تأجيلها للمجلس القادم الذي سيكون وفق هواهم وليس مزعجا كالمجلس الحالي.

 وقال زهران إنه تقدم ببيان عاجل يطالب فيه بالابقاء علي انعقاد الدورة حتي موعد فضها الدستوري، ولكنه يعلم ان ذلك لن يحدث لأن الاغلبية لن توافق لانهم يمدون الدورة، وفق ما يريدون كما فعلوا الدورة الماضية عندما ارادوا ان يمرروا كثيراً من مشروعات القوانين  في الاسبوع الاخير من الدورة،  ولكن لانهم لا يريدون عرض قوانين جديدة يقومون بفض الدورة مبكرا،موضحا ان فض الدورة يتم بقرار جمهوري بالفعل ولكن يمكن للمجلس طلب مد الدورة اذا اراد  ذلك بموافقة الاغلبية.

ويري الدكتور صلاح الدين علي، باحث قانوني بمجلس الشعب أن مواعيد الفض والبدء في الدورة البرلمانية هي مواعيد دستورية، وتتم بقرار جمهوري، والمد يجعل الدورة غير عادية اي ما يزيد علي الموعد الدستوري، وهو الاسبوع الثاني من شهر يوليو مشيرا الي ان الموعد يكون باقتراح من رئيس المجلس، وفض هذه الدورة - وهي الاخيرة - يعتبر انهاء لدور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي التاسع وهي ليست دورة عادية بل نهاية للمجلس الحالي.

واضاف صلاح الدين: اعتقد ان السبب المرجح لانهاء الدورة قبل موعدها هو اننا في عام الانتخابات، وحتي يتفرغ النواب لدوائرهم وكذلك الاحزاب، مؤكدا انه  لا مخالفة في انهاء او فض الدورة قبل موعدها الدستوري، لأن القانون يخول ذلك الحق لرئيس الجمهورية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة