أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الهيئات الرقابية الأمريكية والأوروبية تبحث الارتفاع المتواصل لأسعار الشحن


إعداد - دعاء شاهين
 
يراقب المشرعون الأمريكيون ولجان مراقبة المنافسة بالاتحاد الأوروبي الممارسات التي تنتهجها كبري شركات الشحن العالمية، لرصد أي أدلة علي اتفاقها فيما بينها علي تثبيت الأسعار.

 
تأتي هذه الإجراءات بعد الارتفاع المتواصل لرسوم الشحن رغم زيادة عدد المعروض من السفن الجديدة في صناعة الشحن.
 
وتنفي شركات الشحن بما فيه شركة »موليرميرسك« العملاقة قيامها بأي ممارسات احتكارية فيما بينها.
 
وقد فتحت الهيئة البحرية الفيدرالية في الولايات المتحدة تحقيقاً موسعاً حول الارتفاع المتواصل لرسوم الشحن.
 
قال ميشيل كوري، المفوض بالهيئة البحرية، إن الدور الرئيسي للهيئة يكمن في ضمان عدم اتفاق شركات الشحن فيما بينها علي رفع أسعار الشحن . حيث استقبلت شركات الشحن مئات من السفن الجديدة التي كانت قد طلبتها في فترة الازدهار الاقتصادي قبل الأزمة.
 
يأتي هذا النمو في المعروض من السفن في وقت تراجع فيه حجم التجارة العالمية بنحو %10، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب في صناعة الشحن.
 
وتوقع العديد من المحللين حينها تعثر واحدة من كبري شركات الشحن علي الأقل نتيجة الأزمة الطاحنة التي تمر بها، إلا أن ذلك لم يتحقق، بل تحالفت شركات الشحن فيما بينها وتبنت استراتيجيات موحدة لرفع رسوم السفن، رغم تراجع الطلب وزيادة المعروض من السفن.
 
حيث لجأت تلك الشركات إلي خفض طاقتها الإنتاجية، وتقليص سرعة سفنها لتوفير الوقود وخفض المعروض من السفن عن طريق بقائها في البحر لأيام أطول، وبقائها في الميناء لأيام أقل، إضافة إلي تعطيل عمل بعض السفن.
 
وقالت شركات الشحن إن تقليص سرعة السفن يمكنه خفض طاقة العمل في أي شركة بنحو %5 وفي الولايات المتحدة، اتفقت شركات الشحن علي فرض رسوم إضافية علي كل حاوية بنحو 400 دولار.
 
وتدافع شركات الشحن عن موقفها بأن هذا الاتفاق اختياري وغير ملزم لأي شركة.
 
وقد ارتفع متوسط سعر شحن الحاويات سعة 400 قدم من ميناء إلي ميناء عبر المحيط ليصل إلي 2716 دولاراً في مارس بارتفاع بلغ %74 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما كان بسعر 1557 دولاراً، بل إن الارتفاعات كانت أعلي في بعض الطرق. فقد بلغت رسوم الشحن علي سبيل المثال للسفن المتجهة إلي أوروبا بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عند 1071 دولاراً لتصل إلي 3880 دولاراً.
 
وتدافع شركات الشحن عن نفسها بأن ما اتخذته من إجراءات جاء بشكل منفصل دون أي ترتيب مسبق.
 
وتبقي المهمة الأساسية للمراقبين والمشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا، في رصد أي أدلة تثبت أن إجراءات تعطيل عمل بعض السفن وتقليص سرعة إبحارها تمت باتفاق مسبق بين الشركات فيما يمثل أحد صور الاتحادات الاحتكارية.
 
ويتعاون الجانبان الأوروبي والأمريكي في التحقيق حول الممارسات الاحتكارية لشركات الشحن. ورغم أن هذه التحقيقات قد تستغرق سنوات طويلة، فإن الشركات قد تتعرض لغرامة مالية في حال ثبوت تآمرها علي القيام بممارسات احتكارية، وقد كسف الاتحاد الأوروبي جهوده لمكافحة التكتلات الاحتكارية خلال السنوات الأخيرة.
 
حيث فرض ضريبة علي شركات تصنيع زجاج السيارات وشركات الغاز بنحو مليار دولار.
 
كما قام مؤخراً بتغريم شركات تصنيع شرائح الذاكرة بحوالي 404.2 مليون دولار.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة