أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

هبوط اضطراري لسهم‮ »‬التجاري الدولي‮« ‬تحت ضغط من تصحيح البورصة


فريد عبداللطيف
 
شهد سهم البنك التجاري الدولي تصحيحاً قوياً منذ وصوله لأعلي مستوياته علي الاطلاق في نهاية ابريل بملامسته 80 جنيهاً، ليتراجع بعد ذلك بنسبة %12، ويتحرك في الجلسات الاخيرة حول 70 جنيهاً. وعلي الرغم من هبوط السهم فان اداءه يعد مرضياً كون خسائره أقل من خسائر البورصة التي تراجعت منذ تسجيلها في نهاية ابريل 2010 أعلي مستوياتها منذ اندلاع الازمة المالية العالمية بملامسة مؤشرها الرئيسي 7700 نقطة، ليفقد بعد ذلك %18 من رصيده، ويتداول الاسبوع الحالي حول مستوي 6300 نقطة. ويعد سهم التجاري الدولي الافضل اداءً بين الاسهم الكبري، والوحيد من بينها الذي يتداول قرب اعلي مستوياته علي الاطلاق،


في الوقت الذي تتداول فيه باقي الاسهم الكبري علي اسعار تقل بمعدل اعلي من %50 عن أعلي أسعارها علي الاطلاق التي سجلتها في مايو 2008 ، في مقدمتها اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة وهيرمس. وجاءت مكاسب التجاري الدولي بعد ارتفاعه في الخمسة عشر شهراً الاخيرة بنسبة %195 من مستوي 27 جنيهاً الذي وصل اليه في مارس 2009 ليصل الي 80 جنيهاً قبل ان يشهد التصحيح الاخير. ليكون السهم بذلك قد تفوق علي البورصة حيث جاءت مكاسبه اعلي منها في الرالي الذي شهد تكوينه قاعاً تاريخياً لحركتها في مارس 2009 عند مستوي 3400 نقطة لترتفع بعد ذلك بنسبة بلغت %125 قبل ان ينكسر اتجاهها الصعودي في نهاية ابريل الماضي.
 
وجاء تفوق سهم التجاري الدولي علي البورصة نتيجة قوة اداء البنك التشغيلي وحفاظه علي الاتجاه الصعودي لايراداته والتي عكسها ارتفاع ارباحه في الربع الاول من العام الحالي بنسبة %12 مسجلاً 528 مليون جنيه، مقابل 471 مليون جنيه في فترة المقارنة. ومن المنتظر ان يشكل ذلك دعماً للسهم بعد عودة الاستقرار للسوق التي تشهد اضطراباً واضحاً انعكاساً للهزة التي تتعرض لها اسواق المال علي مستوي العالم تحت ضغط من الازمة الائتمانية التي يشهدها الاتحاد الاوروبي. وسيتبع عودة الاستقرار للسوق دخول اموال جديدة من قبل المحافظ المحلية والاجنبية وقيامها بتكوين مراكز جديدة في الاسهم الكبري بعد دراسة ادائها وفرص نموها، وسيكون في طليعة المستفيدين من ذلك سهم التجاري الدولي.
 
وكان تفوق السهم علي البورصة قد ساهم فيه استهدافه من قبل المحافظ المحلية والاجنبية، نتيجة نجاح البنك في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، بالاضافة الي تبعات القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو التي أدت لتراجع حاد في العائد علي الاستثمار نتيجة زيادة اسعار الطاقة، وإلغاء الاعفاءات الضريبية، وادي ذلك لتداول شريحة عريضة من الاسهم علي مضاعفات ربحية غير مبررة تسببت في مبيعات مكثفة من قبل المحافظ الاجنبية قبل ان تعيد ترتيب أوراقها وتعود للشراء من جديد لاسهم منتقاة منذ فبراير 2009 ، وكان في طليعة المستفيدين من تلك المشتريات، التجاري الدولي.
 
 وعلي الرغم من الصعود الحاد الذي شهدته البورصة منذ مارس 2009 فإن جميع الاسهم الكبري باستثناء التجاري الدولي لم تستطع تعويض اكثر من نصف خسائرها التي كانت قد تصاعدت منذ اكتوبر 2008 اثر اندلاع الازمة المالية العالمية التي ادت لقيام المحافظ الاجنبية بمبيعات هيستيرية للتعامل مع مراكزهم المالية المهتزة في اسواقهم، وادي للمزيد من الضغط علي البورصة انضمام صناديق الاستثمارالمحلية للاجانب في البيع لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع معدلات استرداد وثائق الاستثمار المتصاعدة، بالاضافة الي اضطرار شريحة عريضة من المستثمرين الافراد المتعاملين بالهامش للبيع علي الاسعار المتاحة لتغطية مراكزهم المكشوفة. وكانت تلك العوامل قد اوصلت البورصة في فبراير 2009 الي مستوي 3400 نقطة، لتكون قد فقدت منذ مايو 2008 ما نسبته %72 حيث كان المؤشر قد وصل في مطلعه إلي أعلي مستوياته علي الاطلاق بتسجيله 12000 نقطة.

 
ونجح سهم البنك التجاري الدولي في السباحة ضد تلك التيارات المعاكسة، مع تصاعد وتيرة صعوده بصورة ملحوظة منذ مطلع العام الحالي الذي سجل في بدء تعاملاته 53 جنيهاً، ليكون قد ارتفع بنسبة %32 علي سعر اغلاق امس الاثنين. ليكون قد تفوق علي البورصة التي ارتفعت منذ بداية العام بنسبة %1.3، حيث كانت قد اغلقت ديسمبر مسجلة 6208 نقاط. جاء ذلك نتيجة دخول اموال جديدة الي البورصة من قبل المحافظ المحلية والاجنبية استهدفت السهم بقوة، خاصة بعد إعلانه نتائج اعماله لعام 2009 التي اظهرت تمكنه من آليات توليد العائد، حيث جاء ارتفاع الارباح من الائتمان مصحوبا بنمو الايرادات من خارج الفوائد مع قيام البنك بجني ثمار سياسته الائتمانية المتحفظة، ليقوم بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وادي ذلك لصعود البنك بارباحه بنسبة قياسية بلغت %24 مسجلة 1.708 مليار جنيه مقابل 1.395 مليار جنيه في عام 2008 .

 
وحافظ البنك علي الاتجاه الصعودي لارباحه في الربع الاول من العام الحالي لترتفع بنسبة %12، وشكل ذلك دعماً قوياً للسهم مكنه من مواجهة الضغط البيعي الذي شهدته البورصة في اعنف تصحيح لها منذ تكوينها قاعاً تاريخياً لحركتها في مارس 2009 ، وكان هذا التصحيح قد اندلع في اكتوبر 2009 بتراجع المؤشر بنسبة %20 من 7250 نقطة الي 5800 نقطة، في الوقت الذي تماسك فيه سهم البنك التجاري الدولي قرب 54 جنيهاً، ليشهد صعوداً دراماتيكياً منذ اعلان البنك نتائج اعماله لعام 2009 في مارس الماضي، والتي تزامنت مع عودة القوة الشرائية للبورصة ودفعت المؤشر في نهاية ابريل لتسجيل أعلي مستوياته منذ الازمة العالمية بملامسته 7700 نقطة، وبدوره وصل سهم التجاري الدولي الي اعلي مستوياته علي الاطلاق، ولا يزال يتحرك قربها، في الوقت الذي يتحرك فيه المؤشر بعيداً عن 12000 نقطة التي سجلها في مايو 2008.

 
وكان السهم قد وصل في أبريل 2008 الي 100 جنيه، واتجه للتراجع التدريجي بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو، واصلاً لمستوي 70 جنيهاً. وتبع ذلك دخول السهم عصراً جديداً في اغسطس 2008 بعد ان نزلت اسهم زيادة راس المال بمقدار %50 من الاحتياطيات في أرصدة حملة السهم. وتم فتح الحدود السعرية عن حركة السهم في نفس الجلسة للسماح له بالتراجع بمعدل مماثل للزيادة في راس المال، ليتراجع من 70 جنيهاً لمستوي 48 جنيهاً، وهبط مع البورصة بعد ذلك قبل ان ينتفض في فبراير 2009 بعد وصوله الي مستوي 27 جنيهاً، ليعوض بعد ذلك جميع خسائره ليصل الي اعلي مستوياته علي الاطلاق آخذا في الاعتبار مضاعفة راس المال من الاحتياطيات.

 
ويتحرك السهم مدعوماً بقوة ادائه التشغيلي وتوزيعات الارباح السنوية، حيث قام بتوزيع كوبون بقيمة 1.5 جنيه عن ارباح عام 2009، تمثل عائداً بنسبة %2 علي سعر السهم في الجلسات الاخيرة. وعلي الرغم من محدودية هذا العائد فان حملة السهم قد تلقوا تعويضاً اكثر من مجز بالصعود القياسي للسهم.

 
وكان نجاح البنك التجاري الدولي في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه في الربع الاول من العام الحالي، قد جاء بدفع من ارتفاع المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية بنسبة %41، من جهة اخري حد من صعود الارباح استقرار العائد من النشاط الرئيسي المتمثل في صافي العائد القادم من الفوائد القادمة من القروض وادوات الدخل الثابت مسجلة 519 مليون جنيه مقابل 518 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء الصعود الطفيف علي الرغم من تراجع اجمالي الايرادات من القروض والايرادات المشابهة بنسبة %1.3 مسجلة 1.035 مليار جنيه مقابل 1.049 مليار جنيه في فترة المقارنة. الا ان تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة تراجعت بمعدل اعلي بلغ %2.8 مسجلة 516 مليون جنيه مقابل 531 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكان ذلك وراء وصول شرائح متزايدة من عائد الفوائد الي خانة الارباح.

 
وحد من نمو العائد من الفوائد تراجع وتيرة صعود رصيد محفظة البنك من القروض لتبلغ نسبتها %7 مسجلة 29.3 مليار جنيه مقابل 27.3 مليار جنيه في ديسمبر 2009. وارتفع رصيد الودائع بمعدل مماثل بلغ %7 ليبلغ في نهاية مارس الماضي 58 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه. جاء ذلك ليدفع معدل تشغيل القروض للودائع للاستقرار عند مستوي %50.

 
وساهم في تمكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لمحفظته من القروض علي الرغم من حالة التحفظ التي تشهدها الاوساط الائتمانية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية، دخوله في سلسلة من القروض المشتركة الضخمة التي تم منحها في الاثني عشر شهرا الاخيرة لعدد من القطاعات الدفاعية وفي مقدمتها الاغذية والمشروبات ومن ضمنها الشرقية للدخان، والاتصالات وفي مقدمتها موبينيل، بالاضافة الي البترول.

 
ومن غير المستبعد ان يجيء صعود الدولار الاخير ليضغط علي معدلات التشغيل نتيجة إعطائه دفعة للودائع الدولارية. وسيكون ذلك علي الرغم من كون العائد علي الودائع الدولارية اقل كثيرا من العائد علي الودائع بالجنيه، خاصة بعد اتخاذ عدد من البنوك الكبري مبادرة في مطلع العام الحالي بزيادة الفائدة علي الودائع، علي الرغم من مواصلة المركزي تثبيت سعر الفائدة، وكان في مقدمة البنوك المبادرة برفع الفائدة، التجاري الدولي، الا ان احتمال عودة ظاهرة الدولرة واكتناز الدولار للاستفادة من صعوده امام الجنيه، سيؤدي الي زيادة جاذبية اكتناز الدولار واللجوء للودائع الدولارية

 
 من جهة اخري لا يزال التحوط هو سمة تعامل البنوك مع المقترضين بالدولار، وحصره علي الشركات المصدرة التي لديها تدفقات نقدية دولارية مستمرة، علي الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية. وسيشكل ذلك ضغطاً علي قدرة البنوك علي الصعود بقروضها الدولارية، ويشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدلات تشغيل القروض للودائع بالدولار.

 
من جهة اخري مما سيحد من الضغط الواقع علي معدلات التشغيل توسع التجاري الدولي في منح القروض للشركات الصناعية بعد ان كان قد حصرها في سياسة تحوطية علي الشركات النخبة، لحين اتضاح الرؤية بشان القطاعات المختلفة علي التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية والتركيز علي القطاعات الدفاعية.

 
ويوجه البنك التجاري الدولي الجانب الاكبر لما يمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الام، وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل الاتصالات، البترول، الاسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي. ويختلف وقع الازمة المالية العالمية علي اداء هذه القطاعات، وكان ذلك قد دفع البنك للتحوط في منح القروض في عام 2009، قبل ان يعود للتوسع في منحها في الربع الاول حيث ارتفعت في ثلاثة اشهر بنسبة %7 بعد ان انحصر نموها في عام 2009 بكامله علي %4. وتشهد المرحلة الحالية انفراجة في منح القروض بعد اتضاح الرؤية بشان قدرة القطاعات الحيوية علي التعامل مع المستجدات السوقية.

 
وقام البنك بالحد من وتيرة صعود رصيده من اذون الخزانة لتبلغ في نهاية مارس 13.5 مليار جنيه مقابل 13.2 ميار جنيه في نهاية ديسمبر 2009.

 
وسيكون الحد من الاستثمار في اذون الخزانة مرتبطاً بقدرة البنك علي الصعود برصيد محفظته من القروض، وزيادة الشريحة الموجهة منها للقطاع الاستهلاكي التي اقتصرت في عام 2009 علي %9 من المحفظة. ويسعي البنك لزيادة القروض الممنوحة للقطاع العائلي والاستهلاكي الذي بدأ في المساهمة بشرائح متزايدة من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، وذهب نصيب الاسد منها للبنوك الاجنبية نتيجة استغلالها خبراتها المكتسبة في مجال التجزئة المصرفية وفي مقدمتها الاهلي سوسيتيه وكريدي اجريكول وسيتي بنك. وجاء اندلاع الازمة المالية العالمية، وتصاعد توقعات المحللين والخبراء حول حدوث تباطؤ اقتصادي ليحد من قدرة البنك علي التوسع في منح الائتمان للقطاع الاستهلاكي، فمن جهة تراجع الطلب عليها لهبوط مستوي الدخل الحقيقي للافراد علي اثر التضخم الاخير، والذي تزامن مع تزايد الضمانات التي يطلبها البنك لمنح الائتمان للقطاع خوفا من تعثر العملاء. وحد ذلك من الطموحات حول التوسع في فتح الائتمان لهذا القطاع المرتفع الربحية كون الفائدة علي القروض الممنوحة له تزيد عن المفروضة علي القروض للقطاعين الصناعي والتجاري لارتفاع نسبة مخاطرة الاول، وكان ذلك قد دفع التجاري الدولي لبناء ادارة ائتمانية منفصلة لها.

 
ويقل معدل تقديم التجاري الدولي للقروض الاستهلاكية عن نظرائه من البنوك النخبة، وفي مقدمتها كريدي اجريكول الذي وصل فيه هذا المعدل في مارس الماضي الي %27. من جهة اخري شكلت القروض الممنوحة من قبل التجاري الدولي للقطاع الصناعي %39، وشكل الائتمان الممنوح للقطاع الخدمي، وفي مقدمته الاتصالات نسبة %37 من اجمالي رصيد محفظة البنك من القروض.

 
وبالنسبة للعائد الرئيسي للتجاري الدولي من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد ارتفع في الربع الاول بنسبة بلغت %51 مسجلة 214 مليون جنيه مقابل 151 مليون جنيه في فترة المقارنة، لتكون بذلك السبب الرئيسي في نمو الارباح.

 
وجاء الصعود القياسي لهذا البند علي الرغم من تزايد المنافسة بين البنوك علي زيادة حصتها السوقية من هذا النشاط، ويعد نجاح البنك في هذا النطاق مكسباً كبيراً كون العائد من التجزئة المصرفية الذي يعتبر الاعلي ربحية بين الانشطة المصرفية مع تنوع ادواته وكون السوق غير مشبعة بها، وساعد التجاري الدولي علي الصعود بهذا البند اتساع شبكة فروعه التي وصل عددها الي حوالي 155 فرعا، يستخدمها في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها.

 
وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد تراجعت ارباح البنك من المتاجرة مسجلة 83 مليون جنيه مقابل 151 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك في المقام الاول نتيجة تراجع العائد من اعادة تقييم ادوات الدين المقتناة بغرض المتاجرة مسجلة 11 مليون جنيه مقابل 61 مليون جنيه. كما تراجع العائد من التعامل علي العملات الاجنبية مسجلا 75 مليون جنيه مقابل 81 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري حد من تراجع الارباح من المتاجرة تحول البنك لتحقيق ارباح من اعادة تقييم محتويات محفظته من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 14 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 4 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

 
وتراجعت ارباح البنك من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار مسجلة 64 مليون جنيه مقابل 99 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
من جهة اخري ارتفعت ارباح البنك من بيع الاستثمارات المالية مسجلة 58 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 2 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وجاءت رغبة التجاري الدولي في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من المصروفات الادارية والعمومية بمعدل ملحوظ بلغت نسبته %14 مسجلة 320 مليون جنيه مقابل 281 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحد ذلك من نمو الارباح في الربع الاول لترفع بنسبة %12 مسجلة 528 مليون جنيه مقابل 471 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة