أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نقابة المهندسين بين الاحتفاء بأول‮ »‬عمومية‮«.. ‬ومخاوف الصراع السياسي






شيرين راغب

 
تستعد نقابة المهندسين لعقد أول جمعية عمومية طارئة عقب ثورة 25 يناير، في الأول من يوليو المقبل، لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة، بعد تجميد استمر ما يقرب من 18 عاماً، يتم التصويت في الجمعية العمومية علي تحديد موعد فتح باب الترشيح 15 يوليو، علي أن تجري الانتخابات يوم 15 أكتوبر المقبل، وسط دعوات للتوافق بين المهندسين حتي لا تشغلهم الصراعات السياسية عن أداء دورهم النقابي.

 
أعلن المهندس طارق النبراوي، عضو تجمع مهندس ضد الحراسة، عن موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين، المقرر لها أول يوليو المقبل، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وتم إرسال خطابات لأعضاء الجمعية العمومية إلي منازلهم بتحديد الموعد، مضيفاً أن جدول أعمال العمومية الطارئة يتضمن التصويت علي اقتراحات اللجنة المشرفة علي الانتخابات المكونة من ثلاثة مهندسين مشهود لهم بالنزاهة، ولن يترشحوا للانتخابات القادمة، وهذه الاقتراحات هي فتح باب الترشيح يوم 15 يوليو المقبل، وإجراء الانتخابات يوم 15 أكتوبر المقبل.

 
ودعا »النبراوي« جميع المهندسين الالتزام بحضور الجمعية العمومية ومناقشة مستقبل النقابة وابداء الآراء والمقترحات اللازمة والتصويت علي مقترحات لجنة الإعداد للانتخابات التي وصفتها بـ»الجيدة والبناءة«، أما عن إنهاء الحراسة، فهناك مقترح سوف تقوم الجمععية العمومية بطرحه للتصويت عليه في الجمعية الطارئة، ينص علي أن تتوقف الحراسة عن أي إجراءات مالية ما عدا صرف رواتب الموظلفين بالنقابة ومعاشات المهندسين علي أن تمتنع لجنة الحراسة عن إقامة أي مشاريع في تلك الفترة ما بين الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي الانتخابات، بوصفها فترة مرتبكة لا يصح أن يتم إقامة مشاريع ضخمة باسم النقابة.

 
من جانبه، أكد المهندس محمد لطفي، عضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة، إن هذه الجمعية العمومية متفق عليها من جموع المهندسين لتحديد موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات، وسيبدأ التسجيل للحضور في تمام العاشرة صباحاً يوم 1 يوليو المقبل، ويتطلب النصاب القانوي لعقدها وفقاً لقانون النقابة حضور 25 ألف مهندس من المهندسين مسددي الاشتراكات البالغ عددهم 360 ألف مهندس من أصل 465 ألف مهندس متخلف عن سداد الاشتراكات.

 
وأشار المهندس عمر عبدالله، عضو مجلس نقابة منتخب، إلي أن الجمعية العمومية سوف تعقد برئاسة المهندس حسب الله الكفراوي، آخر نقيب منتخب للمهندسين، وسوف يتم مناقشة جدول الأعمال المختصر في نقطتين أساسيتين، وهما إنهاء الحراسة المفروضة علي نقابة المهندسين وتشكيل لجنة لتسلم النقابة من الحارس القضائي يوم 2 يوليو المقبل، وإدارتها وإجراء الانتخابات المؤجلة بها منذ يوم 26 فبراير 1993 في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تسلم النقابة.

 
علي الجانب الآخر، طالب اتحاد مهندسي مصر، وزير الري المهندس حسين العطفي، في بيان أمس، أن يتعهد باعتماد القرارات التي ستصدر عن الجمعية العمومية، وإلا ينتهج نهج وزراء الري السابقين المحسوبين علي النظام السابق، والذين احترفوا عرقلة جميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة للمهندسين، وكانوا سبباً في استمرار الحراسة القضائية عليها، داعياً منظمات المجمع المدني لمراقبة الجمعية العمومية، واقترح في هذا الصدد أسماء بعض المنظمات المتخصصة في مراقبة الانتخابات والجمعيات العمومية للنقابات والنوادي والجمعيات مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية، ومؤسسة الهلالي للحريات، وغيرها.

 
وحذر اتحاد مهندسي مصر وزير الري ولجانه المختلفة، التي شكلها للإعداد للانتخابات والتحضير للجمعية العمومية من فشلها، في حال الانفراد بالقرار في كل ما يخص عقد وإدارة الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين.

 
من وجهة نظر تحليلة لواقع نقابة المهندسين، توقع شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إقبالاً شديداً من المهندسين علي حضور تلك الجمعية العمومية، لافتاً إلي حرص المهندسين علي حضور جميع جمعياتهم العمومية، رغم أن هذه الجمعيات كانت تعقد تحت الحراسة القضائية، وهو عكس الواقع الذي أقرته ثورة 25 يناير، حيث يتوافر مناخ مشجع لتبني إنهاء الحراسة، لا سيما أن وجود لجنة الحراسة غير قانوني.

 
ورصد »الهلالي« حالة الخلافات بين المهندسين المنتمين للقوي السياسية المختلفة، ومنها الإخوان المسلمون والقوميون واليسار، إضافة لوجود مخاوف من سيطرة الإخوان المسلمين علي الانتخابات القادمة، مطالباً القوي المختلفة بالتوافق فيما بينها علي قائمة مشتركة للمرشحين حتي لا تشغلهم الصراعات السياسية عن العمل النقابي، وحذر »الهلالي« من حشد قوي سياسية للجمعية العمومية القادمة أكبر، حتي لا يصبح وجودها مؤثراً وغالباً في التصويت.

 
وكانت نقابة المهندسين قد أنشأت بموجب القانون رقم 89 لسنة 1946، وتم فرض الحراسة القضائية عليها عام 1995، عقب قيام 14 مهندساً من المعارضين لسياسة مجلس النقابة برفع دعوي قضائية تطالب بفرض الحراسة عليها، واستندت دعوتهم إلي زوال صفة العضوية عن نصف أعضاء المجلس بعد انتهاء مدتهم في مارس 1993، ونشوب خلافات حادة بين نقيب المهندسين آنذاك المهندس حسب الله الكفراوي، وأعضاء مجلس النقابة، حيث ورد في الدعوي القضائية أن هذه الخلافات سوف تؤدي إلي الإضرار بمصالح المهندسين، وعليه قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة علي نقابة المهندسين، وتعيين المهندس محمد صبري عبدالمجيد حارسا قضائياً، وأكدت حيثيات الحكم توافر ركن الخطر كركن ثانٍ من أركان فرض الحراسة.

 
ورغم أن الحكم لم يكن نهائياً، ووجود تحركات حثيثة من قبل النقابة لإيقافه، لكنه تم فرض الحراسة علي مقر النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية، وتم طرد مجلس النقابة من المقر، ومنع أعضائه من دخول النقابة، وتمكين لجنة الحراسة من النقابة، وهو ما ساهم في حرمان المهندسين ما يقرب من 18 عاماً من حقهم النقابي والدستوري في انتخاب مجلس نقابة ونقيب وعقد جمعية عمومية والرقابة علي مصادر دخلها.

 
واستمرت المعركة القانونية في »المهندسين«، حيث حصلوا علي حكم تاريخي في ديسمبر 2009 من محكمة شمال القاهرة بالعباسية بإنهاء الحراسة وذلك في الدعوي رقم 6263 لسنة 2009، والتي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح جماعة مهندسين ضد الحراسة، ولكن الحكم لم ينفذ وظل النظام السابق يماطل في تنفيذه حتي اندلعت ثورة 25 يناير، التي فتحت الآفاق أمام الحريات النقابية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة