أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%8.6‮ ‬معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الأول


إعداد ـ نهال صلاح
 
تمكن الاقتصاد الهندي من تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ %8.8 مدعوماً بصعود النشاط الصناعي والنمو القوي لقطاع الخدمات اللذين ساعدا علي استعادة معدلات النمو التي شهدتها الهند قبل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

 
وتؤكد البيانات الأخيرة انتعاش الطلبين المحلي والعالمي علي المنتجات الهندية، مما يزيد من فرص العودة للسياسات النقدية والمالية المتساهلة في الوقت الذي تواجه فيه السلطات الهندية ارتفاع معدل التضخم.
 
ويتلقي اقتصاد الهند مزيداً من المحفزات الإيجابية مع سقوط الأمطار خلال العام الحالي في أعقاب الطقس الجاف الذي شهدته بعض المناطق في البلاد خلال العام الماضي.
 
كانت البيانات الصادرة عن الحكومة قد أظهرت مؤخراً نمو الاقتصاد بنسبة %8.6، في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعد هذا المعدل أقل قليلاً من متوسط التوقعات بتحقيق اقتصاد الهند نمواً بنسبة %8.8، وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته وكالة أنباء »داو جونز« والذي شارك فيه 11 محللاً اقتصادياً.
 
وقامت الحكومة برفع معدل النمو للربع السنوي الأخير من العام الحالي إلي %6.5 من المعدل المؤقت الذي أعلنته سابقاً والمحدد بنسبة %6، كما ارتفع معدل النمو لفترة الربع السنوي الثالث من العام الحالي إلي %8.6 من %7.9، مما دفع معدل النمو للعام المالي الأخير حتي شهر مارس للصعود إلي %7.4، وهو معدل أكثر ارتفاعاً عن التقديرات الحكومية المحددة بـ%7.2.
 
وكان اقتصاد الهند الذي بلغ متوسط نموه %9 علي مدي أربع سنوات حتي شهر مارس من عام 2008 قد تباطأ لينمو بنسبة %6.7 في العام السابق بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
ومن جانبه ذكر، وزير المالية الهندي براناب موكير جي، أن البيانات الاقتصادية لبلاده مشجعة، متوقعاً زيادة معدل النمو إلي %8.5 خلال العام المالي الحالي، مرجحاً استمرار النشاط الاقتصادي الحالي.
 
وأشارت صحيفة وول ستريت إلي ارتفاع الإنتاج الزراعي للهند بنسبة %0.7، خلال الربع الأول من العام الحالي بعد انكماشه بنسبة %1.8، في الربع السابق، علماً بأن الإنتاج الزراعي يساهم بـ%16 في الناتج المحلي، ويترقب المحللون الاقتصاديون حالياً سقوط الأمطار الموسمية، والتي يتوقع حتي الآن أن تكون في المستويات الطبيعية، وهو الأمر الذي من شأنه دفع الإنتاج الزراعي في الهند والتي يعتمد أكثر من %60 من أراضيها الزراعية علي الأمطار نظراً لضعف التجهيزات الخاصة بالري الزراعي. ورجح مادان سابنافيش، كبير المحللين الاقتصاديين لدي مؤسسة »كير« للتصنيف الائماني أن تدعم الأمطار الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة %0.8 في العام المالي الحالي، وأضاف أن الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الإنتاج الزراعي تؤدي إلي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة %0.16. وأضافت الصحيفة أن سقوط الأمطار الموسمية سوف يؤدي إلي دعم إنتاج السلع الغذائية المصنعة والتي تقدر بما يقرب من %25 من الإنتاج الصناعي للبلاد مما سيساعد علي تعزيز معدل النمو الكلي.
 
وذكرت سونال فارما، المحللة الاقتصادية لدي شركة »نومورا« للأوراق المالية، أن الطلب من القطاع الخاص مازال قوياً، بينما يكتسب قطاعا الخدمات والتصنيع مزيداً من القوة، وأعربت عن ثقتها في استمرار النمو الاقتصادي، متوقعة مزيداً من الصعود لقطاع الخدمات.
 
وأشارت صحيفة »وول ستريت« إلي أن الطلب الكبير علي السيارات والنمو القوي لقطاع الخدمات والصادرات الجيدة للمنسوجات والمجوهرات كان من بين المحركات الدافعة للنمو، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي %13.5، خلال شهر مارس ولكنه كان منخفضاً عن النمو الذي حققه في شهر يناير الماضي والمقدر بـ%16.7.
 
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي من معدل الفائدة الأساسي، ومن المحتمل أن يتم ذلك قبل الاجتماع المقرر عقده في شهر يوليو للنظر إلي معدل الفائدة للتغلب علي ضغوط الطلب التي تؤدي إلي تفاقم التضخم.
 
وكان معدل التضخم قد استمر قريباً من %10، خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، حيث وصل إلي  أعلي نسبة له في فبراير »%10.25«. ويقول خبراء اقتصاديون إن الحكومة الهندية يمكن أن تعدل معدل التضخم لشهر مارس وترفعه إلي ما يزيد علي %10، ويتحرك البنك المركزي للهند بالفعل بعيداً عن سياسة دعم النمو التي ساعدت البلاد علي النهوض من الأزمة العالمية مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة، وخلال 2010 قامت الحكومة برفع معدلي الفائدة الأساسيين بمقدار نصف نقطة مئوية وسحبت 985 مليار روبية أو ما يوازي 10.5 مليار دولار من السيولة النقدية. ويتوقع الخبراء أن يستمر البنك المركزي في انتهاج سياسة جريئة وقد يرفع من معدلات الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية بحلول شهر مارس المقبل. ويتوقع المراقبون لسوق المال، أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية في الأسهم مع استمرار ثاني أسرع اقتصاد يحقق نمواً في العالم بعد الصين في المضي قدماً نحو الإنطلاق.
 
وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد الهندي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي 1.2 تريليون دولار سنوياً، شهد تدفقاً من الأموال الأجنبية التي  جذبتها التوقعات الخاصة بالنمو القوي ومعدلات الفائدة المرتفعة في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات المتقدمة للتعافي من الأزمة العالمية، وخلال العام الحالي تمكنت رؤوس الأموال الأجنبية من شراء ما قيمته 2.24 مليار دولار من الأسهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس البورصة والأوراق المالية بالهند وهو الهيئة المنظمة لأسواق رأس المال، وكانت استثمارات الأموال الأجنبية في الأسهم الهندية خلال العام الماضي، الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية قد بلغت 17.46 مليار دولار. ومن بين أهداف الهند إنشاء صندوق تصل قيمته إلي 11 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية، حيث تبذل الحكومة جهوداً مكثفة لضمان الحصول علي استثمارات كبيرة لاستخدامها في إطلاق الطرق والموانئ.
 
وتقترح »لجنة التخطيط« وهي أكبر مؤسسة بحثية اقتصادية حكومية إنشاء الصندوق تحت إشراف شركة متخصصة مملوكة من جانب البنوك والمؤسسات المالية.
 
وقالت بي.كي شاتورفيدي عضو اللجنة، إن الأخيرة تسعي إلي جمع أموال طويلة الأجل، وأضافت أن الأموال سوف يتم جمعها من السوق المحلية ومن خارج البلاد، وأوضحت شاتورفيدي أن الشركة المتخصصة سوف تقوم بجمع الأموال عبر عملية إصدار للسندات.
 
ويوضح الخبراء أن ضعف البنية التحتية يقلل من النمو الاقتصادي للهند بمقدار نقطتين مئويتين كل عام، وتري حكومة نيودلهي أن 16 ألف كيلومتر أو %23 من الطرق السريعة بالبلاد لا تصلح لسير السيارات عليها، وتتسبب هذه الطرق في مشكلة تضخم أسعار السلع الغذائية بالهند، حيث تتعرض %40 من الفواكه والخضروات للتعفن قبل أن تصل إلي السوق.
 
وشكلت الحكومة لجنة برئاسة ديبال باريك رئيس أكبر شركة رهون عقارية بالهند من حيث المبيعات، وهي شركة »هاوسنج ديفلو بمنت فاينانس«، وذلك للإشراف علي إنشاء الشركة الجديدة المتخصصة، وبحث كيفية جمع الأموال لها.
 
وذكرت شاتورفيدي، أن تقرير »لجنة باريك« من المرجح أن يكون جاهزاً خلال شهر، كما تعمل اللجنة علي مشاركة صناديق المعاشات وصناديق التأمين، وأيضاً الاستثمارات الأجنبية في صندوق البنية التحتية.
 
ووفقاً للقواعد التنظيمية الحالية لا يمكن لصناديق المعاشات الهندية وشركات التأمين الاستثمار مباشرة في مشروعات البنية التحتية مما يحد من إمدادات التمويل الجوهرية للصندوق.
 
وخلال الخطة الخمسية الحالية التي ينتهي العمل بها في 31 مارس 2012 من المتوقع أن تساهم التأمينات وصناديق المعاشات بأقل من %7 من إجمالي استثمارات الهند بمشروعات البنية التحتية.
 
وعلي الرغم من ذلك فإن قلة الأموال لم تمنع الحكومة من تحديد هدف استثماري طموح بانفاق 514 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال فترة السنوات الخمس التي تنتهي في مارس 2012.
 
وتأمل الحكومة في أن توفر الشركات الخاصة من خلال استثمارات منفردة أو مشتركة مع الحكومة %70 من الاستثمارات المقترحة.
 
ولكن القيود البيروقراطية والتصميمات الخاطئة للمشروعات وسوق السندات المحلية صغيرة الحجم تؤدي إلي عزوف المستثمرين عن مشروعات البنية التحتية.
 
ووفقاً لأحدث بيانات حكومية فإن ثلث المشروعات الجارية تم تأجيلها بدءاً من 31 مارس من العام الماضي، كما تجاوزت تكاليفها التقديرات الأولية بنسبة %54.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة